۰ نفر
۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۵:۱۱

مراکز تعویض پلاک در صورتی مجاز به تنظیم سند مالکیت می باشند که اولاً مامورین رسمی دولت تلقی شوند ودوم اینکه قانون، این مراکز را دارای صلاحیت بداند.

با سلام واحترام
چندی است که در خصوص تنظیم سند رسمی مربوط به خودرو بین پلیس از یک سو و سازمان ثبت اسناد واملاک به طور عام ودفاتر اسنادرسمی به طور خاص از سوی دیگر اختلافاتی پدید آمده است.
صرفنظر از اینکه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی ورانندگی ، دفاتر اسنادرسمی را مرجع صدور اسناد مربوط به خودرو دانسته وهیچ شبهه ای در این خصوص وجود نداردوعلیرغم تاکید رییس محترم قوه قضائیه مبنی براینکه تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسنادرسمی صورت پذیرد ، لیکن پلیس هم مدعی است که به اعتبار ماده 1287قانون مدنی:
"اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسنادرسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است"
مجاز به صدور سند مالکیت می باشد.
اما همواره این پرسش مطرح است که آیا مراکز تعویض پلاک واقعاً بخشی از بدنه دولت یا همان پلیس هستند یا اینکه شخصیت حقوقی دیگری دارند؟چرا که اگر مامورینِ دولتی باشند وقانون هم این صلاحیت را برای آنان شناسایی کرده باشد قطعاً مجاز به تنظیم سند خودرو می باشند.
لذا با فرض فقدان ماده29 قانون فوق( که تنظیم اسنادخودرو را در صلاحیت دفاتر اسنادرسمی دانسته) ونیز با فرض عدم صدور دستور رییس محترم قوه قضائیه در خصوص تاکید بر تنظیم اسناد مذکور دردفاتر اسنادرسمی، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مراکز تعویض پلاک دارای چنین صلاحیتی هستندیا نه؟.
دراین صورت به استناد ماده1287 قانون مدنی، مراکز تعویض پلاک در صورتی مجاز به تنظیم سند مالکیت می باشند که اولاً مامورین رسمی دولت تلقی شوند ودوم اینکه قانون، این مراکز را دارای صلاحیت بداند، وطبیعی است که برای رسمی تلقی شدن این اسناد وجود هردو رکن الزامی است وهرکدام از این ارکان وجود نداشته باشد تنظیم سند رسمی از ناحیه مراکز تعویض پلاک را غیرقانونی وبه تبع آن غیر ممکن می سازد.
در خصوص اینکه مراکزمذکور مامورین رسمی دولت نیستند هیچ شکی وجود ندارد وخودشرکت خصوصی راهگشا نیز به این موضوع اذعان دارد.
مطلب زیر عیناً برگرفته از سایت رسمی موسسه خصوصی راهگشا است که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مذکور درلینک مربوط مراجعه بفرمایید.
http://btnrahgosha.ir/page.php?39
"مؤسسه راهگشا در راستاي اجراي تبصره ذيل اصل 44 قانون اساسي در جهت واگذاري بخشي از خدمات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در حوزه امور راهنمايي و رانندگي به بخش خصوصي ، درآذر ماه 1379 تأسيس گرديده و توانسته است گامهاي بلندي در جهت بهبود وضعيت خدماتي موجود در كشور بردارد.

اهم اهداف مؤسسه

اجراي سياستهاي ناجا در امر واگذاري بخشي از خدمات راهنمايي و رانندگي به بخش خصوصي از جمله آزمايش عملي و علمي از متقاضيان اخذگواهينامه رانندگي، شماره گذاري خودروها و موتورسيكلتهاي جديد، تهيه پلاك خودرو و موتورسيكلت، اجراي طرح تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو، پاركبان و... به نحوي كه در همه موارد هدف اصلي موسسه افزايش كميت و كيفيت خدمت رسانی به مردم و گسترش آن و همچنين كاهش تصدی گری راهور ناجا در وظايف خدماتی به منظور پرداختن به وظايف ذاتی (كنترل عبور و مرور) مي باشد"
فقط با وصفی که شرکت خصوصی راهگشا از خود دارد وبدون توجه به سایر قوانین ومقررات که تاکید بر خصوصی بودن این دست از موسسات دارد وصرفنظر از اساسنامه موسسه مزبور، بدون نیازبه هر دلیل دیگرخصوصی وجدا بودن آن از ناجا محرز ومسلم است.
بنابراین بدیهی است که اسناد تنظیمی در یک موسسه خصوصی به هیچ وجه مصداق ماده1287 نبوده وبه تبع آن ، محکوم به بطلان است وتلاش درجهت قانونی جلوه دادن آن، محیط به کفچه پیمودن است ومحروم کردن دولت لز حقوق قانونی خودو رفتار کردن مردم در دست اندازهای اداری .
اما اینکه چرا پلیس نیز تمام قد از موسسه موصوف حمایت می کند وحاضر می شود اعمال غیر قانونی آن را حتی با بکارگیری مدیران سطح عالی خود،چه در مصاحبه های رسانه ای وچه در مناظره های تلویزیونی توجیه کند پرسشی است که برای افکار عمومی تاکنون بی پاسخ مانده است.
الهم وفقنا لما تحب وترضی
رضا حسینی جبلی

