پیروِ چنین برنامه‌ای است که در کنارِ تعداد بسیار محدودی میز که در دو، سه نقطه شهر آن هم در ساعات تعطیلی ادارات در اختیار این افراد قرار داده شده، چندین‌هزار دست‌فروش را از تلاش برای معاشِ خود و خانواده‌شان محروم کرده‌اند. حال آنکه به شهادت متخصصان علوم اجتماعی و اقتصادی، روی‌آوردن به مشاغل غیررسمی که هم در کشورهای صنعتی قابل‌رؤیت است و هم در کشورهای درحال‌توسعه، معلول عواملی است که همگی به نوعی به ناتوانی دولت‌ها و بخش خصوصی در ایجاد مشاغل رسمی به میزانِ نیاز جامعه بازمی‌گردد.
برای بررسی ابعاد این موضوع از منظر معضل بی‌کاری، ارتباط با مسائل تأمین اجتماعی، سیاست‌های رفاهی و همچنین مقدماتی که باید فراهم شوند تا راهکاری جدی برای این فعالان اقتصادی خویش‌فرما یافته شود، موضوع را با دکتر رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رفاه و سیاست‌های اجتماعی به بحث گذاشته‌ایم.
طبق آمارهای ملی و جهانی، حوزه اقتصاد غیررسمی و دست‌فروشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد آن در حال گسترش است و بسیاری، گسترش این حوزه از اقتصاد را به‌عنوان راه‌حلی مردمی در برابر فشارها و ناکارآمدی‌های سیاست‌های دولت و اقتصاد رسمی می‌دانند. به‌نظر شما این گسترش چرا و در پاسخ به چه ضرورت‌هایی بوده است؟
در سه دهه اخیر آنچه در اقتصاد جهان رخ داده، این بوده که رشدهای اقتصادی تأثیر کمتری بر کاهش بی‌کاری داشته‌اند، اما رکودهای اقتصادی به شکل شدیدتری به رشد بی‌کاری منجر شده‌اند. به بیان ساده، رشد کمتر اشتغال‌زا و رکود به‌شدت اشتغال‌زدا بوده است؛ یعنی تقریبا از دهه ١٩٩٠ به این‌سو، رونق‌های پس از رکود نتوانسته‌اند میزان بی‌کاری‌های ناشی از رکود را جبران کنند و به‌اصطلاح پدیده «رشد بدون اشتغال» رخ داده است که عوامل مختلفی دارد؛ از تغییرات تکنولوژیکی تا تغییر در ترکیب بخش‌های اقتصادی. این وضعیت با میزان مختلف، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای درحال‌توسعه (نظیر کره، اندونزی، برزیل و...) رخ داده است. این وضعیت در دوره بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز در کشورهای اروپایی دوباره رخ داد. در چنین وضعیتی، رشد اشتغال در بخش‌های غیررسمی اقتصاد به‌مراتب بیشتر از بخش‌های رسمی بوده است و البته باید در نظر داشت که چنین رشدی، چه در تولید و چه در اشتغال، از منظر افزایش درآمد برای سطح پایین جامعه (فقرا) و کاهش فقر لزوما سودمند نخواهد بود. درباره ایران نیز همواره با نرخ‌های بی‌کاری بالا و مسائل جانبی آن مواجه بوده‌ایم؛ سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز موفق نبوده‌اند. این سیاست‌ها عمدتا معطوف به طیف‌های بالاتر و فی‌المثل کارفرمایان بوده است تا از این طریق، ایشان بتوانند مشاغل جدیدی ایجاد کنند. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، بیشتر این سیاست‌ها در امر اشتغال‌زایی ناموفق بوده‌اند. این مسئله، در کنار تغییرات در ترکیب جمعیتی، وضعیت را حادتر و به بحران نزدیک‌تر کرده است: متقاضیان شغل زیادند و مدام بر تعداد آنها افزوده می‌شود و اقتصاد نیز توان جذب بسیار پایینی دارد. این‌طور هم نیست که، آنچنان که برخی ادعا می‌کنند، نیروی کار در ایران صرفا طالب مشاغل دفتری و پشت‌میزنشینی باشد. در بسیاری موارد، افراد حتی سطح تحصیلی خود را پایین‌تر از واقع ابراز می‌کنند تا بتوانند یک موقعیت شغلی به دست آورند.
در چنین شرایط خاصی برای اشتغال (میزان بالای بی‌کاری) می‌توان انتظار داشت بخش غیررسمی اقتصاد مدام بزرگ‌تر شود. در این وضعیت دست‌فروشی یکی از سالم‌ترین نمونه‌ها در این مورد است. وقتی سیاست‌های دولت کفاف نمی‌دهد یا حتی آسیب‌رسان است، جامعه باید فکری به حال خود کند تا بتواند برای گذران زندگی، به نحوه‌ای از همزیستی با این شرایط دست یابد. درواقع چنین پدیده‌هایی نوعی سیاست غیررسمی و خیابانی است که در نتیجه ضعف یا فقدان سیاست‌های رسمی شکل می‌گیرد.
