به گزارش خبرآنلاین، طرحهای تملک دارایی نیمه تمام و یا آماده بهره برداری دولت شامل حال این مصوبه میشوند که دستورالعمل آن را وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری باید بنویسند.
سازمان خصوصی سازی هم مکلف شد در جریان این واگذاریها کلیه دیون دولتی را پرداخت کند. این سازمان همچنین باید بر عملیات خرید و فروش داراییها، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
هر بنگاهی که از سوی دولت در فهرست بنگاههای واگذاری قرار بگیرد ، وزارت اقتصاد باید ظرف سه ماه اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای واگذاری ان کند. این مجمع عمومی شامل عضویت وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر ذیربط ، رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری می شود.
دستورالعمل تشویق اعضا هیات مدیره شرکتهای واگذار شده حداکثر تا 15 اردیبهشت توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد شده و باید به تصویب شواریعالی نظارت بر اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 برسد.
استنکاف یا تاخیر در اجرای این بند، در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر اقتصاد باید در قبال آن پاسخگو باشد.
نظر شما