براین اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری در سراسر کشور موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل‌ونقل و تردد اقدام کنند.
همچنین پس از انقضاء مهلت تعیین شده نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل‌ونقل و یا تردد دستگاه‌های فاقد مجوز و کارت تردد شد.
همچنین نمایندگان مجلس وزارت نیرو را موظف کردند با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه‌های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ)با هزینه مالک آن اقدام کنند.
در ادامه بررسی نمایندگان مجلس، وزارت نیرو هم مکلف شد تا جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون وقانون توزیع عادلانه آب، در هراستانی کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌ها اقدام کنند و رای لازم نیز توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد و احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
نظر شما