محمد درویش: حتماً می‌دانید که سرانجام پس از ماه‌ها تأخیر، در ماه های آخر سال گذشته لایحه 201 ماده‌ای برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد تا پس از بررسی نهایی به تصویب رسد؛ برنامه ای که شاید از نظر کمیت، کوچک ترین برنامه 5 ساله در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد و به همان نسبت، سهم محیط زیست هم در آن نسبت به دو برنامه قبلی سوّم و به ویژه چهارم به شدت کاهش یافته و تنها به 4 ماده (مواد 174 تا 177)، یعنی کمتر از 2 صدم درصد آن محدود شده است.
امّا فاجعه اصلی این نیست! هست؟ فاجعه اصلی این است که سهم کیفیت از این هم نازل‌تر است!
راست آن است که نویسندگان این سهم اندک از محیط زیست، نشان داده‌اند: اصولاً فهم درستی از حقیقت محیط زیست و مشکلات و لکنت‌های امروزین آن در ایران‌زمین ندارند. آنها حتا روح حاکم بر آموزه بلند مندرج در اصل 50 قانون اساسی را به درستی درک نکرده‌اند؛ وگرنه این گونه سهل‌انگارانه نمی‌پنداشتند که حیات اجتماعی روبه رشد مردم یک سرزمین فقط با همین موارد اندکی که نام برده‌اند، پیوند دارد و بس!
نخست با هم مروری کنیم بر 4 ماده مورد نظر در لایحه برنامه 5 ساله پنجم:
ماده 174:
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
الف- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست‌بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده کشور.
ب- تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه‌ای مجاور و اجرای آن در طول برنامه.
تبصره 1- قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها مؤظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند هستند.
تبصره 2 - سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام کند.
تبصره 3 - اصلاح اساسنامه " صندوق ملی محیط زیست. "
ماده 175:
به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان محیط زیست ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت برای یک دوره زمانی پنج‌ساله را تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری ( موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ) ظرف 6 ماه اول برنامه ارایه کند. همه واحدهای تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت آن هستند.
ماده 176:
به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست همه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف- طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب- نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه کنند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند، باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام کنند. متخلفان مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا خواهند بود.
ج- مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تائید سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور شود. متخلفان مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌کنند و معادل 100درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهرهبرداری پایدار از منابع محیط زیستی واریز می‌شود.
ماده 177:
شهرداری کلان‌شهر‌ها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا:
الف - به نحوی اقدام کنند که هر ساله 10 درصد از حجم پسماند ورودی به محل‌های دفن با تأکید بر زباله سوز مرکزی کاسته شود.
ب - تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم کنند.
نخستین پرسش این است که بر اساس ره گیری از کدام چالش‌ها و مشکلات بوده که این گزینه‌های درمانی و قانونی برای مهار روند شتابناک ناپایداری سرزمین وضع شده است؟
آیا روح جزیره نگری در این برنامه موج نمی‌زند؟ ما بحث جهان گرمایی و تغییر اقلیم را در کجا دیده‌ایم؟ دولت چه وظایفی برای پایش جهان‌گرمایی و تقلیل خطرات آن دارد؟ ما چگونه قرار است به جنگ خشکسالی برویم؟ غول بیابان‌زایی را با کدام تمهید و ترفند می‌خواهیم مهار کنیم؟ کشاورزی ناپایدار را چگونه می‌خواهیم به محیط زیست پایدار پیوند زنیم؟ منابع طبیعی را با کدام تمهید می‌خواهیم از گزند آب سالاران طبیعت ستیز در وزارت نیرو نجات دهیم؟ برای عینی‌کردن ارزش‌های حسابداری سبز، چه گام‌هایی باید برداریم؟ چرا نباید تشویق به استحصال انرژی‌های نو با محیط زیست پیوند بخورد؟ چرا قبول نمی کنیم که مرگ تالاب‌ها نتیجه هم‌افزایی ویران‌گر چندین و چند وزارتخانه گردن‌کلفت است؛ آنها را چگونه می‌خواهیم مهار کنیم؟
چرا می‌پنداریم که آب‌هایی که از کشور خارج می‌شوند و یا به خلیج فارس، دریای عمان و مازندران می‌ریزد، آب هرزی است که باید مهارش کرد؟ حق‌آبه‌ها را کجا دیده‌ایم؟ آن ماتریس‌های بی بو و خاصیت را در ارزیابی‌های محیط زیستی چه زمان و با کدام ضرب‌العجل قانونی می‌خواهیم اصلاح کنیم؟ اصلاً کجا باید بین ملاحظات محیط زیستی و آرمان های بوم گردی ( اکوتوریسم) پیوند برقرار کنیم و پایداری هر دو را به ارمغان آوریم؟ آیا این گونه می خواهیم به رفاه ملی در چشم انداز 1404 دست یابیم؟ آیا رفاه ملّی بدون برخورداری از محیط زیست مطلوب امکان پذیر است؟
بیایید بپذیریم که ما هنوز درک درست و جامعی از کلیت فراساختاری و فرا وزارتخانه‌ای محیط زیست نداریم؛ وگرنه اینگونه حقیرانه با آن برخورد نمی‌کردیم! می‌کردیم؟
اگر خطر بیابان‌زایی، نخستین چالش جدی ایران زمین شده است؛ اگر گوی سبقت را در ناپایداری سرزمین از بیش از 135 کشور جهان ربوده‌ایم؛ اگر در فرونشست زمین، کاهش سطح آب زیرزمینی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و اُفت حاصلخیزی خاک حریفی را در برابرمان نمی‌بینیم؛ اگر مهم‌ترین رودخانه‌های کشور هم با کابوس سکوت روبرو شده‌اند؛ اگر مجبوریم در سال جهانی تنوع زیستی، از عزای ملّی تنوع زیستی سخن بگوییم؛ اگر ردپای بوم شناختی ( اکولوژیک ) اغلب کلان شهرهای ما مدتهاست که از مرز اشباع هم گذشته است و اگر به بهانه طرح بهره وری کشاورزی و آبادی اراضی شیب دار و توسعه راه‌ها می‌خواهیم تیشه به ریشه آخرین بازمانده‌های هیرکانی و زاگرس بزنیم ...
برای آن است که می گویم و باور دارم که ما هنوز محیط زیست را جدی نگرفته‌ایم و نمی‌دانیم که نخستین و مهم‌ترین اولویت راهبردی در هر سرزمینی باید حفظ اندوخته گاه‌های ژنتیکی و چشم‌اندازهای دیداری یگانه ای باشد که محصول پایمردی‌های این آب و خاک مقدس در طول میلیون‌ها سال گذشته بوده است.
نظر شما