 

کد خبر 382804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 16
  • نظرات در صف انتشار: 1
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محضری کوفکا A1 ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    16 0
    با سلام و عرض ادب ، دف را بهر گوش به صدا درآوردیم اما کو گوش
  • علی اصغر حیدری EU ۰۶:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    18 0
    ضمن عرض سلام و ادب و احترم خدمت جناب اقای حسینی و تشکر بابت تلاش در راستای کشف حقیقت و ابهام زدائی از افکار عمومی حقیقت این است که موسسه راهگشا همانطوری اشاره فرمودید موسسه ای خصوصی است و در هیچ جای قانون تنظیم و صدور اسناد در صلاحیت چنین موسساتی نهاده نشده است. کاش سهامداران را هم معرفی می فرمودید تا مردم بدانند با هر تعویض پلاک چه پولی به جیب سهامداران خصوصی این شرکت می رود . اقایانی که دم از دفاع حقوق مردم می زنند و از اسایش مردم دم می زنند چگونه خود را مجاز به دست اندازی به اختیارات نهادهای دولتی و حکومتی میکنند.
  • امیر A1 ۰۶:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    0 22
    مشکل اصلی ذر اختلاف موجود بین ثبت وپلیس کوتاه شدن دست ثبت از چاپیدن مردم است
    • دفاتر مراغه A1 ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
      10 0
      جناب امیر خان رهگشا زاده رهنمایی دوست ضمن سلام بحضور همایونی و اظهار نظر فخیمه تان باید بگویم 1 اولاً شما فرق بین دفترخانه و ثبت را نمی دانید 2 به نظر شما این پولها از طرف دفاتر به خزانه جیب ملت برود بهتر است یا از طرف شرکت رهگشا به حساب های خصوصی؟
  • یک چشم خشک A1 ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    18 0
    در تائید نوشته شما باید گفت نزدیک به دو دهه است که نیروی انتظامی از وظایف ذاتی خود فاصله گرفته است و رویکرد اقتصادی این نیرو بر انجام وظایف ذاتی اش می چربد شاهد این قضیه درخواست های گاه و بیگاه مسئولین این نیرو جهت افزایش جریمه ها ی تخلفات راهنمائی و رانندگی و نیز تبلیغات عیر قانونی بانک قوامین که در اساسنامه اش بصورت خصوصی تعریف شده بر در و دیوار ساختمانهای نیروی انتظامی است ارجحیت کارکرد اقتصادی بر کارکرد انتظامی در نیروی انتظامی نتیجه زیانبارش عدم امنیت انتظامی و ظهور وقایعی مانند اسید پاشی در اصفهان است .
  • ارد IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    1 16
    نویسنده محترم به این نکته توجه نکرده اند که ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد هم مربوط به بخش خصوصی است و این دعوا فقط برای رفتن پول ثبت سند به جیب این دفاتر است که مطابق برآورد سالانه چند ده میلیارد است همانگونه که دفاتر خصوصی اسناد نماینده قوه قضاییه برای ثبت سند هستند موسسه راهگشا هم نماینده نیروی انتظامی است و پلاک و سندی که ثبت می کند حکم سند دولتی را دارد خواست رییس قوه قضاییه هم قانون محسوب نمی شود و قانونگذاری باید در مجلس انجام شود لطفا برای رسیدن به منافع گروهی اطلاعات حقوقی غلط به مردم ندهید
    • علی اصغر حیدری EU ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
      9 0
      جناب ارد خان نویسنده محترم به خوبی به همه نکته ها توجه کرده اند دفاتر اسناد رسمی مرجع رسمی ثبت معاملات مردم است و به موجب ماده 1287 قانون مدنی اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی سند رسمی محسوب می شوند اما شما جایی را پیدا کنید که نوشته های شرکتهای خصوصی سند رسمی حساب شوند بعد قضاوت کنید. دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ذاتیشان و وظیف اصلی و تنها وظیفه شان تنظیم و ثبت اسناد است اما وظیفه نیروی انتظامی و به قول شما نمایندگانشان چیست . ایا وظیفه راهنمایی و رانندگی ثبت و تنظیم سند هست؟
  • طباطبائی IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    14 0
    با سلام به جناب حسینی عزیز و تشکر و احترام به مدیریت محترم خبرآنلاین بخاطر اطلاع رسانی خوبتان همانگونه که جناب حسینی فرمودند در تعریف سند رسمی در قانون مدنی دو شرط مهم و اساسی برای رسمی شناختن سند صادر ه وجود دارد اول رسمی بودن مامور و دوم در حدود صلاحیت .... فلذا باستثناء اسنادی که در دفاتر و ثبت اسناد صادر میشود و در صدر ماده صراحتا نام برده در سایر موارد لزوما اگر سندی واجد هردو شرط نباشد رسمی نخواهد بود ... مامور رسمی در قانون تعریف شده و ایجاد آن و شرح وظایف و تکالیف و اختیاراتش را قانون تعریف میکند و صرفنظر از وجود ماده 29 که نسبت به مقررات دیگر موخر التصویب است و لازم الاجراء و منصرف از اینکه مراکز تعویض ÷لاک تحت نظر موسسه رهگشا و موسسه خصوصی است ... ادامه دارد
