به گزارش خبرآنلاین برای مخالفان سرسخت دولت، برجام هسته‌ای، یارانه نقدی، دیپلماسی دولت، لایحه بودجه و ...فرقی ندارد، عزم که بر حمله و تخریب دولتیها باشد هر روز از یک گوشه علم مخالفت بلند می‌شود. آنچنان که طی روزهای اخیر نیز «پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا» دستاویزی برای آنها شده است تا ضمن هجمه به دولت، این موضوع را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط کرده و عنوان کنند برجام نتوانسته است دستاوردی برای کشور داشته باشد و از این موضوع به شلیک دو میلیارد دلاری آمریکا به برجام تعبیر کنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عالی آمریکا چهارشنبه (اول اردیبهشت ۱۳۹۵) در حکمی اعلام کرد که حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه ایران باید به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته شده در بمب‌گذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می‌شود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود. امری که به سرعت با واکنش وزیر خارجه کشورمان روبر شد که تاکید کرد ایران رای دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.» {اینجا} سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این حکم را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» دانست.
پشت پرده دلارهای غرامت گرفته شده
داستان دلارهای به غرامت گرفته شده اما با روایت‌هایی که مسئولان ارشد دولت از پشت پرده پنهان توقیف دو میلیارد دلار از دارایی های ایران کردند وارد فاز جدیدی شد تا باز هم پای تصمیمات دولت قبل به میان آید.
آنجا که ولی‌اله سیف رئيس كل بانك مركزي در واكنش به توقیف بیش از دو میلیارددلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان‌عالی آمریکا گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.
سيف با اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار كرد: «متأسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند».{اینجا}
مردان هسته‌ای هم به میدان آمدند
حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران نیز در واکنش به آنهایی که عمکرد دولت یازدهم و برجام را به این بهانه زیر سوال می‌برند، در قالب یادداشتی به ذکر چند نکته پرداخت و عنوان کرد«اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است.
به گفته بعیدی نژاد این موضوع (خرید اوراق) در همان زمانی اتفاق افتاد که پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می انجامید، یک بی احتیاطی روشن بوده است.
بعیدی نژاد در ادامه توضیح می دهد که دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
این چهره دیپلمات البته این را هم عنوان کرده است که «ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین المللی محفوظ می داند»{اینجا}
دولت روحانی کوتاه نمی‌آید
روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که این روزها در کنار مسئولیت های اجرایی خود وظیفه دشوار پاسخ دادن به منتقدان دولت را هم بر دوش می کشد، این اقدام آمریکا را مصداق دستبرد زدن و قلدری کردن دانست و گفت: دولت از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد.
جهانگیری اما کنایه ای را هم روانه دولت قبل کرد و اشاره به اینکه بعضی‌ها ذوق میکنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، خاطرنشان کرد«دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»{اینجا}
سیاسیون چه می گویند؟
هرچند منتقدان دولت در درون و بیرون پارلمان تلاش دارند بدون توجه به اصل ماجرا، دولت روحانی را مسئول چنین اقدامی معرفی کنند و برجام را دستاودی ناچیز برای دولت قلمداد کنند، اما بنا به گفته حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی رای دادگاه آمریكایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد و ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از ناامن ترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانكهای خارجی نشان داده است.
سيد مويد حسيني صدر نماینده خوی در خانه ملت نیز سوءاستفاده امروز آمریکایی از اموال ایرانی بلوکه شده را نتیجه رفتارهای دولت قبل می داند و معتقد است« دولت قبل با اشتباه محاسباتي اقدام به خريد اوراقي مربوط به شركت هاي آمريكايي كرد كه اين باعث سوء استفاده آنها شده است.»
وی با تاكيد بر اين كه در آمريكايي ها مجبورند عاقلانه رفتار كنند، عنوان کرد امیدواریم اين مشكل هر چه سريع تر حل و حقوق مردم ايران حفظ شود چرا که به حقوق جمهوري اسلامي ايران تجاوز شود ما به هيچ وجه اغماض نمي كنيم و باج نمي دهيم و اگر امروز از موضع صلح طلبي صحبت مي كنيم صلح طلبي ما قدرتمندانه است.{اینجا}
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینكه برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریكایی ها نقض برجام است، معتقد است«دولت احمدی نژاد بهانه های زیادی به غربی ها داده كه امروز ملت ایران باید پاسخ این ندانم كاری ها را بدهد. بر اساس گفته های رییس بانك مركزی، برداشت 2 میلیارددلاری آمریكا از اموال ایران به دلیل خطاها، اشتباهات و قانون شكنی های دولت احمدی نژاد بوده است.»
چنانچه احمد حکیمی پور دبیركل حزب اراده ملت ایران هم با بیان این كه مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریكا هیچ ارتباطی با برجام ندارد گفت: این یك موضوع حقوقی است و باید از مجاری حقوقی پیگیری شود. بنا به گفته این چهره اصلاح طلب این مساله طبیعتا ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و در نتیجه ناكارآمدی دولت گذشته پیش آمده است.
مصطفی کواکبیان دبیركل حزب مردم سالاری هم اذعان دارد با یك كالبد شكافی، مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریكا بی تدبیری دولت های نهم و دهم را نشان می دهد.
دبیركل حزب مردم سالاری البته از كسانی كه با اصل مذاكره و برجام مخالف بودند هم خواسته تا از این موضوع سوء استفاده نكنند چه آنکه به گفته او همه باید دست به دست هم داده و روی منافع خود ایستادگی كرده و آمریكا را وادار به عقب نشینی كنیم.
دلارهای غرامت گرفته شده صدای آمریکایی ها را هم در آورد
بیرون از مرزهای ایران و در قلب آمریکا نیز این اقدام دیوان عالی آمریکا با انتقادی همراه شده است. آنگونه که 'جان رابرتس' رئیس دیوان عالی آمریكا به دخالت كنگره در روند صدور رای علیه ایران مبنی بر لزوم پرداخت نزدیك به 2 میلیارد دلار به قربانیان حوادث تروریستی سال 1983 بیروت شدیدا اعتراض و اقدام كنگره را با اصل 'تفكیك قوا' و قانون اساسی آمریكا مغایر دانست.
به نوشته تارنمای آمریكایی 'فوربس'، رابرتس و یكی دیگر از قضات دیوان عالی این كشور به نام 'سونیا سوتومایور' در مخالفتی 'عجیب و غریب' در این خصوص تصریح كرده اند.
این در حالی است كه 'روث گینسبرگ' یكی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در واكنش به این انتقاد جدی گفته است:«این اقدام كنگره در نوشتن قوانینی كه بسیار خاص هستند اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانون سال 2012 (علیه ایران)، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع كردند كه تصریح می كند اگر ایران دارایی های خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریست ای كه با حمایت این كشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این دارایی ها ادعا كنند.» {اینجا}
216
نظر شما