در جلسه علنی صبح امروز مجلس که بررسی طرح یک فوریتی تعیین تکلیف چاهای آب فاقد پروانه بهره‌برداری آغاز شده بود، پس از اخطارهای قانون اساسی دو تن از نمایندگان، برای بررسی دو تبصره از این طرح به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.
بر اساس ماده واحده این طرح وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و موثر به ذی‌نفعان طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاهای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در دشت‌های ممنوعه آبی که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشد و بر اساس ظرفیت آبی دشت مربوط، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه‌ی مناسب صادر نماید.
این طرح که یک فوریت آن در سال گذشته به تصویب رسیده بود، دارای هفت تبصره است که در تبصره 5 آن کمیسیونی جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و سایر مسائل مرتبط با آب‌های زیرزمینی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس دادگستری استان، یک نفر نماینده‌ی سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل و نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رای لازم اقدام می‌کند که این بخش توسط نمایندگان مورد اخطار قانون اساسی قرار گرفت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.
بر اساس این اخطار، کمیسیون نمی‌تواند رای صادر کند و صدور رای تنها در اختیار قاضی است.
همچنین در این تبصره آمده است که احکام صادره از سوی کمیسیون، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد که مورد دیگر مورد اخطار، عدم قطعی بودن هر حکم و قابلیت تجدیدنظرپذیر بودن حکم صادره می‌باشد.
این تبصره به همراه تبصره 4 که ناظر بر وظایف نیروی انتظامی در جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه‌های حفاری فاقد مجوز و کارت تردد می‌باشد، به کمیسیون کشاورزی برای بررسی ارجاع داده شد.
ادامه بررسی این طرح یک فوریتی به جلسه علنی بعدی مجلس و پس از اصلاحات کمیسیون موکول شد.
نظر شما