تا چند روز آینده، سیاست‌های جدید ایالات متحده برای سامان دادن مسایل هسته‌ای و بخصوص کاهش ذخایر تسلیحات هسته‌ای اعلام می‌شود. قرار است درمقابل کاهش زرادخانه‌های تسلیحاتی، زیرساخت‌های تحقیقاتی تقویت شوند.

دولت باراک اوباما در حال تکمیل سیاستی است که تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و در طی آن، نقش زرادخانه‌های هسته‌ای این کشور محدود شده و در عین حال، زیرساختارهای تحقیقاتی آزمایشگاه‌های وزارت انرژی در زمینه تسلیحات تقویت خواهد شد.

بازبینی وضعیت هسته‌ای ایالات متحده در ابتدا قرار بود سال گذشته منتشر شود، اما انتشار آن برای اوایل مارس / هفته گذشته تنظیم شد تا جزئیات استراتژی‌ها و توجیهات دولتی برای نگهداری از زرادخانه‌های هسته‌ای مشخص شود.

هم‌چنین، این اولین فرصت رئیس‌جمهور آمریکا برای عملی کردن قولی بود که در آوریل / اردیبهشت گذشته در پراگ (پایتخت جمهوری چک) داده بود تا قدم‌های موثری به سمت خلع سلاح هسته‌ای بردارد و از نقش سلاح‌های هسته‌ای را در استراتژی امنیتی آمریکا بکاهد.

این سیاست احتمالا تصمیم مدیریتی اوباما را در دنبال نکردن طراحی سلاح‌های جدید تصدیق می‌کند، اگرچه بسیاری انتظار دارند فضای آزمایشگاه‌های تسلیحاتی برای حرکت دانشمندان جهت اصلاح سیستم‌های موجود تحت عنوان ایمنی و امنیت فراهم باشد.

مقامات هنوز در حال بحث حول این موضوع هستند که چگونه استراتژی هسته‌ای ایالات متحده را که انتظار می‌رود طی چند هفته آینده منتشر شود، معین کنند. تعدادی از سیاست‌مدران و مدافعان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای به باراک اوباما اصرار کرده‌اند تا قول دهد که سلاح‌های هسته‌ای فقط برای جلوگیری از یک حمله هسته‌ای مورد استفاده واقع شوند؛ در حالی‌که عده‌ای دیگر از سیاست‌هایی با محدودیت کمتر حمایت کرده‌اند.

ماتیو بونا، کارشناس مسایل هسته‌ای از دانشگاه هاروارد گفت: «من به شخصه انتظار ناامیدی دارم. من فکر می‌کنم که این روش دارای نکات مثبتی است، اما تغییرات کلی متوسط خواهد بود».

این سند راهنمای کاری برای وزارت انرژی شامل آزمایشگاه‌های تسلیحات اصلی ، آزمایشگاه ملی لس‌آلاموس در نیومکزیکو و آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا و هم‌چنین، مدیریت کار در پیمان نظامی جدید با روسیه خواهد بود که می‌تواند ذخایر تسلیحاتی را کاهش دهد.

نقش مورد انتظار برای آزمایشگاه‌ها قبلا به وسیله بودجه مالی پیشنهادی سال 2011 / 1390 که ماه گذشته منتشر شد، مشخص شده است. در این بودجه، اداره امنیت ملی هسته‌ای واقع در واشنگتن که برنامه تسلیحات و فعالیت‌های عدم گسترش هسته‌ای را در وزارت انرژی مدیریت می‌کند، افزایش 13.4 درصدی تا مبلغ 11.2 میلیارد دلار را از سهم بودجه دریافت می‌کند که شامل مبلغی بیش از 7 میلیارد دلار برای مدیریت ذخایر تسلیحاتی خواهد بود. از این مبلغ ، 1.6 میلیارد دلار به بخش علم، تکنولوژی و برنامه‌های مهندسی اختصاص پیدا خواهد کرد که شامل شبیه‌سازی‌های پیشرفته کامپیوتری، تحقیقات در مورد قدیمی شدن مصالح هسته‌ای و تحقیقات گداخت هسته‌ای در آزمایش تاسیسات ملی گداخت، ان.آی.اف در لیورمور خواهد بود. هدف کسب اطمینان از این است که تسلیحات قدیمی و غیر قابل اعتماد امروزی همان‌طور که طراحی شده‌اند، کار خواهند کرد.

نیچر- ترجمه: ابوالفضل کریمی

کد خبر 47663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =