بسیاری از جرائم در کشور ما دارای ماهیت عمومی هستند و این جرائم توسط مدعی العموم می تواند مورد تعقیب قرار گیرد و برای این کار نیازی به شاکی خصوصی نیست و زمانی که این جرم اتفاق بیافتد مدعی العموم می تواند متهم را مورد تعقیب قرار دهد .
توهین و افترا و اتهام به مقامات دولتی در زمره این اتهامات قرار می گیرد که بدون وجود شاکی خصوصی می توان آن را تحت پیگرد قرار داد اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که توهین به اشخاص قابل تعقیب کیفری است و نمی توان قائل به آن شد که مثلا دولت مورد اهانت قرار گرفته است بلکه باید یک شخص حقیقی مورد اهانت قرار گیرد تا امکان تعقیب کیفری فراهم شود .
آرائ مختلفی در این زمینه از دیوان عالی کشور در گذشته صادر شده است که توهین به ادارات و موسسات را مشمول توهین کیفری ندانسته است از سوی دیگر دولت به عنوان نهاد دولت و نه شخص خاصی در درون آن، نمی تواند به عنوان شاکی شکایتی را مطرح کند و این اقدام وجاهت قانونی ندارد .
شکایت دولت به عنوان یک رویه پذیرفته شده نیست که نهاد دولت بتواند علیه یک فرد به خصوص نماینده مجلس شکایت کند در این مورد بهترین راه اعلام شکایت از سوی فرد مورد اهانت قرار گرفته و تعقیب کیفری از سوی دادستان و مدعی العموم است تا مساله را مورد پیگرد قرار دهد.
در این مرحله یک مساله را باید مورد توجه قرار داد که اصل مصونیت پارلمانی یعنی همان اصل 86 قانون اساسی است بنابراین هر گاه اجرای وظایف نمایندگی مجلس ،متضمن عملی باشد که در مورد غیر نمایندگان واجب وصف مجرمانه باشد در مورد نمایندگان طبق اصل مورد اشاره فاقد چنین وصفی است که متاسفانه شورای نگهبان در چند سال گذشته بنا بر درخواست رئیس وقت قوه قضائیه (هاشمی شاهرودی )تفسیری را از اصل 86 ارائه کرد که نمایندگان در صورتی دارای مصونیت هستند که جرمی را مرتکب نشوند که چنین تفسیری کاملا با اصل 86 مغایرت دارد . زیرا همه افراد در صورت عدم ارتکاب جرم دارای مصونیت هستند.
هدف واضعان قانون اساسی این بود که نمایندگان در صورت ارتکاب جرم از مصونیت برخوردار باشند در غیر اینصورت نیازی به اصل 86 قانون اساسی نبود و آنها با اصل 86 در صدد بوده اند که برای نمایندگان آسایش خاطری فراهم شود تا بدون دغدغه نسبت به مورد تعقیب واقع شدن به وظایف نمایندگی خود عمل کنند.
عضوهیات علمی -سخنگوی سابق قوه قضاییه
نظر شما