به گزارش خبرآنلاین حجت الاسلام عبداللهی در دیدار اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر ضرورت توسعه عملی اخلاق حرفه ای در بین همه صنوف و حرف و مهندسین اظهار داشت :سازمان نظام مهندسی یک نهاد حکومتی است اما برای نظم بخشی و انسجام بخشیدن جامعه مهندسین و سازماندهی فعالیت ها و عملکرد مهندسان در سطح جامعه است.
وی افزود:اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی مورد اعتماد اعضای سازمان قرار گرفته اند و به هیچ شخص و گروهی وابسته نیستند.شخصیت حقوقی سازمان حرف اول را می زند و شما نباید سازمان و اهداف والای آن را فدای فرد یا افراد کنید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:شما در اجرای قانون باید به دولت و ملت پاسخگو باشید و لذا باید با افزایش سطح نظارت در سطوح مختلف با تخلفات به شکل ریشه ای و مداوم برخورد کنید.
وی افزود:در صورت ایفای نقش قانونی بدون شک فساد و تخلف از حوزه نظام مهندسی فاصله خواهد گرفت.
حجت الاسلام عبداللهی با اشاره به حرکت ارزنده دادگستری استان مرکزی در توسعه نهاد داوری در بین تشکیلات و نهادهای مختلف برای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی ،بیان داشت :متاسفانه مالکان و سازندگان عزیز از ارجاع کار به مهندس ،نظارت بیشتر و شناسنامه فنی گریزان بوده اند و این محصول یک ناهماهنگی دستگاههای مرتبط با ساخت و ساز در استان است و باید تلاش کنیم با هماهنگی بین بخشی شرایطی فراهم کنیم تا ساخت و ساز در اراک ضابطه مند و اصولی شود.
وی تاکید نمود:خوشبختانه با کمک و پیگیری معاونت پیشگیری دادگستری ،نهاد داوری در استان مرکزی در حال شکل گیری و توسعه است و امیدوارم سازمان نظام مهندسی هم که این نهاد را تشکیل داده با حمایت هیات مدیره نسبت به تقویت و سازماندهی آن همت گمارید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:قانون پیش فروش یکی از قوانینی است که در صورت اجرا علاوه بر افزایش نظارت ها ،اعتمادسازی افزایش یافته و منافع عمومی حفظ خواهد شد.
در همین مراسم مجدد ،معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان مرکزی نیز از نظام مهندسی به دلیل همکاری با دادگستری در تاسیس نهاد داوری تقدیر نمود و اظهار داشت :در آینده ای نزدیک همایش کشوری نهاد داوری انجمن انبوه سازان و همچنین انجمن پیمانکاران به میزبانی استان مرکزی برگزار خواهد شد و همایش استانی مهندسان را با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار خواهیم نمود.
وی افزود:در صورتی که قانون پیش فروش در پروژهای بزرگ مثل شهرک خودرو و طرح های بزرگ انبوه سازی اجرایی شود ،فرهنگ سازی خوبی برای تداوم کار صورت می پذیرد.
مجدد از تشکیل نهاد داوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سازمان نظام مهندسی معدن ،انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان خبر داد و بیان داشت :بدون شک با گسترش نهاد داوری می توان از رفت و آمدهای بی شمار و پرونده سازی های وقت گیر جلوگیری نمود.
وی از رئیس کل دادگستری استان مرکزی به دلیل حمایت از تشکیل و توسعه نهاد داوری در استان مرکزی تقدیر نمود و تاکید نمود:پرونده های بی شماری در دادگاههای حقوقی دادگستری به دلیل عدم رعایت قانون در عقد قرارداد ها مفتوح است که در صورت اجرای قانون پیش فروش این اختلافات به حداقل کاهش می یابد .
در این نشست مهندس الله دادی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از حمایت های رئیس کل دادگستری،معاونین و دادستان قدردانی نمود و بیان داشت :امیدوارم در نشست های تخصصی ابهامات قانون پیش داوری رفع شود و این قانون در جهت توسعه صنعت ساختمان به یاری مالکین و مهندسان بیاید.
وی افزود:نوع همکاری با شهرداری،مشخصات مصالح ،نوع نظارت و تهیه شناسنامه فنی موقت از جمله مواردی است که باید در قانون پیش فروش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با قدردانی از اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان با تحت پوشش داشتن نزدیک به شش هزار مهندس پروانه دار و بدون پروانه در هفت رشته اصلی یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نهادهای تخصصی است که در صورت راهبری منطقی می تواند در توسعه شهرها تاثیرگذار باشد.
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این مراسم بیان داشت :آموزش در حوزه قضایی و قوانین حاکم باید در دستور کار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد و در این راستا با همکاری دادگستری استان مرکزی همایش ها و نشست های مشترک و کارشناسی برگزار خواهد شد.
وی افزود:سال هاست که تفاسیر مختلف از قانون شهر و استان را دچار سردرگمی کرده و بدون شک ورود قانون از طریق دادگستری موجب می شود که همکاری های دستگاهها زیر چتر قانون افزایش یافته و شهر به سوی آبادانی و توسعه متوازن گام بردارد.
در ادامه مهندس گازرانی ،مهندس کندی و مهندس شفقت اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی تاکید نمودند:سازمان نظام مهندسی ساختمان ،اهرم و بازوی برخورد ندارد . مهندسان در حین نظارت از طرح ها و پروژه های صنعت ساختمان در استان مرکزی در صورت مشاهده تخلف ،موضوع را به صورت کتبی و از طریق سیستم الکترونیکی به سازمان ،شهرداری و راه و شهرسازی ارائه می نمایند و از این مرحله به بعد شهرداری باید با استفاده از قانون با تخلف برخورد کنند.
این چرخه از بعد از گزارش مهندس تحت اختیار سازمان نظام مهندسی نیست و نیازمند نظارت و همکاری بیشتر دستگاههای متولی دارد.
در این راستا مقرر شد با تدوین یک سرفصل جدید گزارش های مهندسان به شکل اتوماتیک به دادگستری استان مرکزی هم انتقال یابد تا تخلفات تا حد زیادی کاسته شود.
در این مراسم حجت الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی و مجدد معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان مرکزی ،تشکیل کمپین اخلاق حرفه ای را در جهت دستیابی به اهداف ارزشمند حاکم را ،کاری ستودنی دانستند و با نگارش پیامی از این طرح استقبال نمودند.
نظر شما