به گزارش خبرآنلاین، یک سال و نیم پس از اجرای طرح فروش خدمت سربازی برای مشمولان غایب، از سازمان نظام وظیفه خبر می‌رسد، طرح دستگیری مشمولان در کشور قرار است اجرا شود. این اتفاق در شرایطی است که برخی دلیل آنرا عدم استقبال مشمولان غایب از طرح خرید خدمت سربازی عنوان میکنند و همزمان مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح بارها در این رابطه هشدارهایی داده بودند و اتمام حجت‌هایی نیز کرده بودند.
هشدار مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح به این نکات خلاصه می شد که با طرح خرید خدمت سربازی فرصتی برای بهبود وضعیت سربازان غایب ایجاد شد و بارها این فرصت تمدید شد. در همین رابطه امروز سردار محمد شرفی در خصوص اقدامات پلیس پیشگیری ناجا در برخورد با مشمولان فراری، اظهار داشت: به موجب ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی، به منظور دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان و مال و نوامیس مردم، كلیه اتباع ذكور كشور به جز كسانی كه از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف هستند،در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
وی افزود: از سوی دیگر در مواد 10 و 58 مكرر، 63 مكرر و مواد دیگر، محدودیت‌های اجتماعی و تنبیهاتی برای مشمولان غایب و فراری در كشور در نظر گرفته شده و اعمال محرومیت های اجتماعی بیشتر برای آنان خوشبختانه موجب مراجعه بخشی از مشمولان غایب جهت تعیین تكلیف به رده های وظیفه عمومی نسبت به روشن کردن وضعیت خود شده است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: حسن اجرای قانون مذكور وظیفه نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط مندرج در قانون است و هم اندیشی، همكاری و تلاش همه جانبه، در اجرای مطلوب قانون مثمرثمر است.
وی با تاكید بر اینكه نیروی انتظامی نقش برجسته ای در این میان دارد، اظهار داشت: شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان فراری، بررسی و شناسایی آنان به هنگام ارائه خدمات از قبیل صدور و تعویض گواهینامه، شماره گذاری و ... به افراد ذكور توسط معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانونی به سازمان وظیفه عمومی ارسال و این موضوع با رعایت ظرافت های لازم اطلاع رسانی می شود.
نظر یک حقوقدان
با این حال برخی حقوقدانان نکاتی را درباره این طرح عنوان میکنند. به طوریکه بهمن کشاورز حقوقدان در این رابطه پیش از این به خبرآنلاین گفته بود (اینجا) : چنین قوانینی ۴۰ سال پیش وضع و اجرا می شد؛ اینکه سرباز فراری در هر نقطه ای دستگیر شود و به محل خدمت باز گردانده شود.
او عنوان کرده بود:«این بخشنامه یا دستور العمل ناظر به افرادی است که عملا وارد خدمت شده اند . یعنی خود را معرفی کرده و لباس نظامی دریافت کرده ، نام ایشان جمع واحد منظورشده است .چنین افرادی اگر بدون داشتن مرخصی یا عذردر خدمت حاضر نشوند مشمول ماده مذکور وتبصره آن قرار خواهند گرفت . بنابراین گمان نمی رود این ضابطه شامل حال دیگر افراد مشمول باشد .در واقع افراد مشمولی که خود را معرفی نکرده اند و هنوز سرباز مشغول خدمت محسوب نمی شوند نیست .»
او با اشاره به اینکه این طرح در دوران صلح می‌تواند دور از ذهن باشد می گوید:« در گذشته ها یا بهتر بگویم بیشتر در دوران پهلوی و به ویژه پهلوی دوم ، روش سربازگیری متداول بوده است. یعنی در خیابان ها و حتی سر چهارراه ها مامورانی می ایستادند و وارد اتوبوس ها و مراکز خرید می شدند. اگر افرادی بودند که ظاهر آنها نشان می داد ممکن از مشمول باشند ، برگه پایان خدمت یا معافی مطالبه می کردند و اگر نداشتند آنها را جلب می کردند اما تا آنجا که من اطلاع دارم از ماده ده قانون خدمت وظیفه عمومی نمی توان چنین برداشتی را استنباط کرد. به نظر می رسد تا زمانی که انگیزه کافی برای دفاع از آب و خاک وجود داشته باشد و احیانا خطری مرزها را تهدید نکند برای حضور در صحنه های نبرد نیازی به جلب شدن و اجبار به جوانان نیست. از طرفی باید در هر شرایطی حق شهروندی مشمولان غابل هم رعایت شود اجرای برخی موارد اخلاقی لازم است اما بطور کلی دستگیری مشمولان رویتی از ۴۰ سال پیش منسوخ شده است.»
بخشنامه به همه موسسات دولتی و غیر دولتی
این مقام عالی انتظامی با اشاره به اثرات مخرب عدم برخورد با مشمولان غایب گفت: پلیس پیشگیری ناجا در این راستا، با برگزاری جلسات هم اندیشی با مبادی مرتبط درون و برون سازمانی، شركت فعال كارشناسان در جلسات تشكیل شده ستاد كل نیروهای مسلح و ابلاغ مصوبات به استان‌ها و پیگیری آنها اقدام كرده است.
سردار شرفی به پیگیری در برقراری ارتباط سیستمی بین سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا اشاره كرد و افزود: ایجاد تعامل با سازمان وظیفه عمومی به جهت شناسایی و برخورد با سربازان فراری، ارسال اخطار به مشمولان غایب از طریق سامانه ها و ارسال اخطار با عنایت به بعد مسافت با مسائل امنیتی و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی از طریق پست بسیار حائز اهمیت است.
وی از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد به استان های سراسر كشور در راستای افزایش دستگیری مشمولان غایب خبر داد و گفت: همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل كارخانه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، كارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها ابلاغیه ای برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به كارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا به پیشنهاد این پلیس جهت تشكیل كمیته‌ای به منظور تعامل نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع مشمولان و اجرای دقیق قوانین خدمت وظیفه عمومی اشاره و بیان كرد: ساختار این كمیته، با ریاست وزیر كشور در مركز و عضویت دادستانی كل، سپاه پاسداران، ثبت احوال، وزارت خانه های فناوری و اطلاعات و ارتباطات، تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت ، كشور و ساختار متناظری در استان‌ها به ریاست معاون امنیتی انتظامی استانداری در نظر گرفته شده، مطمئناً در جلوگیری از فرار از قانون متخلفان و تسهیل در اجرای قوانین سازنده است.
۴۲۴۲
نظر شما