با وجود گسترش اقتصاد غیررسمی، سیاست‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی در ایران همواره معطوف به بخش رسمی اقتصاد بوده است. در ساحت نظری نیز که گرایش به سمت شغل‌محورکردن ارائه خدمات رفاهی بوده است، عمدتا توجه به مشاغل رسمی بوده است. با این وصف، سؤال اینجاست؛ برای مشاغل غیررسمی که اکنون در حال گسترش‌اند، چه تمهیدات رفاهی در نظر گرفته شده است؟
تنها تمهیدی که در حوزه سیاست‌های بیمه‌ای اتخاذ شده، نظام بیمه‌ای چندلایه یا فراگیر است که مشاغل غیررسمی و خویش‌فرمایی در یکی از لایه‌های آن قرار می‌گیرد. مشاغل غیرمزد-حقوق‌بگیر، که عمدتا شامل مشاغل غیررسمی است، یکی، دو سال است که برای سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های بیمه‌گر به‌عنوان مسئله موردتوجه قرار گرفته است؛ نخست به دلیل اینکه بین فقیرشدن و نداشتن بیمه اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. بر اساس پژوهشی که انجام شده، حدود ٨٠ درصد افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمه اجتماعی هستند. موضوع دیگر، بحرانی است که صندوق‌های بیمه‌ای با آن مواجه‌اند. یکی از راه‌های برون‌رفت صندوق‌ها از بحران یا به‌تعویق‌انداختن بحران، افزایش جمعیت تحت پوشش است. ازاین‌رو، تحت پوشش قراردادن مشاغل غیررسمی و شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر و همچنین متنوع‌کردن سبد بیمه‌ای به‌این‌منظور، برای این صندوق‌ها مهم است. درحال‌حاضر، علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، اکثر صندوق‌های بازنشستگی خاص (نظیر صندوق بانک‌ها و...) نیز با بحران مواجهند. سازمان تأمین اجتماعی نیز وضعیت بسامانی ندارد. در همین راستا، تلاش می‌شود با کدگذاری مشاغل غیررسمی، زمینه‌ای برای بیمه‌شدن آنها فراهم شود. البته هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
و آیا موفق شدند؟
دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه پیگیر این موضوع است. موضوع برقراری پوشش فراگیر شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر در تبصره ٢٤ پیش‌نویس برنامه ششم توسعه نیز آمده است. درحال‌حاضر بیمه اختیاری بر مبنای حداقل دستمزد انجام می‌شود. در طرح بیمه فراگیر وزارتخانه سعی دارد یک وضعیت پلکانی را ایجاد کند تا شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر بتوانند با ٤٠، ٥٠ یا ٩٠ درصد حداقل دستمزد نیز خود را بیمه کنند. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که براساس قانون، دولت مکلف است سرانه بیمه‌ای مساوی برای همه افراد جامعه تخصیص دهد، اما شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر و به‌طور کلی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، امکان استفاده از این سرانه را ندارند.
تمهیدات دیگر چطور؟
تمهید دیگری که وجود دارد، مکمل‌های درآمدی است. در استراتژی‌های رفاهی، استراتژی غالب آن است که باید فرد را از سطح حمایتی به سطح بیمه‌ای ارتقا داد؛ یعنی فرد با ورود به بازار کار، می‌تواند خود را بیمه کند و از فقر نجات یابد. درباره ایران اما مسئله‌ای که با آن مواجهیم، مسئله پایین‌بودن دستمزدهاست؛ درواقع، بین حداقل دستمزد و خط فقر فاصله زیادی وجود دارد. این به این معناست که فرد، با وجود اشتغال در هر سطحی، چه‌بسا نیاز به حمایت داشته باشد. به عبارت دیگر، به دلیل پایین‌بودن حداقل دستمزد، اشتغال الزاما فرد را از فقر رها نمی‌کند و ممکن است یک نفر شاغل باشد اما درعین‌حال همچنان زیر خط فقر مطلق قرار گیرد و حقوق دریافتی‌اش کفاف ندهد. این در حالی است که در اکثر کشورهایی که نظام رفاهی منسجم و مستقری دارند، عمدتا فرد وقتی شاغل می‌شود، میزان حقوق و دستمزد دریافتی‌اش، کفاف زندگی شایسته را می‌دهد. با توجه به شرایط ایران، دولت ناگزیر از در نظرگرفتن «مکمل‌های درآمدی»، نظیر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، کاهش و پوشش هزینه‌های بهداشت و آموزش و حمل‌ونقل و ... است تا بتواند از این طریق، درآمد خالص و قابل حصول خانوارها را به نحوی افزایش دهد.
