راغفرگفت:سهم مسکن در هزینه خانوارها در شهر تهران ٥٠ درصد مخارج خانوار است و بهطور طبیعي نقش تعیینکنندهای در هزینههای خانوار دارد. سال ٨٦ و سالهای متناوب بعدی بهویژه در سالهای ٩٠ و ٩١، با افزایش شدید قیمت ارز و تورم بالای ٤٠ درصدی، با افزایش صددرصدی قیمت مسکن روبهرو بودیم.
وی افزود: با افزایش سوداگری زمین و مسکن، عملا مسکن از سبد مصرف بسیاری از خانوارهای جدید حذف شد و از آن پس دیگر ازدواج به تعداد کافی انجام نميشود، زیرا جوانان دیگر حتی قادر به تأمین اجاره مسکن و رهن آن نیستند. به همین دلیل بخش درخور توجهی از جوانانی که میخواهند وارد زندگی مشترک شوند، بهدلیل ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن، ناگزیر هستند در خانوادههای والدین خود بمانند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نقش مسکن فقط به فقر داخل کشور یا شهر تهران هم مرتبط نمیشود، بلکه مسکن یکی از دلایل اصلی بسیاری از گروهها بهویژه گروههای جوان برای مهاجرت و خروج از کشور است، گفت:امروز جوانان امکان خرید خانه بهويژه در کلانشهرها را که موطن آنهاست ندارند و چشمانداز روشنی هم برای دسترسی به یک مسکن منطقی را عملا از دست دادهاند؛ بنابراين مسكن یکی از دلایل مهاجرت در سالهای اخیر شده است. به همین دلیل هم هست که مسئله مسکن در تمام دنیا یک مسئله کاملا سیاسی است و حکومتها چه غربی و چه شرقی با هر گرایشی، مسئله مسکن را در اولویت حمایتها و برنامههای اجتماعی خود قرار میدهند.
وی ادامه داد:در ایران هم مسئله مسکن کاملا شناختهشده است، زیرا سهم مسکن در کل هزینههای خانوار ٥٠ درصد است، البته این رقم احتمالا واقعی نیست و واقعیت بیش از این است، زیرا بهطور میانگین ٥٠ درصد است. این رقم در کل ایران حدود ٣٣ درصد است و این نشان میدهد چرا بخش زيادي از جامعه و ساکنان شهر تهران دچار فقر هستند. درواقع یکی از دلایل اصلی فقر شهر تهران دسترسینداشتن به یک سرپناه مناسب است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسکن حتی یکی از دلایل مهم فرار مغزهاست،تصریح کرد: متأسفانه شهر تهران در نسبت هزینه مسکن به کل مخارج در دنیا، رتبه اول را دارد. این مهاجرت عملا باعث شده تعداد زیادی از افرادی که در کلانشهرها به دنیا آمدهاند، بهدلیل ناتوانی در خرید مسکن در آن شهر، به مناطق حاشیهای شهر رانده شوند؛ در این حالت نوعی مهاجرت اجباری برای افراد رخ میدهد. نوع دیگری از مهاجرت نیز به مناطق محرومتر کشور با صرف هزینههای پایینتر اتفاق میافتد؛ اما مهمتر از همه، خروج از کشور بهدلیل هزینههای بالای مسکن است که بخش درخور توجهی از آن را میتوان در قالب فرار مغزها تفسیر کرد.
او در پاسخ به این سئوال که از چه سالی بیشترین مهاجرت صورت گرفت،عنوان کرد: از سال ١٣٤٠ تا پایان سال ٩٢، پنج چرخه تجاری مسکن داشتیم که در این دورهها قیمت مسکن بهشدت افزایش یافت. سه چرخه از این پنج چرخه در دهه ٨٠ اتفاق افتاد و با افزایشهای بهشدت بالا مواجه شدیم. نخستین آن در سال ٨٠ و چرخه بعدی در سال ٨٦ و چرخه سوم نیز در سالهای ٩٠، ٩١ و ٩٢ رخ داد که شاهد شتاب دیگری در قیمت مسکن بودیم؛ بنابراین در دهه ٨٠ بهویژه پس از سال ٨٦، يكي از دلایل اصلی مهاجرتهای گسترده و فرار مغزها از کشور، مسئله ناتوانی جوانان و خانوارها در تأمین مسکن بود، حتی خانوارهایی که صاحب مسکن بودند هم چشماندازی برای دسترسی فرزندان به مسکن مناسب را در سبد آتی فرزندان خود نمیدیدند.
راغفر گفت: در کشورهای صنعتی در سیاستهای بخش عمومی برای کنترل قیمت مسکن و تأمین امکانات و تسهیلات با نرخهای بهره بسیار پايين (حدود چهار درصد) برای افرادی که برای بار اول مسکن خریداری میکنند، امکاناتی فراهم است که سبب میشود آنها به سهولت صاحب مسکن شوند.
او افزود: درحالحاضر در شهر لندن، باوجود اينکه وضعیت اقتصادی کشور با محدودیتهایی روبهروست و با کاهش سرمایهگذاری و بهتبع آن افزایش قیمت در بخش مسکن در سالهای اخیر مواجه بودهاند و این کشور مقصد مهاجرتهای گستردهاي بوده، دولت انگلستان برای اینکه قیمت را تنظیم کند، امکاناتی را برای افراد فراهم کرده است، از جمله اينکه کسانی که برای اولینبار مسکن خریداری میکنند تا صد درصد میتوانند از بانک وام بگیرند.
به گفته وی این یکی از اقداماتی است که دولتها در کشورهای صنعتی برای کنترل قیمت مسکن انجام میدهند؛ اما در ایران بهدلیل اینکه متأسفانه برخي از نهادها و شخصیتهایی که درون قدرت هستند، در این فعالیتها دخیلاند و منافع بزرگی کسب میکنند، اصلیترین عامل افزایش شدید قیمت در چرخههای تجاری در ایران به حساب ميآيند.
این اقتصاددان بیشترین مقصد مهاجرت ایرانی ها را کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، اعلام کرد و گفت: دررشهرهای مختلف قیمتهای متفاوتی دارند؛ اما تسهیلاتی که فراهم میشود عمدتا شبیه هم است. در بسیاری از کشورها بانکها تا ٨٠، ٨٥ درصد قیمت مسکن را وام میدهند و نرخهای بهره هم بسیار پايين است.
راغفر تاکید کرد: یکی از دلایل پرداخت وام بانکی به اشخاص، آن است که این افراد در آنجا مقیم باشند، فارغ از این مسئله یکی از محلهای کسب درآمد بسیاری از خارجیهاي مقیم در این کشورها، اخذ اجاره است. در واقع یکی از محلهای کسب درآمد بسياري از افرادی که از کشورهای در حال توسعه به این کشورها مهاجرت میکنند، خرید خانه با هدف اجاره به دانشجویان خارجی و... است که محلی برای کسب درآمد بلندمدت برای آنها محسوب میشود.
3535
نظر شما