دفاع مظاهری از تصمیم مجلس در مورد رد هدفمندی یارانه ها

طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب به نتایج مطلوب حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و گفت: با این تصمیم چند نتیجه مطلوب می‌توان انتظار داشت؛ نخست اینکه از مصرف بخشی از عواید حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه جاری دولت جلوگیری می‌شود.
وی افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین طرح‌های اصلاح ساختاری کشور است که در حال حاضر روی ضرورت اجرای آن وفاق عمومی حاصل شده است.

مظاهری یکی از اصول و مبانی پایه‌ای این طرح را اتخاذ تصمیمات جبرانی برای کنترل و مهار پیامدهای افزایش قیمتی و تامین نیازهای معیشتی مردم دانست و گفت: اجرای طرح بدون سیاست‌های جبرانی ضایعات بزرگتری نسبت به عدم اجرای طرح برای کشور و مردم به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه منبع مالی اصلی برای اجرای سیاست‌های جبرانی، عواید مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی است، تصریح کرد: هر تصمیمی برای مصرف تمام یا بخشی از این منابع در جاهای دیگر، موجب خلل جدی در اجرای این طرح می‌شود، ضمن اینکه اجرای این طرح آنقدر بزرگ، مهم و ارزشمند است که نباید اجازه داد حتی یک ریال از منابع متعلق به این طرح، بخاطر نیاز دستگاه‌های دیگر یا تامین کمبود منابع جاری دولت، یا ایفای قول‌های قبلی که در مناسبت‌های مختلف داده شده است، مصرف شود، چراکه این مراقبت و حفاظت از طرح، ضامن اجرای موفق آن می‌شود.

رییس کل سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: مجلس محترم با تشخیص به موقع و مشفقانه، ضمن تأیید لزوم اجرای طرح و دعوت از دولت برای تعمیق مطالعات کارشناسی روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین تنظیم برنامه اجرائی و عملیاتی روشن و کامل برای آن، انجام هزینه قبل از نهائی شدن آن را منع کرد.
مظاهری با اشاره به دومین نتیجه مطلوب اجرای طرح فوق ابراز داشت: دومین نتیجه مطلوب این است که این تصمیم تصویر کامل‌تر و روشن‌تری از وضعیت بودجه دولت را جلوه‌گر می‌نماید. واقعیت این است که بودجه سال 88 از کسری بزرگی برخوردار است و از آن رنج می‌برد.