در شرایط فعلی، به نظر شما سیاست‌گذاری به‌طور اختصاصی در ارتباط با پدیده دست‌فروشی، با چه چالش‌هایی مواجه است و شرایط توفیق‌یافتن این سیاست‌گذاری‌ها را در چه عواملی می‌توان جست؟
چندی است بحث ساماندهی دست‌فروشان دوباره مطرح شده است. اما به یکباره شاهدیم نیروی انتظامی در مترو وارد عمل می‌شود و به نام ساماندهی، با دست‌فروشان برخورد می‌کند. بههرحال، اول باید مشخص شود منظور از ساماندهی چیست؟ آیا منظور جمع‌آوری‌کردن دست‌فروشان از معابر است؟ آیا بناست به دلیل قرارداشتن در این شرایط، به صورت موقتی آنها را کدگذاری کنیم؟ یا اینکه اساسا می‌خواهیم به‌عنوان یک شغل رسمی، آنها را به رسمیت بشناسیم؟
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که هیچ پژوهش جدی‌ای در این زمینه انجام نشده است. ما با انواعی از دست‌فروشی مواجهیم. دست‌فروشی سیار که به دنبال مشتری می‌گردد و مثل بساط‌گسترها یک جا، ثابت نمی‌ماند. دستگاهی مثل شهرداری همواره به‌دنبال ساماندهی مکانی دست‌فروشان بوده است؛ اینکه آنها را در یک جا مستقر کند. اما قطعا چنین کاری که تاکنون بارها هم تجربه شده، نمی‌تواند این پدیده را به سامان برساند و اتفاقا می‌توان انتظار داشت بلافاصله افراد دیگری در مترو و اتوبوس و... جایگزین اینها شوند. نکته دیگری که باید در نظر داشت، تنگنایی است که در این حوزه وجود دارد. از یک‌سو با پدیده‌ای مواجهیم که به‌نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با پدیده را ندارند چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. درواقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست به‌مثابه سازوکارهایی برای به‌تعویق‌انداختن بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند. دولت‌ها نمی‌توانند در مواجهه با چنین پدیده‌هایی که نیت ضداجتماعی ندارند، بلکه در راستای دستیابی به هدف‌های قانونی نظیر کسبوکار و امرار معاش انجام می‌شوند، به سیاست‌های تنبیهی روی آورند چون از این طریق خود را در مقابل فشارهای مستقیم پیامدهای ناشی از سیاست‌هایشان قرار می‌دهند. درواقع در میانه این مناسبات نوعی عمل‌گرایی محافظه‌کارانه شکل می‌گیرد که هم دولت و هم فعالان و نهادهای اجتماعی را به پذیرش تدافعی واقعیت وامی‌دارد؛ حفظ وضع موجود به‌دلیل ناتوانی در تأمین سازوکارها و گزینه‌های جایگزین. افراد مشغول به کسب‌وکارهای غیررسمی به‌تعبیر ارناندو دِسوتو -اقتصاددان پرویی- درون یک منطقه خاکستری زندگی می‌کنند که مرزی طولانی با دنیای قانونی دارد و هرگاه هزینه اطاعت از قانون از فایده آن پیشی گیرد افراد به آن منطقه پناه می‌برند. ازاین‌رو شاید پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان چنین شغل‌هایی را به حیطه قانون گرایش داد؟
پس مشکل در کجاست که همه دست‌به‌دست هم نمی‌دهند و سازوکار قانونی برای دست‌فروشان ایجاد نمی‌کنند؟
ببینید یک وجه دیگر این ماجرا هم آن است که دست‌فروشی را برخی، نوعی تعدی به حقوق دیگران می‌دانند. اصناف و کسبه، دست‌فروشی را نوعی اخلال در کسبوکار قانونی خود می‌دانند. علاوه بر این، شاید همه ما شاهد مشاجره‌های گاه‌و‌بی‌گاه مسافران مترو با برخی از دست‌فروشانی که در شلوغی جمعیت می‌خواهند به‌سختی راهی باز کنند بوده‌ایم. چگونه می‌توانیم این دو وجه را در کنار هم قرار دهیم؟ جایی که نهاد اجرائی به این دلیل که کنترل خود را به‌طور اقتضایی کاهش می‌دهد، باعث اختلال و مزاحمت برای دیگران می‌شود.
