مصونیت نمایندگان در جهت ایفای وظایف محوله ، مصونیت عام و مطلقی نیست و نمی توان از اصل 86 قانون اساسی اینگونه برداشت کرد که نمایندگان به خاطر عملکرد خود از هرگونه تعقیبی مصون هستند بلکه اگر نماینده مجلس مرتکب جرمی شد می توان او را تحت تعقیب قرار داد .
مصونیت نمایندگان مقید به ایفای وظایف نمایندگی است و تنها به اظهار نظر های درون مجلس محدود می شود و اگر نماینده ای در این جهت در قالب نطق اظهاراتی را عنوان نماید طبق اصل مصرح قانون اساسی از تعقیب در امان است و نمی توان آن را تحت پیگرد قرار داد.
اگر نماینده ای در خارج از پارلمان مرتکب جرمی شد می توان وی را تحت تعقیب قرار داد و تعقیب وی بلامانع است هرچند باید این مساله را در نظر گرفت که نمایندگان باید مراقب باشند که در سخنان خود در درون مجلس به افراد تهمت و افترا نزنند و وجهه کسی را مخدوش ننمایند.
نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی نباید اتهاماتی را متوجه افراد نمایند و در این راستا حق شکایت برای افراد محفوظ است و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند مساله را تحت پیگرد قرار دهد . دولت نیز می تواند با عنوان حقوقی، راسا اقدام به شکایت کند .
البته در این مقطع زمانی خاص که دولت از دو تن از نمایندگان مجلس با عنوان حقوقی شکایت کرده است اشکالاتی وارد است زیرا اتهاماتی که از سوی آقای نادران به آقای رحیمی وارد شد متوجه دولت نبود همچنانکه هر فردی که در آن جایگاه قرار می گرفت مشمول این مساله نمی شد و اظهارات ایشان متوجه شخصیت حقیقی معاون اول بود و نه شخصیت حقوقی معاون اول .
شخص حقیقی معاون اول با توجه به اتهامات وارد شده می توانست خود طرح شکایت کند و درست نبود که دولت وارد این ماجرا می شد .
رئیس جمعیت اسلامی وکلا
نظر شما