مریم یعقوبی:
انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی و بنگاه‌های شبه دولتی علاوه بر اینکه تغییراتی ضربتی را در پست‌های مدیریتی به دنبال داشت، زمینه‌ساز طرح موضوعاتی شد که در صورت پیگیری احتمال دارد به تغییرات گسترده در ساختارهای قانونی کشور منجر شود.
یکی از این موضوعات، پیشنهاد احیای سازمان امور اداری واستخدامی کشور است؛ حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش و در جریات تشریح دستورالعمل جدیدی که وزیر اقتصاد درباره پرداخت به مدیران بانکی و دولتی صادر کرده است، برای اولین بار از ضرورت احیای این سازمان سخن گفت.
به گفته قضاوی "در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم و این سازمان متمرکز بود تا جبران خدمت را در ادارات تشخیص دهد و ضابطه‌گذاری کند. این سازمان در سازمان مدیریت ادغام شد و وظایفش کمرنگ شد. یک پزشک یا متخصص اقتصاد یا بانکدار نمی تواند متخصص نظام جبران خدمت باشد. هر کس باید کار خود را انجام دهد. نظام جبران خدمت یک تخصص است. باید سازمان امور اداری و استخدامی احیا شود یا کارکرد تقویت شود. قانون همطرازی و خدمات کشوری به همین منظور تصویب شد ولی دستگاههای مختلف خود را استثنا کردند. سیستم امروز وصله پینه‌ای است. وقتی تعارض منافع باشد ذی‌نفع وسوسه می شود. در شرایطی هستیم مدیران حرفه‌ای و خوب ما در دام‌هایی گرفتار می‌شوند که برای مدتی آنها را از دست می‌دهیم".
سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی از قدیمی‌ترین نهادهای کشور بود که متولی نظام‌دهی به امور استخدامی و جبران خدمات بود. این سازمان در 16 اسفند ماه سال 78 همراه با سازمان برنامه و بودجه منحل شد و طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور سازمان جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأسیس شد.
بنا بر این مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر می‌یابد در ادغام دو سازمان مراحل و موارد زیر لازم‌الرعایه می‌باشد.
در تبصره انحلال سازمان امور اداری و استخدامی تأکید شده بود "کمیسیونی متشکل از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور وظایف و فعالیت‌های مورد عمل دو سازمان و سازمان‌های تابعه را بررسی می‌کند و با هدف کاستن از وظایف غیرضرور سازمان جدید، آن بخش از وظایف و سازمان‌های وابسته را که مرتبط با وظایف اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی نبوده و قابلیت انتقال به دیگر دستگاههای اجرایی را داشته باشند مشخص خواهد نمود" اما بروز مشکلاتی مانند آنچه در جریان فیش‌های حقوقی غیرمتعارف شاهد آن بودیم، نشان داد که مسئولیت‌های سازمان امور استخدامی بدرستی میان سایر دستگاههای تقسیم نشده است.
حال به نظر می رسد با آشکار شدن خلأها، ضرورت یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر حسن اجرای مصوبات مرتبط با استخدام‌ها و حقوق‌ها مسئولان را به فکر احیای سازمان امور اداری و استخدامی انداخته است. باید منتطر ماند و دید دوقلوی چسبیده به سازمان برنامه و بودجه پس از سال های دوباره متولد می شود یا خیر؟
22339
نظر شما