به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، محمدرضا پورابراهیمی جمعه شب در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولین آذربایجان غربی و اعضای اتاق بازرگانی ارومیه گفت: موضوع سفر به استان‌های مختلف و برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی و همچنین بررسی مشکلات استان ها در این جلسات در این مجلس شکل گرفته که استان آذربایجان غربی بعد از سفر مشهد دومین میزبان اعضا بوده است ضمن اینکه یکی از اهداف مهم این نشست و سفرها حل گره های آن استان بشمار می رود.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این سفرها از نزدیک مشکلات واحدهای تولیدی استان‌ها، فعالان اقتصادی را دریافت و در جلسات با بررسی دقیق آنها برای حل مشکل و با همکاری دولت برای رسیدن به جمع بندی و راهکار مناسب موضوعات را بصورت تخصصی در دستور کار قرار می دهند .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متأسفانه آئین نامه های تصویبی دولت بارها قوانین تصویبی مجلس را نقض می کند و باعث بوجود آمدن مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور شده است.
پورابراهیمی گفت: مشکل اصلی بیش از ۸۰ درصد فعالان اقتصادی سیستم بانکی است و برای حل این نیازمند یک بازنگری در نظام بانکداری اسلامی که بیش از ۳۰ سال از تصویب آن گذشته است و ناکارآمدی آن برای همه مشخص شده، هستیم و برای این کار نیازمند استفاده از تجارب موفق جهانی و نظرات کارشناسان این زمینه هستیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس و در توافقی که با دولت داشته ایم، لایحه تحول نظام بانکی باید ظرف ۲۰ روز آینده به مجلس ارائه شود و در صورت انجام نشدن آن، مجلس خود به تهیه طرح قانون بانکداری اسلامی اقدام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس تلاش می کند تا پایان سال این قانون را تصویب کند تا یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی کشور و یکی از دغدغه های فعالین اقتصادی مرتفع شود.
وی افزود: اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در صورتی محقق میشود که اطلاعات دقیقی از واحد ها و صنوف مختلف در کشور در اختیار باشد لذا اکنون بدرستی اجرا نمیشود.
پورابراهیمی گفت: باید رویکردی ایجاد شود که اگر واحدی سودش کاهش یافته یا سودی ندارد بر این اساس اقدام به پرداخت مالیات کند و براین اساس برنامه داریم از فروردین ۹۶ تمام اطلاعات اقتصادی نظام مالیاتی شفاف شود.
وی افزود: قانون کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی یکی از سختگیرانه ترین قوانین به شمار می رود و باید برای اصلاح قانون کار پیش قدم شویم زیرا قانون کار و تامین اجتماعی موجود در کشور یکی از عوامل اصلی عدم اشتغال در کشور به شمار می رود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین برخلاف کشورهای دیگر، دیپلمات ها ما در خارج از کشور سررشته ای از اقتصاد ندارند و وزارت امورخارجه نیاز به اصلاح ساختار دارد.
پورابراهیمی گفت: بر اساس قوانین تصویبی امکان تهاتر بدهی های مالیاتی در صورت داشتن طلب افراد و شرکت ها و ارگان های مختلف از دولت وجود دارد و شهرداری های کلان شهرهای مختلف می توانند با استفاده از این قانون بدهی های خود را با دولت تهاتر کنند.
46
نظر شما