در اینجا درواقع نوعی تعارض منافع شکل می‌گیرد. هرچند سد معبر در کلان‌شهرها پدیده‌ای رایج است و به دست‌فروشان محدود نمی‌شود. از سازمان‌های دولتی و غیردولتی گرفته تا واحدهای کسبوکار کوچک و بزرگ در معابر عمومی اختلال‌هایی ایجاد می‌کنند. اما بههرحال این یک چالش مهم در سیاست‌گذاری است. آیا می‌توان برای حمایت از افرادی که به دلیل نابسامانی اقتصادی ناگزیر به دست‌فروشی می‌شوند، حقوق دیگران را نادیده گرفت؟
آخرین چالش نیز این است که ما سیاست‌گذاری واحدی در این حوزه نداریم و نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط متنوعی در ارتباط با پدیده دست‌فروشی وجود دارند و اصطکاک بین آنها و حتی درون هر دستگاه در این زمینه کم هم نیست!
در ارتباط با همین تعارض و چندوجهی‌بودن منافع در ارتباط بین دست‌فروشان و باقی گروه‌های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می‌توان به حل چنین تعارضاتی کمک کرد؟
درحال‌حاضر برای مثال، واحدهای کوچک صنفی به اندازه‌ای که دست‌فروشان را برای خود مسئله می‌بینند، مال‌هایی را که به‌طور جدی‌تری منافع آنها را تهدید می‌کند، نمی‌بینند یا شاید این توان را در خود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مسئله کنند! همین‌طور ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کسبوکار واحدهای کوچک را در یک محله مختل می‌کنند، اما کمتر می‌بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشته باشد. طبق تحلیل‌ها و مطالعات انجام‌شده، گسترش مال‌ها معضلی جدی به لحاظ اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی و شهرسازی است. اتفاقا ائتلاف بین صنف‌های کوچک و دست‌فروش‌ها، در مقابل مال‌هایی که در حال گسترشند، به‌مراتب به‌نفع هر دو طرف و حتی صنف‌های کوچک است. به عبارت دیگر، مسئله واحدهای صنفی کوچک مال‌ها هستند، نه دست‌فروشان.
در ارتباط با مسائلی هم که دست‌فروشی برای مردم عادی پدید می‌آورد باید دید که چگونه می‌توان در قالب همین گفت‌وگوی اجتماعی، این موضوع را حول همبستگی اجتماعی سامان داد. در مباحث مربوط به طرد اجتماعی این نکته مطرح می‌شود که باید افراد را در جامعه ادغام کرد. به‌ویژه که در تهران، مسئله دست‌فروشی نمود جدی توزیع نامتوازن منطقه‌ای در ایران هم هست؛ کسانی‌که از شهرستان‌ها به‌ناچار به تهران مهاجرت می‌کنند و در شرایط سخت و در پانسیون‌ها زندگی می‌کنند، نشان‌دهنده توزیع غلط منطقه‌ای و توزیع نادرست منابع بین مناطق مختلف کشور است. وقتی که شما سیاستی ندارید که نه به‌لحاظ منطقه‌ای و نه به‌لحاظ درآمدی برای افراد در مناطق خودشان شغل ایجاد کنید، افراد ناچار خواهند شد که جذب تهران و مشاغلی نظیر دست‌فروشی شوند وگرنه شرایط سخت کار و زندگی این افراد نشان می‌دهد که اشتغالشان به مشاغل غیررسمی، از سر اجبار است و نه انتخاب.
چه نهادهایی مسئول ایجاد یا تسهیل این توافق و ائتلاف هستند؟
همان‌طور که گفتیم، ما در این زمینه سیاست‌گذار واحد نداریم. انتظار این است که وزارت رفاه مسئول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد، اما طبعا شهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نمایندگان اصناف هم نهادهای مرتبطی هستند که باید در تدوین اجرای سیاست دخیل باشند اما نه به صورت جزیره‌ای و وصله‌ای بلکه حول یک سیاست‌گذار واحد یعنی وزارت رفاه. خود دست‌فروشان هم باید تشکل یا اجتماعی حتي به صورت غیررسمی داشته باشند. مجموعه‌ای از این دستگاه‌ها باید ابتدا این مسئله را بین خودشان حل کنند. باید میان مجموعه‌ای از کنشگران و ذی‌نفعان گفت‌وگو حول همبستگی اجتماعی را دامن زد؛ اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و اصناف.
