كيف دستي حاوي مدارك خودرو و گواهينامه ام را بر مي دارم و از ماشينم پياده مي شوم و آرام آرام به افسر نزديك مي شوم. به چند قدمي اش كه مي رسم با عتاب مي پرسد چند سرعت داشتي؟پاسخ مي دهم شما رصد مي كردين؟دوباره مي پرسد چقدر سرعت داشتي؟مي گويم به گمانم يكصد و سي كيلومتر! با نيشخند مي گويد نه!يكصدو سي و دو كيلومتر! مي گويم امنيت و استاندارد خودرو ام در كيفيت روز جهاني است و نبايد با برخي خودرو هاي داخلي متعلق به فنآوري بيست -سي سال پيش مقايسه شود. مي پرسد كه چقدر بنويسد؟مي گويم هر چه قانوني است ، همان كند. با لحن اعتراضي مي گويد تخلف سرعت غير مجاز! مي گويم من تنها تخلف نكرده ام ، شما هم تخلف كرديد و به ميانه جاده پريديد براي توقف ناگهاني من! با نگاهي عاقل اندر سفيه مي گويد متخلف است و زبانداري هم مي كند!
مي گويم تخلفم را كتمان نمي كنم اما شما هم وظيفه نداريد كمين كنيد و به وسط جاده بپريد! بي توجه به كلامم قيمت خودرو ام را مي پرسد.پاسخش مي گويم و برگ جريمه را تحويل مي گيرم!
بدون شك برخورداري از شاخص هاي ايمني در خودرو ها به ويژه خودروهاي داراي شاخص جهاني در تفاوت سرعت در بزرگراه ها حقي است كه بايد از سوي مقامات قانونگذار و انتظامي مورد بازنگري قرار گيرد. همين نكته در خصوص ممانعت از حق برخورداري از استفاده از خودرو در طرح ترافيك در شهر هاي بزرگ نيز صادق است.
چندي پيش سرهنگ مرادي در يادداشتي در خبر آنلاين اشاره مي كند كه بيش از شصت درصد خودرو هاي توليد داخل فاقد استاندارد يورو دو در خصوص آلايندگي هوا هستند. به اين ترتيب هم رديف انگاشتن خودرو ها و ايجاد ممانعت از حق استفاده از خودروهاي داراي كيفيت و داراي شاخص هاي زيست محيطي با عدالت كه فلسفه غايي وضع قوانين و مقررات است سازگار نيست و مي طلبد تا مقننان و مجريان در اين خصوص تدبير كنند.
نظر شما