  • طباطبائی IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
    16 0
    بخش دوم ... در مقررات و قوانین تاسیس نیروی انتظامی شرح وظایف و تکالیف و اختیارات نیروی انتظامی و بخشهای مختلف آن احصاء شده و بیشترین وظایف ناجا حفظ امنیت شهروندان و امور ترافیک و حمل و نقل است که حضرات با نقل و انتقال اشتباه گرفته اند و در تمام مقررات مربوطه هیچ اختیاری که بتوان به نقل و انتقال خودرو بخصوص تنظیم و ثبت سند آن تفسیر کرد وجود ندارد و اگر در جائی ثبت نقل و انتقال خودرو هم بوده مراد ثبت و ضبط نقل و انتقالاتی است که بموجب سند رسمی انجام شده و باید در سوابق نیرو نگهداری شود بوده است .... به فرض آنکه بر خلاف تمام نظریات و دکترین های حقوقی ادعای عزیزان را براساس ماده 1287 بپذیریم باید پرسید چه اتفاق جدیدی رخ داده که به این ماده قانونی بعد از سالیان سال توجه شده؟ بجز منافع رهگشا؟
  • نادری A1 ۰۴:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
    11 0
    در بین نهاد ها و ارگان های حکومتی مردم بیش از همه از نیروی انتظامی و طرز برخورد فراقانونی اینها گلایه دارند. به طوری که خود را قانون گذار هم میدانند.
  • بابک A1 ۰۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
    3 1
    من با نظر اینکه مامورارو بیشتر کنن موافقم .ممنون .توروخدا به فکر مردم باشید .نگذارید زیاد توی صف بمونن .
  • اسداله ارحام IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
    12 0
    سلام جناب حسینی در توضیح این ماده باید عرض شود که 1 سند رسمی موضوع این ماده با صلاحیت تنطیم نقل و انتقال اسناد دو مقوله جدا از هم هستن. سند رسمی موضوع این ماده شامل اعم اسناد از قبیل شناسنامه ،کارت ملی ، گدرنامه ،گواهی نامه و اسناد صادره از ثبت اسناد و غیره است و هر یک از اسناد مرقوم در صورتی رسمی است که از مرجع ذیصلاح صادر شود. مثلا صدور گواهینامه توسط ثبت احوال سند رسمی محسوب نمی شود زیرا این عمل خارج از اختیاراتش بوده. 2 در این ماده ذکر شده... یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها.... حال کدام ماده قانونی وظیفه پلیس را نقل و انتقال خودرو و تنظیم معاملات مردم دانسته است تا پلیس صلاحیت داشته باشد .3بر اساس این ماده کلیه اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی ، سند رسمی محسوب میشود .
  • صادقیان IR ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
    11 0
    قضاوت باشما: ماده29ـنقل وانتقال خودرو به موجب سندرسمی انجام می‌شود،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتراسنادرسمی،ابتدا به ادارات راهنمایی ورانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه،هویت مالک،پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. تبصره1ـنیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسنادواملاک کشور،امکان استقرار دفاتراسنادرسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده ونحوه حضوردوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتراسنادرسمی در مراکزتعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری وکشورونیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
  • صادقیان IR ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۹
    12 0
    لطفا خودتان متن قانون و آیین نامه را مطالعه کنید : قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده 29 مد نظر است http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789788 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی http://rc.majlis.ir/fa/law/show/817400 اکنون نوبت قضاوت است. برداشت شما از متن قانون و آیین نامه چیست؟
  • رضا US ۰۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
    10 0
    بهتر است هر خودرو در هنگام توليد يك بار شماره گذاري پلاك انجام شود و بعد از هر خريد و فروش طرفين در دفترخانه سند قطعي تنظيم و اطلاعات آنها به راهنمايي و رانندگي انتقال داه شود تا هم قانون اجرا شود و هم در وقت مردم صرفه جويي شود و هم بار مالي اضافي جهت توليد پلاك و غيره حذف شود.
  • علیرضا A1 ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
    0 0
    چرا درامد تعویض پلاک به خزانه نمی رود .پس تکلیف وزارتخانه ای مثل اموزش و پرورش چیست پس باید از هر دانش اموز سه میلیون بگیرد و ان وقت کسانی که ندارند چه کنند