اشاره کردید که در دیگر کشورهای دنیا سعی بر این است تا از طریق شاغل‌کردن افراد،گذار ایشان را به بالای خط فقر ممکن کنند. آیا درباره کشورمان شما اراده‌ای ناظر به تحقق چنین گذاری را می‌بینید؟
خیر. این موضوع مستلزم بالابردن دستمزدهاست. حتی یکی از دلایل مهم بحران صندوق‌های بیمه‌ای هم، پایین‌بودن دستمزدها و عدم رشد آن حداقل به میزان تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد دستمزد به میزانی پایین‌تر از تورم باعث می‌شود که قدرت خرید مدام کاهش یابد و به‌تدریج به شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه خانوارها بینجامد و هرازچندسالی دولت ناگزیر می‌شود رشد نامتعارفی را مثلا در حقوق بازنشستگان ایجاد کند. بررسی روندهای چندساله دقیقا نشان می‌دهد که هزینه دولت به صندوق‌های بازنشستگی هرازچندسالی با یک جهش مواجه بوده است؛ برای کاهش‌دادن شکاف ناشی از عدم رشد متناسب دستمزدها. در صورتی که دستمزدها کافی نباشد، دولت‌ها سعی می‌کنند در قالب مکمل‌های درآمدی میزان دریافتی شاغلان را با میزان هزینه‌ها متناسب کنند. در گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در زمینه روند اشتغال در جهان ملاحظه می‌شود که سهم یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی (به‌عنوان مکمل‌های درآمدی) از کل درآمد خانوارهای کم‌درآمد در اقتصادهای توسعه‌یافته و اتحادیه اروپا به‌مراتب بیش از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه است.
مسئله مهم، ضعف نظام حمایتی است که ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری اجتماعی و درواقع ضعف گفتمان رفاهی است. درحال‌حاضر، خدماتی که دستگاه‌های حمایتی ارائه می‌دهند به‌لحاظ سطح پوشش، جامعیت و کفایت بسیار نامطلوب است. برنامه‌های حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزه اجتماعی تولید می‌شود، بسیار ناکافی و دیرهنگام است. سیاست‌های اقتصادی و سیاسی به صورت منبع مخاطره اجتماعی عمل می‌کنند و گویا این موضوع در سیاست‌گذاری ایران کاملا جا افتاده است و دولت‌های مختلف نیز در این زمینه مسیر گذشته را ادامه می‌دهند. برنامه‌ها و اقدامات جبرانی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی بسیار ناکافی بوده است و بسیاری از همین برنامه‌ها نیز به دلیل ساختار غیرشفاف و ناکارآمد تخصیص منابع عمومی دولت اساسا اجرا نشده است. با اینکه دولت فربه است، اما در حوزه اجتماعی گویا نوعی بی‌دولتی وجود دارد. انواعی از مسائل اساسی در حوزه اجتماعی داریم، اما ظاهرا نوعی «نیندیشیدگی» و به تعبیر فوکو نوعی «نخواهندگی» وجود دارد؛ انگار جامعه به حال خود رها شده است! یعنی اینجایی که دولت باید حضور جدی داشته باشد، غایب است. برنامه‌هایی هم که اجرا می‌شود، توان جبرانی بسیار پایینی دارد و در مجموع آسیب‌ها و مخاطره‌های تولیدشده به مراتب بیش از اقدامات جبرانی است.
در حوزه اشتغال هم چنین است. بررسی‌ها نشان داده که در دو دولت قبل میانگین ایجاد اشتغال بسیار پایین (نزدیک ١٤هزار شغل در سال) بوده است. در شرایطی که تعداد بی‌کاران بیش از سه میلیون برآورد می‌شود، به فرض هم اگر دولت یازدهم بتواند در حالتی خوش‌بینانه و در صورت تحقق مجموع شرایط، مثلا به اشتغال صد یا ٢٠٠هزارنفری در سال برسد باز هم مسئله بی‌کاری حل نمی‌شود. دولت نیاز دارد سیاست ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال طراحی کند. همان‌طور که در ابتدای بحث مطرح شد، تجربه‌های جهانی در دو دهه اخیر نشان داده ما صرفا با رویکردهای نئوکلاسیک نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مسئله بی‌کاری حل شود.
درباره متشکل‌شدن دست‌فروشان گفتید، اما به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند آن است که ابتدا «رسمی» شوند.
بله، اما اگر اتحاد صنفی‌ای داشتند توان چانه‌زنی بیشتری هم داشتند. این گروه به واسطه‌های اجتماعی برای ایجاد تشکل و بازنمایی مطالبات‌شان نیاز دارند. در هر صورت ممکن است جمع، متحد و متشکل‌شدن، هرچند به طور غیررسمی، دریچه‌ای به سمت رسمی‌شدن و ورود به گفت‌وگوی اجتماعی با دیگر گرو‌ه‌ها بگشاید. نمی‌توان به انتظار نشست که آنها اول رسمی و بعدا متشکل شوند. همین‌طور، لازم نیست که لزوما دست‌فروشان تشکل‌شان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مسائل مشترک‌شان هستند تا توان چانه‌زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با تأمین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه‌زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، مستلزم متشکل‌شدن است، حتي به طور غیررسمی.
