رئیس کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن گفت: برای رسیدن به تجارت کم کربن نیازمند برنامه ریزی یکپارچه هستیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رضا مکنون در اولین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن که در سالن همایش های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد با اشاره به ضرورت اصلاح برخی امور برای رسیدن به تجارت کم کربن افزود: جلوگیری از ایجاد چاه های غیر مجاز، اصلاح محدوده طرح ترافیک وحرکت به سمت الگوهای جدید باید در دستور فعالیت قرار گیرد.

او ادامه داد گفت: در اواخر سال های 2015 و 2016 برگزاری کنوانسیون پاریس و تلاش برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار موجب شد که جهت گری آینده تغییر کند.

مکنون عنوان کرد: سه سال گذشته در همایشی با حضور جهاد کشاورزی، محیط زیست و وزارت نیرو در زمینه گازهای گلخانه ای مبالاتی صورت گرفت که تنها 20 در صد اتفاق نظر وجود داشت ولی اخیرا در یک نشست با همین اعضا و همین موضوع شاهد توافق 70 درصدی بودیم.

مکنون افزود: با تمام تلاش های صورت گرفته هم اکنون از نظر سیاست های کلان کشور این هماهنگی ایجاد شد که اجرای طرح های مربوط به تجارت کم کربن محقق شود و حتی آلودگی محیط زیست جرم محسوب می شود.

عدم تعهد به معاهدات بین المللی جریمه سنگینی دارد

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم در این کنفرانس با بیان اینکه ایران در سال‌های 2000 تا 2011 به طور متوسط 8.4 درصد دی‌اکسیدکربن تولید کرده است، گفت: عمل‌کردن به معاهدات بین‌المللی بسیار مهم است؛ چراکه عدم تعهد به این معاهدات جریمه‌های سنگینی را به دنبال دارد.

دکتر محمدرضا تابش روز یکشنبه، 28 آذر ماه در سمینار «تجارت کم کربن با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه پایدار» با بیان اینکه در حال حاضر افکار عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی حساس شده است، افزود: ایران متعهد شده است که 4 درصد از گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 کاهش دهد و این موضوع نیز 3 هفته قبل در مجلس به تصویب رسیده، ولی تاکنون برنامه‌ریزی که بخشی از این برنامه‌ریزی باید به قانون تبدیل شود، ارائه نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت و ارائه آن به مجلس، اظهار کرد: در اروپا اجرای تعهدات به سهولت انجام می‌گیرد، چون میزان کارایی انرژی آنها به ویژه در بخش ساخت و ساز بالا است؛ ولی در ایران پایبندی به این تعهدات سهل و راحت نخواهد بود.

تابش، دستیابی به تجارت کم کربن را مستلزم به کارگیری و توسعه تکنولوژی‌های نوین و استفاده از مکانیزم‌های پاک دانست و ادامه داد: بر اساس پروتکل کیوتو قرار بود ایران تا سال 2015 مکانیزم توسعه پاک را ایجاد کند و قرار است ایران تا سال 2030 به میزان 4 درصد از گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد.

وی اقتصاد ایران را مبتنی بر اقتصاد «پر کربن» توصیف کرد و یادآور شد: یکی از پایه‌های اصلی گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن (CO2) است و بر اساس برآوردهای سازمان محیط زیست، ایران در سال‌های 2000 تا 2011 به طور متوسط 8.4 درصد دی‌اکسیدکربن تولید کرده است؛ بر این اساس پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی مهم نیست، بلکه عمل به تعهدات بسیار مهمتر است؛ چراکه عدم تعهد به معاهدات جریمه‌های سنگینی را به دنبال دارد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران رتبه بالایی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: در حالی که قانون و زیرساخت‌ها از جمله بسترهای لازم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای است؛ ولی در حال حاضر قانونی برای آن نداریم.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای نیاز به اقتصاد «کم کربن» دارد، اضافه کرد: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های الگوی مصرف و ابلاغ سیاست‌های محیط زیست از ارکان اصلی حرکت به سمت اقتصاد کم کربن است، ضمن آنکه باید نسبت به آموزش مردم و متولیان، بهینه‌سازی سوخت، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت اقدام شود.

تابش به نمونه‌های حمایت قانونی از کاهش گازهای گلخانه‌ای در کشور اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال گذشته تصویب کردیم که اگر فردی در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند، به میزان صرفه‌جویی فرآورده‌های نفتی دریافت خواهد کرد، ولی مکانیزم آن اجرایی نشد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیندهای تولید در صنایع انرژی‌بر و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت فسیلی را از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش گازهای گلخانه‌ای نام برد و اظهار کرد: توسعه پوشش‌های گیاهی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اجرای پروژه «تثبیت کربن» از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

تابش در ادامه به بخش‌هایی از سیاست‌های کلی مصوب محیط زیست در کمیسیون محیط زیست مجلس اشاره کرد و ادامه داد: در این سیاست‌ها بر تامین سرمایه برای انجام امور تحقیقاتی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است و علاوه بر آن دولت نسبت به مبارزه با بحران آب و افزایش سطح عملکرد در واحد سطح، با اولویت محصولات دارای ارزش نسبی و صادراتی و «کم آب‌بر» موظف شده است.

وی توسعه روش‌های آبیاری نوین و توسعه آب‌بندها به میزان 600 هزار هکتار در سال را از دیگر بندهای این سیاست‌ها نام برد و گفت: برای این موضوع 85 درصد اعتبارات مورد نیاز به صورت کمک بلاعوض از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

تابش، با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان راندمان نیروگاه های ایران 30 درصد است گفت که افزایش راندمان نیروگاه‌ها را تا 60 درصد از دیگر بندهای این سیاست‌ها دانست.

به گفته او، این سیاست‌ها پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

42237

کد خبر 613494

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین