به عنوان يك ناظر فعاليت هاي دولت در عرصه سينما بر اين باورم كه لغو تحريم ها مي تواند سينماي ايران را از گردونه تكرار خويش و اقتصاد بومي اش رها سازد چنانچه در سياست و رويكرد دولتمردان در توليد و نمايش تحول ايجاد شود. به تعبير طلبه ها با رفع تحريم ها موانع رفع و مفقود شده اينك وقت آنست تا مقتضي(نگاه و اراده دولتمردان) نيز موجود شود.
نخست اينكه نگاه مقامات و دولتمردان ما به سرمايه گذاري خارجي اصلاح شود. تجربه اين ساليان در خودكفايي نشان داده است در اقتصاد درهم تنيده جهاني امروز، بدون استفاده و برخورداري از دانش و سرمايه جهاني امكان رونق و برخورداري از كيفيت توليد محصول ميسر نيست. بر اين مبنا بهتر است با پذيرش سرمايه گذار خارجي علاوه بر اينكه توان اقتصادي در گردش سرمايه را افزايش مي دهيم امكان برخورداري از دانش غير رسمي كه عمدتا نتيجه مراودات اقتصادي مستمر است را افزايش دهيم. براي مثال توسعه توليدات مشترك خارجي با طرف هاي وزين و داراي اعتبار جهاني قطعا به راه يابي و بازاريابي سينماي ايران در جهان كمك مي كند. هم چنين سرمايه گذاري در ساخت و اداره سينما ها با برندهاي موفق جهاني مي تواند ضمن آموزش ضمني مستمر سينماداري ، توسعه كمي و كيفي اين سالن هاي گران قيمت را بزودي فراهم كند.
ديگر اينكه نبايد از نظر دور داشت كه ساختار ناكارآمد اداري دولت و از جمله فساد گسترش يافته و وقيحانه آن در دو دولت پيشين، مانع جدي بر اي استفاده از اين فرصت تاريخي است .بر اين اساس اصلاح ساختار دولت در چابك سازي تشكيلات و ترسيخ اين باور كه كارگزاران دولت تسهيل گران رونق اقتصادي سينما هستند و نه مميز و آقا بالاسر گام نخست و كليدي است.
با اميد به اينكه سينماي انساني ما با حضور سرمايه گذاران خارجي زمينه حضور موثر در بازار جهاني و نيز رونق سينماداري نوين را با توسعه پرديس هاي سينمايي دست كم در شهر هاي بالاي دويست هزار تن جمعيت شاهد باشيم.
این یادداشت سوم آبان ماه در روزنامه سینما چاپ شده است.
نظر شما