شهرداری اخیرا سامانه‌ای برای نام‌نویسی دست‌فروشان، به‌منظور ساماندهی ایشان تدارک دیده است. اشاره کردید به دلیل ابهام در برداشت ایشان از ساماندهی و نیز صرفا مکانی‌دیدن امر ساماندهی، امیدی به توفیق آن ندارید. آیا «وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی» خود چنین تمهید و سامانه‌ای را پیش‌بینی و اجرا کرده است؟
نه، کار شهرداری هم به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند، مگر آنکه شهرداری روشن کند که دقیقا منظورش از ساماندهی چیست؛ برای مثال می‌خواهد برای خطوط مترو سهمیه‌ای طراحی کند و با کدگذاری افرادی مشخص، از فعالیت باقی‌شان جلوگیری کند؟ یا آنکه مثلا فقط دست‌فروشی کالاهای معینی را به رسمیت بشناسد؟ نمی‌دانیم اکنون دقیقا منظورشان از ساماندهی چیست.
نهایتا اینکه، آیا تدارک سامانه شهروندی ناظر بر اقتصاد غیررسمی امکان‌پذیر هست؟ اساسا با شرایطی که از اقتصاد غیررسمی تهران سراغ داریم، چنین چیزی امکان‌پذیر است که این اقتصاد غیررسمی را تحت لوای رسمی درآورد؟
اگر بتوان ذی‌نفعان را همسو کرد، شاید! مثلا سازمان تأمین اجتماعی برای دست‌فروشان یک ذی‌نفع است. باید ذی‌نفعان همسو با خود را شناسایی کنند. افراد بینابین یا خاکستری را هم باید وارد دیالوگ کرد و توجیه و جذب‌شان کرد که منافع دست‌فروشان در تعارض با منافع ایشان نیست. هرچه هست، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و براساس تحقیق میدانی پیشین، این ساماندهی انجام شود، وگرنه شکست خواهد خورد.در اینجا درواقع نوعی تعارض منافع شکل می‌گیرد. هرچند سد معبر در کلان‌شهرها پدیده‌ای رایج است و به دست‌فروشان محدود نمی‌شود. از سازمان‌های دولتی و غیردولتی گرفته تا واحدهای کسبوکار کوچک و بزرگ در معابر عمومی اختلال‌هایی ایجاد می‌کنند. اما بههرحال این یک چالش مهم در سیاست‌گذاری است. آیا می‌توان برای حمایت از افرادی که به دلیل نابسامانی اقتصادی ناگزیر به دست‌فروشی می‌شوند، حقوق دیگران را نادیده گرفت؟
آخرین چالش نیز این است که ما سیاست‌گذاری واحدی در این حوزه نداریم و نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط متنوعی در ارتباط با پدیده دست‌فروشی وجود دارند و اصطکاک بین آنها و حتی درون هر دستگاه در این زمینه کم هم نیست!
در ارتباط با همین تعارض و چندوجهی‌بودن منافع در ارتباط بین دست‌فروشان و باقی گروه‌های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می‌توان به حل چنین تعارضاتی کمک کرد؟
باید یک گفت‌وگوی اجتماعی بین ذی‌نفعان این حوزه شکل بگیرد. باید درباره چنین پدیده‌هایی و به‌طورکلی مسائل اجتماعی گفت‌وگو کرد. نخبگان و روشنفکران نیز باید به این گفت‌وگو بپیوندند و از آن دوری نکنند.
درحال‌حاضر برای مثال، واحدهای کوچک صنفی به اندازه‌ای که دست‌فروشان را برای خود مسئله می‌بینند، مال‌هایی را که به‌طور جدی‌تری منافع آنها را تهدید می‌کند، نمی‌بینند یا شاید این توان را در خود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مسئله کنند! همین‌طور ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کسبوکار واحدهای کوچک را در یک محله مختل می‌کنند، اما کمتر می‌بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشته باشد. طبق تحلیل‌ها و مطالعات انجام‌شده، گسترش مال‌ها معضلی جدی به لحاظ اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی و شهرسازی است. اتفاقا ائتلاف بین صنف‌های کوچک و دست‌فروش‌ها، در مقابل مال‌هایی که در حال گسترشند، به‌مراتب به‌نفع هر دو طرف و حتی صنف‌های کوچک است. به عبارت دیگر، مسئله واحدهای صنفی کوچک مال‌ها هستند، نه دست‌فروشان.
