علی القاصی در رابطه با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری اظهارکرد: زندان، محل نگهداری مخلان نظم و امنیت و سلبکنندگان آرامش جامعه و مرتکبان جرائم مهم است. وی با بیان اینکه معتقدیم زندان محل نگهداری همه کسانی که به نحوی مرتکب جرم میشوند نیست، گفت: زندان محل اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت افرادی است که حضورشان در جامعه به مصلحت نیست و جامعه از وجود آنان احساس خطر می کند. رئیس کل دادگستری فارس افزود: هر کسی مرتکب هر جرمی شد و به هر اتهامی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت نباید به زندان معرفی شود؛ زندان مسائل و آسیب های خاصی را دارد که این آسیب ها نباید دامن گیر جامعه شود.
وی تاکید کرد: قضات باید نگاه واقع بینانه و جامع نگر داشته باشند و در تصمیم گیری تمامی این موارد را مد نظر قرار دهند. القاصی تصریح کرد: با زندانی شدن سرپرست، خانواده نیز دچار یکسری مشکلات و آسیب های اجتماعی می شوند. بسیاری از افرادی که به زندان معرفی می شوند فرزندانشان وارد چرخه ارتکاب جرم شده اند و در ادامه زندگی روزمره با مشکلات و فشار روحی و روانی مواجه می شوند و به مشاغل کاذب روی می آورند.
وی اظهارکرد: شورای نظارت بر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری طی چند سال گذشته تشکیل شده است که وضعیت زندانهای استان را مورد کارشناسی قرار می دهد. بر اساس دستورالعمل جدید شرح وظایف هریک از مسئولان قضایی، زندان و افرادی که در حوزه زندان دخیل هستند را ارائه کرده ایم و تاکید بیشتری بر تعیین وظایف مسئولان مرتبط داشته ایم. رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری شورای نظارتی هم در استان و هم در شهرستان ها هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد. مسئولان دادگستری و قضات باید از حوزه قضایی بازدید و از نزدیک مشکلات مددجویان را مورد بررسی قرار دهند و پرونده آنها را مورد بازبینی قرار دهند.
القاصی در خصوص زندانیان جرائم غیرعمد استان فارس نیز اظهارکرد: 800 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان تحمل کیفر می کنند که لیست این زندانیان تهیه شده است، معاونین قضایی در امور شوراهای حل اختلاف و امور زندان ها موظف شده اند که پرونده این افراد را مورد بررسی قرار دهند. وی بر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تاکید کرد و گفت: تنها به قاضی پرونده نباید اکتفا کنیم ، به هر طریق که قانون اجازه می دهد باید زمینه آزادی این افراد را از زندانها فراهم کنیم. دراین راستا کمیتههایی تشکیل شده است که از نمایندگان ستاد دیه، خیرین و ظرفیت شورای حل اختلاف برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استفاده می شود. این مقام قضایی در استان فارس افزود: در بخش قرارهای تامین نیز شعبات را مورد بررسی قرار داده و از حیث رعایت تناسب تامین توسط دادیار و بازپرس امور را بررسی می کنیم که آیا قرار مناسب بوده یا خیر؟ اگر قرار مناسب نباشد مراتب به دادستان و قاضی مربوطه اعلام میشود . وی اضافه کرد: بررسی هایی را در رابطه با بیشترین قرارهای بازداشت موقت و قرارهای منتهی به بازداشت که مربوط به کدام شعبه و قاضی است، انجام و آن را مورد ارزیابی میدانی قرار می دهیم .
القاصی تاکید کرد: معتقدیم که با مجرمان خطرناک باید با قاطعیت و در چارچوب موازین قانونی برخورد شود اما باز هم بررسی می کنیم اگر کسی مستحق زندان نیست به زندان معرفی نشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس د رخصوص افرادی که حکم محکومیت آنان صادر شده و به موجب حکم قطعی در زندانها بسر می برند نیز گفت: در این رابطه جرائم خاص را استثنا و لیستی را تهیه کرده ایم تا این افراد از تخفیف مجازات،آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند . وی اظهارکرد: نسبت به مرخصیهای پایان حبس نیز بررسی هایی انجام شده است، افرادی که چندماه از محکومیتشان باقی مانده و سابقه کیفری نیز ندارند مشمول مرخصی می شوند، همچنین کسانی که زیر 5سال حبس دارند مشمول نظام نیمه آزادی می شوند.
این مقام قضایی در استان فارس بیان کرد: در بحث اشتغال به کار،مرخصیها و اعطای تسهیلات به مددجویان شیوه نامه ای را در شورای نظارت بر ساماندهی زندانیان تصویب که الزامات قانونی را رعایت کرده ایم ، در این راستا مصالح استان و جامعه را در نظر گرفته ایم و برای افراد خاص ضوابط و معیارهایی را لحاظ کرده ایم.این شیوه نامه قبل از بخشنامه جدید تدوین و ابلاغ شده و قصدمان این بوده است که یک وحدت عمل و رویه در سراسر استان انجام شود. القاصی بر کاهش جمعیت کیفری مددجویان تاکید کرد و گفت: در هر جلسه یک بخش را در دستور کار قرار دادهایم که بررسی دقیق در این رابطه صورت گیرد و حوزهها به تفکیک مورد بررسی و مقایسه قرار داده و نقاط ضعف و قوت را شناسایی می کنیم.
وی از برگزاری سه کارگاه آموزشی در سه ماهه اول خبرداد وگفت: این کارگاه ها تاثیرات خوبی داشته است که قضات از مجازات های جایگزین استفاده کنند و در صدور حکم رویکردشان به سمت مجازات های جایگزین حبس باشد. القاصی افزود: کارگاه اول مربوط به قضات دادسراهاست، کارگاه دوم قضات دادگاه و تجدید نظر و کارگاه سوم نیز با هدف تغییر نگرش و رویکرد و ارائه ظرفیتهای قانونی و اجرایی و راهکارهای عملی اجرا شده است برای اینکه قضات بتوانند از مجازاتهای جایگزین برای جرائم کم اهمیت استفاده کنند . رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرد: درجرائم خشن تاکیدمان بر اجرای مجازات و رعایت موازین قانونی است که امیدواریم بتوانیم افرادی که مستحق زندان نیستند به زندان معرفی نشوند و افرادی هم که به زندان رفتند زمینه آزادی آنان فراهم و از طولانی شدن بازداشت آنها پیشگیری شود. وی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است، ادامه داد: ما رویکردی کاملا قانونی در مواجهه با قانون شکنیها و رفتارهای مجرمانه داریم ، به دلیل جمعیت بالای زندانیان و حسب نگاه رئیس قوه قضائیه، کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار قرار دارد. القاصی افزود: زندان محل نگهداری مخلان نظم و امنیت و سلبکنندگان آرامش جامعه و مرتکبان جرائم مهم است و ممکن است افراد که به زندان اعزام می شوند مستحق حبس و حضور در زندان نباشند،بنابراین باید در چارچوب قوانین زمینه آزادی و خروج آنان از زندان را فراهم کنیم.وی با بیان اینکه برخی افراد به دلایل نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، تورم، بیکاری و فقر فرهنگی به زندان افتاده اند، گفت: نگاه ما به زندان و زندانی، بسترسازی امنیت اجتماعی و فراهم کردن فضای امن برای جامعه است و باید تلاش کنیم زندان را مبدل به جایی کنیم که تنها مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت جامعه را در خود نگهداری کند.
46
نظر شما