حامد مظاهریان اظهار کرد: در بخش خصوصی ۲۳ میلیون مسکن در ایران وجود دارد که معادل همین تعداد و بیش از آن خانوار درگیر مسائل مربوط به آن هستند و راهکاری که بتوانیم این گروه گسترده را با پراکندگی و تنوع درآمدی و اقلیمی تشویق کنیم به اینکه از هدررفع انرژی در خانه های خود جلوگیری کنند فرآیندی پیچیده را می طلبد.
وی افزود: مصرف انرژی در صنعت دامنه محدودی دارد؛ چرا که تعداد واحدهای صنعتی مشخص است. در بخش دولتی نیز این میزان قابل اندازه گیری هستند؛ زیرا مالک مشخص است و دولت مالکیت واحد دارد. اما کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، چالشی جدی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه آیین نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف چنین هدفی دارد، تصریح کرد: پیش نویس این آیین نامه تهیه شده، به زودی برای تصویب به هیات دولت ارایه خواهد شد و در پس اجرای آن امیدواریم به تدریج بدون اینکه فشاری به خانوار ایرانی بیاید مصرف انرژِی را کاهش دهیم.
به گفته مظاهریان در بخش ساختمان هایی که در حال ساخت هستند یا در آینده ساخته خواهند شد وظیفه مشخص شهرداری است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی به وظایف خود عمل کند و از صدور پایان کار برای ساختمان هایی که مبحث ۱۹ و الزامات آن را رعایت نکردند جلوگیری کند.
وی درباره آخرین وضعیت آیین نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: مباحث کارشناسی این آیین نامه همچنان در کمیسیون زیربنایی در حال پیگیری است.
22535
نظر شما