محمدرضا پورابراهیمی درباره وضعیت 19 هزار شرکت شبه‌دولتی که پیش از این از شفاف نبودن صورت‌های مالی آنها گلایه کرده بود، گفت: آن طور که در قانون آمده است این‌ها باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را افشا کنند تا قانون شکل اجرایی به خود بگیرد.در غیر این صورت با این شرکت‌ها برخورد خواهد شد. در سیستم قانونی پیش‌بینی شده که اگر این‌ها صورت‌های مالی خود را نمی‌دهند چطور با آنها برخورد شود. طبق قانون در صورت افشا نشدن اطلاعات این شرکت‌ها، آنها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه این کار آنها خودش باعث شفاف نبودن اقتصاد می‌شود که تبعات دیگری به همراه دارد.
وی با بیان اینکه 19 هزار شرکت شبه‌دولتی تنها تعداد شرکت‌های زیرمجموعه دو وزارتخانه دفاع و رفاه است، ادامه داد:در اینجا برای ما بحث افشای اطلاعات مهم است و در مورد زیاد و کم شدن آنها نظری نداریم. بعد به ما می‌گویند که عملکرد این شرکت‌ها را ارزیابی کنید که ما می‌گوییم عملکرد آنها وحشتناک است. عملکرد این شرکت‌ها که اصلا صورت‌های مالی خود را هم شفاف نمی‌کنند در اقتصاد ایران خیلی وحشتناک است.
پورابراهیمی اضافه کرد: وحشتناک به این دلیل می‌گویم که چون برای آنچه که آنها باید پاسخگو باشند نیستند. نه اشخاص بخش خصوصی هستند و نه دولتی و یک هویتی بین زمین و آسمان دارند که باید در این زمینه پیگیری‌هایی صورت بگیرد.
وی با اشاره به قانونی که این شرکت‌های را مکلف به افشای صورت‌های مالی می‌کند، افزود: این قانون تازه ابلاغ شده است. از زمان ابلاغ این قانون تاکنون تنها یک سال گذشته است. آنها دیگر باید گزارش‌های مالی خود را حتما ارائه دهند. در این مقطع زمانی هم تصمیم داریم که سراغ تک تک وزرای مرتبط با این مساله برویم و از آنها سوال کنیم که چرا شرکت‌های زیرمجموعه آنها اطلاعات خود را افشا نمی‌کنند.هرکدام از این وزرا هم باید به مجلس بیایند و در مورد این موضوع توضیح بدهند.
این عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: وزارت‌خانه‌های دیگری هم وضعیت این چنینی دارند. مثلا وزارت ارشاد و همه شرکت‌های زیرمجموعه اوقاف آن باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. وزارت‌خانه‌های دیگر هم همین‌طور. شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم باید این قانون را رعایت کنند. خیلی از وزارت‌خانه‌های ما این چنین هستند که همه این‌ها مدنظرند. با این حال فعلا تنها بنده در قالب يك سؤال از وزيران دو وزارتخانه «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» خواستم هر چه سريع‌تر به قانون عمل كنند و اطلاعات شركت‌هاي اقتصادي زيرمجموعه خود را افشا كنند. سؤال ابتدا در كميسيون اصل44 مجلس مطرح می‌شود و اگر نتايج مورد نظر به‌دست نيامد اين پرسش حتما در صحن علني مجلس طرح می‌َشود.
22539
نظر شما