با سلام واحترام
چندی است که در خصوص تنظیم سند رسمی مربوط به خودرو بین پلیس از یک سو و سازمان ثبت اسناد واملاک به طور عام ودفاتر اسنادرسمی به طور خاص از سوی دیگر اختلافاتی پدید آمده است.
صرفنظر از اینکه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی ورانندگی ، دفاتر اسنادرسمی را مرجع صدور اسناد مربوط به خودرو دانسته وهیچ شبهه ای در این خصوص وجود نداردوعلیرغم تاکید رییس محترم قوه قضائیه مبنی براینکه تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسنادرسمی صورت پذیرد ، لیکن پلیس هم مدعی است که به اعتبار ماده 1287قانون مدنی:
"اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسنادرسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است"
مجاز به صدور سند مالکیت می باشد.
اما همواره این پرسش مطرح است که آیا مراکز تعویض پلاک واقعاً بخشی از بدنه دولت یا همان پلیس هستند یا اینکه شخصیت حقوقی دیگری دارند؟چرا که اگر مامورینِ دولتی باشند وقانون هم این صلاحیت را برای آنان شناسایی کرده باشد قطعاً مجاز به تنظیم سند خودرو می باشند.
لذا با فرض فقدان ماده29 قانون فوق( که تنظیم اسنادخودرو را در صلاحیت دفاتر اسنادرسمی دانسته) ونیز با فرض عدم صدور دستور رییس محترم قوه قضائیه در خصوص تاکید بر تنظیم اسناد مذکور دردفاتر اسنادرسمی، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مراکز تعویض پلاک دارای چنین صلاحیتی هستندیا نه؟.
دراین صورت به استناد ماده1287 قانون مدنی، مراکز تعویض پلاک در صورتی مجاز به تنظیم سند مالکیت می باشند که اولاً مامورین رسمی دولت تلقی شوند ودوم اینکه قانون، این مراکز را دارای صلاحیت بداند، وطبیعی است که برای رسمی تلقی شدن این اسناد وجود هردو رکن الزامی است وهرکدام از این ارکان وجود نداشته باشد تنظیم سند رسمی از ناحیه مراکز تعویض پلاک را غیرقانونی وبه تبع آن غیر ممکن می سازد.
در خصوص اینکه مراکزمذکور مامورین رسمی دولت نیستند هیچ شکی وجود ندارد وخودشرکت خصوصی راهگشا نیز به این موضوع اذعان دارد.
مطلب زیر عیناً برگرفته از سایت رسمی موسسه خصوصی راهگشا است که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مذکور درلینک مربوط مراجعه بفرمایید.
http://btnrahgosha.ir/page.php?39
"مؤسسه راهگشا در راستاي اجراي تبصره ذيل اصل 44 قانون اساسي در جهت واگذاري بخشي از خدمات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در حوزه امور راهنمايي و رانندگي به بخش خصوصي ، درآذر ماه 1379 تأسيس گرديده و توانسته است گامهاي بلندي در جهت بهبود وضعيت خدماتي موجود در كشور بردارد.
اهم اهداف مؤسسه
اجراي سياستهاي ناجا در امر واگذاري بخشي از خدمات راهنمايي و رانندگي به بخش خصوصي از جمله آزمايش عملي و علمي از متقاضيان اخذگواهينامه رانندگي، شماره گذاري خودروها و موتورسيكلتهاي جديد، تهيه پلاك خودرو و موتورسيكلت، اجراي طرح تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو، پاركبان و... به نحوي كه در همه موارد هدف اصلي موسسه افزايش كميت و كيفيت خدمت رسانی به مردم و گسترش آن و همچنين كاهش تصدی گری راهور ناجا در وظايف خدماتی به منظور پرداختن به وظايف ذاتی (كنترل عبور و مرور) مي باشد"
فقط با وصفی که شرکت خصوصی راهگشا از خود دارد وبدون توجه به سایر قوانین ومقررات که تاکید بر خصوصی بودن این دست از موسسات دارد وصرفنظر از اساسنامه موسسه مزبور، بدون نیازبه هر دلیل دیگرخصوصی وجدا بودن آن از ناجا محرز ومسلم است.
بنابراین بدیهی است که اسناد تنظیمی در یک موسسه خصوصی به هیچ وجه مصداق ماده1287 نبوده وبه تبع آن ، محکوم به بطلان است وتلاش درجهت قانونی جلوه دادن آن، محیط به کفچه پیمودن است ومحروم کردن دولت لز حقوق قانونی خودو رفتار کردن مردم در دست اندازهای اداری .
اما اینکه چرا پلیس نیز تمام قد از موسسه موصوف حمایت می کند وحاضر می شود اعمال غیر قانونی آن را حتی با بکارگیری مدیران سطح عالی خود،چه در مصاحبه های رسانه ای وچه در مناظره های تلویزیونی توجیه کند پرسشی است که برای افکار عمومی تاکنون بی پاسخ مانده است.
الهم وفقنا لما تحب وترضی
رضا حسینی جبلی
نظر شما