رییس جمهور روز گذشته سخنی را که چند سال پیش خطاب به مدیر عامل ایران خودرو گفته بودند تکرار کردند مبنی بر اینکه صنایع خودرو سازی ما باید سالی ۲ تا ۳ خودرو ملی جدید وارد بازار کند.
تکرار این دستور در حالی صورت می گیرد که مسئله حل نشده ای در این زمینه وجود دارد و آنهم وضعیت مالی شرکت هاست.
در حال حاضر شرکت ها منابع مالی کافی برای سرمایه گزاری روی این امر را ندارند. تولید از خط صفر هر خودرو جدید سالانه نیازمند ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری است.
غیر از آن برای چشم انداز ۱۴۰۴ و افزایش ظرفیت خودرو به تیراژ ۳ میلیون خودرو در سال نیز سرمایه گذاری فراوانی نیاز است.جمع این ها باید از محل سود شرکت ها تأمین شود که این میزان موجود نیست.
شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۴۰ با ۱۰ میلیون تومان سرمایه آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۷ سرمایه شرکت به ۱/۵ میلیارد تومان یعنی ۱۵۰ برابر افزایش یافت چرا که سود شرکت مجددا درون شرکت سرمایه گذاری می شد.
متأسفانه در سال های اخیر چنین اتفاقی نمی افتد و سهامداران عمده سود شرکت را به صورت نقدی از شرکت خارج می کنند. تمامی شرکت های بورسی که سهامدار عمده آنها سازمان هایی همچون تأمین اجتماعی یا سازمان گسترش بیش از ۸۰ درصد سودشان نقدا خارج می شود.
در ژاپن طبق قانون شرکت ها حق توزیع بیش از ۲۰ درصد سود را ندارند و شرکت هاموظفند ۸۰ درصد سود خود را برای تغییر تکنولوژی ماشین آلات سخت افزار و نرم افزار و به طور کلی ارتقای محصولات هزینه کنند.
ما در ایران با خارج شدن بیش از ۸۰ درصد سود شرکت ها برای سرمایه گزاری داخلی باید به منابع بانکی مراجعه کنند و به علت محدودیت آنها به منابع با نرخ سود ۳۰ درصد رو می آورند و در هیچ جا بازگشت سرمایه ۳۰ درصد در سال نیست که یتوانند پاسخگوی سود بانک ها باشند.
خصوصا که در سال های گذشته قیمت خودرو به صورت دستوری ثابت مانده و خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشته و با وجود شرایط تورمی و افزایش دستمزدها خودرو سازان و قطعه سازان عملا بودجه ای برای سرمایه گذاری در جهت فرمایش رئیس جمهور ندارند.
برای تحقق این امر باید قانون تجارت تغییر کند و به تصویب مجلس برسد که صنایع تولیدی مجاز نباشند بیش از ۲۰ درصد سودشان را توزیع کنند و موظف باشند ۸۰ درصد سود را برای به دور رسانی و ارتقای صنایع سرمایه گذاری کنند.
دبیر سابق انجمن خودروسازان
نظر شما