در ارتباط با مسائلی هم که دست‌فروشی برای مردم عادی پدید می‌آورد باید دید که چگونه می‌توان در قالب همین گفت‌وگوی اجتماعی، این موضوع را حول همبستگی اجتماعی سامان داد. در مباحث مربوط به طرد اجتماعی این نکته مطرح می‌شود که باید افراد را در جامعه ادغام کرد. به‌ویژه که در تهران، مسئله دست‌فروشی نمود جدی توزیع نامتوازن منطقه‌ای در ایران هم هست؛ کسانی‌که از شهرستان‌ها به‌ناچار به تهران مهاجرت می‌کنند و در شرایط سخت و در پانسیون‌ها زندگی می‌کنند، نشان‌دهنده توزیع غلط منطقه‌ای و توزیع نادرست منابع بین مناطق مختلف کشور است. وقتی که شما سیاستی ندارید که نه به‌لحاظ منطقه‌ای و نه به‌لحاظ درآمدی برای افراد در مناطق خودشان شغل ایجاد کنید، افراد ناچار خواهند شد که جذب تهران و مشاغلی نظیر دست‌فروشی شوند وگرنه شرایط سخت کار و زندگی این افراد نشان می‌دهد که اشتغالشان به مشاغل غیررسمی، از سر اجبار است و نه انتخاب.
چه نهادهایی مسئول ایجاد یا تسهیل این توافق و ائتلاف هستند؟
همان‌طور که گفتیم، ما در این زمینه سیاست‌گذار واحد نداریم. انتظار این است که وزارت رفاه مسئول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد، اما طبعا شهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نمایندگان اصناف هم نهادهای مرتبطی هستند که باید در تدوین اجرای سیاست دخیل باشند اما نه به صورت جزیره‌ای و وصله‌ای بلکه حول یک سیاست‌گذار واحد یعنی وزارت رفاه. خود دست‌فروشان هم باید تشکل یا اجتماعی حتي به صورت غیررسمی داشته باشند. مجموعه‌ای از این دستگاه‌ها باید ابتدا این مسئله را بین خودشان حل کنند. باید میان مجموعه‌ای از کنشگران و ذی‌نفعان گفت‌وگو حول همبستگی اجتماعی را دامن زد؛ اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و اصناف.
اشاره کردید که در دیگر کشورهای دنیا سعی بر این است تا از طریق شاغل‌کردن افراد،گذار ایشان را به بالای خط فقر ممکن کنند. آیا درباره کشورمان شما اراده‌ای ناظر به تحقق چنین گذاری را می‌بینید؟
خیر. این موضوع مستلزم بالابردن دستمزدهاست. حتی یکی از دلایل مهم بحران صندوق‌های بیمه‌ای هم، پایین‌بودن دستمزدها و عدم رشد آن حداقل به میزان تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد دستمزد به میزانی پایین‌تر از تورم باعث می‌شود که قدرت خرید مدام کاهش یابد و به‌تدریج به شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه خانوارها بینجامد و هرازچندسالی دولت ناگزیر می‌شود رشد نامتعارفی را مثلا در حقوق بازنشستگان ایجاد کند. بررسی روندهای چندساله دقیقا نشان می‌دهد که هزینه دولت به صندوق‌های بازنشستگی هرازچندسالی با یک جهش مواجه بوده است؛ برای کاهش‌دادن شکاف ناشی از عدم رشد متناسب دستمزدها. در صورتی که دستمزدها کافی نباشد، دولت‌ها سعی می‌کنند در قالب مکمل‌های درآمدی میزان دریافتی شاغلان را با میزان هزینه‌ها متناسب کنند. در گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در زمینه روند اشتغال در جهان ملاحظه می‌شود که سهم یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی (به‌عنوان مکمل‌های درآمدی) از کل درآمد خانوارهای کم‌درآمد در اقتصادهای توسعه‌یافته و اتحادیه اروپا به‌مراتب بیش از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه است.
مسئله مهم، ضعف نظام حمایتی است که ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری اجتماعی و درواقع ضعف گفتمان رفاهی است. درحال‌حاضر، خدماتی که دستگاه‌های حمایتی ارائه می‌دهند به‌لحاظ سطح پوشش، جامعیت و کفایت بسیار نامطلوب است. برنامه‌های حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزه اجتماعی تولید می‌شود، بسیار ناکافی و دیرهنگام است. سیاست‌های اقتصادی و سیاسی به صورت منبع مخاطره اجتماعی عمل می‌کنند و گویا این موضوع در سیاست‌گذاری ایران کاملا جا افتاده است و دولت‌های مختلف نیز در این زمینه مسیر گذشته را ادامه می‌دهند. برنامه‌ها و اقدامات جبرانی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی بسیار ناکافی بوده است و بسیاری از همین برنامه‌ها نیز به دلیل ساختار غیرشفاف و ناکارآمد تخصیص منابع عمومی دولت اساسا اجرا نشده است. با اینکه دولت فربه است، اما در حوزه اجتماعی گویا نوعی بی‌دولتی وجود دارد. انواعی از مسائل اساسی در حوزه اجتماعی داریم، اما ظاهرا نوعی «نیندیشیدگی» و به تعبیر فوکو نوعی «نخواهندگی» وجود دارد؛ انگار جامعه به حال خود رها شده است! یعنی اینجایی که دولت باید حضور جدی داشته باشد، غایب است. برنامه‌هایی هم که اجرا می‌شود، توان جبرانی بسیار پایینی دارد و در مجموع آسیب‌ها و مخاطره‌های تولیدشده به مراتب بیش از اقدامات جبرانی است.
