سارا معصومی : نوری مالکی نخست وزیری عراق شاید سرسخت‌ترین سیاستمداری‌ست که عراق پس از صدام حسین به خود دیده‌است. مردی که بسیاری او را در نخستین ماه‌های حضور در قدرت به بی‌کفایتی متهم می‌کردند اما در نهایت نه تنها عراق را به دستان آرامش نسبی سپرد بلکه تمام تلاش خود را هم به کار گرفت تا نوزاد تازه‌متولد شده دموکراسی در این کشور زودمرگ نشود . درست چند روز باقی‌مانده به برگزاری انتخابات سراسری در عراق ، همگان انتظار دارند که آقای نخست وزیر در مقام دلجوئی برآید و از هموطنان خود از سنی تا کرد و شیعه برای ردصلاحیت‌های گسترده در قالب بعثی‌زدایی دلجویی کند . با این وجود نه تنها نخست وزیر چنین کاری نکرد بلکه به گزارش آسوشییتدپرس از تصمیم پیشین کمیته عدالت و دادخواهی در رد صلاحیت وفاداران به صدام حسین برای چندمین بار استقبال هم کرد .
در شرایطی که اهل تسنن نه به شدت گذشته اما زمزمه هایی مبنی بر تحریم انتخابات را بر زبان رانده‌اند، نخست وزیر ضمن دفاع از منع مشارکت کاندیدای مظنون به ارتباط با رژیم سابق صدام، آن را یک تصمیم مشروع خواند که روی حضور اهل تسنن در انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت.
نوری مالکی، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس و تنها یک هفته قبل از انتخابات هفتم مارس باز هم امریکایی‌ها را نشانه رفته و تاکید کرد که در این برهه هیچ نیازی به ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011، تاریخ مقرر خروج نیروهای آمریکایی از عراق نمی‌بیند. این اظهارات در حالی مطرح شد که سفیر ایالات متحده کریستوفر هیل در عراق چند روز پیش در گفتگویی جدید ادعا کرده بود که در صورت درخواست عراقی‌ها، سربازان آمریکایی پس از به پایان رسیدن ضرب الاجل زمانی در عراق باقی‌خواهند ماند .
سال 2006 بود که نوری مالکی در جریان توافق میان احزاب سهم‌خواه از قدرت بر کرسی نخست وزیری تکیه زد . آغازی آسان که این‌روزها تکرار آن برای نخست وزیر سخت شده است . این‌بار در جریان این انتخابات قدرترین سیاستمداران عراقی که هر کدام هم حرف‌هایی برای گفتن دارند به دنبال جلب رضایت رای‌دهندگان هستند .
تصمیم به منع مشارکت صدها تن از کاندیداهای انتخاباتی از جمله دو قانونگذار برجسته اهل تسنن به دلیل مناسبات با حزب بعث، محور اصلی مناظرات سیاسی عراق طی هفته‌های گذشته بوده و بیانگر اختلافات فرقه‌ای عمیق در عراق است.
نوری مالکی برای چندمین بار این دغدغه مردم را هدف قرار داده و گفت: این مساله هرگز روی میزان حضور رای دهندگان اهل تسنن در انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت. این تصمیم برای این اتخاذ شد که برخی از این افراد به طرز وقیحانه‌ای در حال تبلیغ عقاید حزب بعث بودند و اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آنها در اقداماتی به نفع حزب بعث دست دارند.
نخست وزیر عراق در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از سال 2011 خواستار ماندن تعدادی از نیروهای آمریکایی در عراق شود، گفت: اگر نیازی باشد از این درخواست ترسی نخواهم داشت اما فکر می‌کنم که نیازی وجود نخواهد داشت. بیایید فراموش نکنیم که عراق به توافقنامه امنیتی استراتژیک با آمریکا پایبند است و بغداد آن را یک تضمین همکاری در چندین سطح می‌داند؛ اگر عراق در معرض هرگونه تهدید امنیتی قرار بگیرد، می‌تواند خواستار کمک شود.
نخست وزیر عراق هم‌چنین برای چندمین بار تاکید کرد که دخالت خارجی زیادی در انتخابات عراق وجود دارد ولی از اشاره به نام کشوری خاص حذر کرد .
مالکی در مقام پیش‌بینی نتیجه انتخابات گفت: در انتخابات پیش رو، انتظار نمی‌رود هیچ حزب سیاسی یا ائتلافی به طور قاطع اکثریت را کسب کند و احتمالا یک دوره فعالیت‌های سیاسی گسترده به دنبال انتخابات وجود خواهد داشت.
مالکی هم‌چنین نسبت به هرگونه اعمال فشار علیه رای دهندگان عراقی در جریان برگزاری انتخابات و یا تهدید آنها هشدار داده و در این خصوص به برخی از گروه‌های غیر قانونی که از برخی ائتلاف‌ها حمایت می‌کنند، اشاره کرد و افزود: دولت حکم تحت پیگرد قرار دادن این گروه‌ها را صادر کرده است.
وی بار دیگر با تاکید بر ضرورت مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی در دولت آینده خاطرنشان کرد که این دولت هم‌چون دولت فعلی نخواهد بود و براساس اکثریت سیاسی تشکیل می‌شود.
چهل و هشت ساعت پیش بود که خبر استخدام مجدد برخی نظامی‌های وافدار به صدام حسین بر روی خروجی های خبرگزاری‌ها قرار گرفت. همگان این حرکت نوری مالکی را به چرخشی برای جلب آرا تعبیر کردند . هر چند نخست وزیر از اظهار نظر در این زمینه سرباز زد اما اخبار مربوط به اینکه وی وعده داده تمامی زندانیان را از جمله آنهایی که در عملیات‌های خرابکارانه و قتل دست داشتند، مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند را رد کرد و افزود: من نمی‌توانم قانون و اختیارات قضایی را نقض کنم، اما با شورای عالی قضایی عراق برای آزادی زندانیانی که در قتل مشارکت نداشتند، همکاری می‌کنم. این مساله در فضای آشتی ملی ضمن پایبندی به قانون و تعهد نسبت به عدم ادامه اقدامات غیر قانونی محقق می شود.
رابطه میان دمشق - بغداد هم یکی دیگر از سوال‌های آسوشییتدپرس از نخست وزیر بود، مالکی در مقام پاسخ گفت: فضای حاکم بر روابط دو جانبه رو به بهتر شدن است و تحکیم این روابط بر اساس منافع مشترک و احترام به این منافع ضروری است. با گسترش این فضا نیازی به سخن گفتن از دادگاه‌های بین‌المللی وجود ندارد.
مالکی از بازگشت روابط عراق با کشورهای عربی و اسلامی استقبال کرده و افزود: این مساله به افزایش ثبات در عراق کمک می‌کند و بیانگر رویکرد عراق در تحکیم و بهبود روابط دوستانه‌اش با دیگر کشورها و حل و فصل تمامی اختلافات به جای مانده از حکومت سابق است.
مالکی تاکید کرد که سعی دارد در جهت حل و فصل اختلافات و ایجاد پل ارتباطی با همه کشورها براساس اصل احترام متقابل و منافع مشترک عمل کند.
نظر شما