باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کانون سردفتران در مطلبی اشاره کرد که اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

 کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی براینکه « برگ سبز خودرو رسمی است و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه‌گیری نمود وفق ماده 1287 قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.» در مطلبی یادآور شد:

وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی انها بیش از 500 میلیون ریال است 100 هزار تومان و کمتر از 500 میلیون ریال را 50 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

لذا اولاً کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه‌ واریز می‌شود تماماً در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط مسئولان نیروی انتظامی عجیب است (قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزایش یافته و به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود. مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی با چه نیاتی دنبال می‌شود.

ثانیاً آیا مسئولان نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک و شماره‌گذاری به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامی خاص) که بنا به درخواست برخی مسئولان وقت پلیس راهور تأسیس گردیده و هم‌اکنون هم برخی از مسئولان ناجا در هیأت مدیره شرکت مذکور حضور دارند واریز می‌نماید؟

همچنین با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1395 هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرایی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

از سوی دیگر در خصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک به عنوان سند رسمی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصویب ماده 1287 قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران بوده و ثانیاً شرح وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 احصاء گردیده که نقل و انتقال خودرو از وظایف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده 1294 قانون مدنی رسمی نیست.

همچنین با توجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره هنگام نقل و انتقال خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که به عهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.

 

۴۲۴۲

کد خبر 575417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • .... ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
    3 4
    سردفتر يعني چي،شماها غير قانوني هستيد،چندين برابر بشما پول دادن خوبه.
  • بی نام A1 ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
    7 2
    یکی نیست از. خود دفاتر اسناد رسمی بپرسه چرا هزینه انتقال سند این قدر زیاده
  • عباسی A1 ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
    9 0
    همین هفته گذشته برای تعویض پلاک به مرکز اتحاد اقع در خیابان دماوند رفتم در سه مرحله از بنده پول دریافت کردند: اول 50 هزار تومان، دوم 30 هزار تومان و سوم 3 هزار تومان. که مورد دوم با عنوان قبض پست برای ارسال کارت خودرو بود مگر یک کارت 100 گرمی هزینه ارسالش سی هزار تومان می شود؟؟؟؟ نهایتا 83 هزار تومان گرفتند. ما که راضی نیستیم.
  • سیدرضا IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
    5 0
    بنابراین‌چه‌کسی‌قراراست‌نیروی‌انتظامی‌رااعمال‌قانون‌کند؟
  • بی نام A1 ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
    6 2
    یه پژو فروختم ده تومان سیصد تومان به محضر دادم که نفهمیدم کار محضر دار این وسط چه ارزشی داشت. ماشالله دفتر دارها ماهی بالای پنجاه تومان کاسبند.
  • ای کلک IR ۰۴:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
    1 0
    هر که خبر داد ز خود خبر‌ داد شما خوب واردی ها در صد کانون سردفتران درصد فلان کمسیون بهمان برای پارس 95 850 تومن گرفتن ازم
  • بی نام IR ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
    1 0
    سلام بهتر است برای اعمال قانون حتما مجریان آن تفهیم به جرم بودن آن بشوند و در صورت مشاهد خود قانونگزار پیگیر شود تا مجرم به مجازاتش برسد . بله من هم بیشتر از 20 روز است تعویض پلاک کردم و متاسفانه هنوز کارت ماشین که بابت پست آن 30 هزار گرفتند نیامده است و رقمهای دیگر که اخذ شده و انگار این قوانین را اصلا آنها نخوانده اند