در حوزه اشتغال هم چنین است. بررسی‌ها نشان داده که در دو دولت قبل میانگین ایجاد اشتغال بسیار پایین (نزدیک ١٤هزار شغل در سال) بوده است. در شرایطی که تعداد بی‌کاران بیش از سه میلیون برآورد می‌شود، به فرض هم اگر دولت یازدهم بتواند در حالتی خوش‌بینانه و در صورت تحقق مجموع شرایط، مثلا به اشتغال صد یا ٢٠٠هزارنفری در سال برسد باز هم مسئله بی‌کاری حل نمی‌شود. دولت نیاز دارد سیاست ویژه‌ای برای ایجاد اشتغال طراحی کند. همان‌طور که در ابتدای بحث مطرح شد، تجربه‌های جهانی در دو دهه اخیر نشان داده ما صرفا با رویکردهای نئوکلاسیک نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مسئله بی‌کاری حل شود.
درباره متشکل‌شدن دست‌فروشان گفتید، اما به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند آن است که ابتدا «رسمی» شوند.
بله، اما اگر اتحاد صنفی‌ای داشتند توان چانه‌زنی بیشتری هم داشتند. این گروه به واسطه‌های اجتماعی برای ایجاد تشکل و بازنمایی مطالبات‌شان نیاز دارند. در هر صورت ممکن است جمع، متحد و متشکل‌شدن، هرچند به طور غیررسمی، دریچه‌ای به سمت رسمی‌شدن و ورود به گفت‌وگوی اجتماعی با دیگر گرو‌ه‌ها بگشاید. نمی‌توان به انتظار نشست که آنها اول رسمی و بعدا متشکل شوند. همین‌طور، لازم نیست که لزوما دست‌فروشان تشکل‌شان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مسائل مشترک‌شان هستند تا توان چانه‌زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با تأمین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه‌زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، مستلزم متشکل‌شدن است، حتي به طور غیررسمی.
شهرداری اخیرا سامانه‌ای برای نام‌نویسی دست‌فروشان، به‌منظور ساماندهی ایشان تدارک دیده است. اشاره کردید به دلیل ابهام در برداشت ایشان از ساماندهی و نیز صرفا مکانی‌دیدن امر ساماندهی، امیدی به توفیق آن ندارید. آیا «وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی» خود چنین تمهید و سامانه‌ای را پیش‌بینی و اجرا کرده است؟
نه، کار شهرداری هم به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند، مگر آنکه شهرداری روشن کند که دقیقا منظورش از ساماندهی چیست؛ برای مثال می‌خواهد برای خطوط مترو سهمیه‌ای طراحی کند و با کدگذاری افرادی مشخص، از فعالیت باقی‌شان جلوگیری کند؟ یا آنکه مثلا فقط دست‌فروشی کالاهای معینی را به رسمیت بشناسد؟ نمی‌دانیم اکنون دقیقا منظورشان از ساماندهی چیست.
نهایتا اینکه، آیا تدارک سامانه شهروندی ناظر بر اقتصاد غیررسمی امکان‌پذیر هست؟ اساسا با شرایطی که از اقتصاد غیررسمی تهران سراغ داریم، چنین چیزی امکان‌پذیر است که این اقتصاد غیررسمی را تحت لوای رسمی درآورد؟
اگر بتوان ذی‌نفعان را همسو کرد، شاید! مثلا سازمان تأمین اجتماعی برای دست‌فروشان یک ذی‌نفع است. باید ذی‌نفعان همسو با خود را شناسایی کنند. افراد بینابین یا خاکستری را هم باید وارد دیالوگ کرد و توجیه و جذب‌شان کرد که منافع دست‌فروشان در تعارض با منافع ایشان نیست. هرچه هست، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و براساس تحقیق میدانی پیشین، این ساماندهی انجام شود، وگرنه شکست خواهد خورد.
۴۷۴۷
نظر شما