یک نماینده مجلس از آماده شدن دو فوریت طرح افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارکنان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم در سال جاری خبر داد. این طرح با امضای 8 نماینده به مجلس تقدیم می شود.
گفته می شود قرار است دولت بین 30 تا 70 هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه کند. چنین افزایش ناچیری در شرایطی که افزایش قیمت ها از ماه های اول سال آغاز شده است، سفره کارمندان را بی رونق تر و تهی تر خواهد کرد.
با گذشت دو ماه از سال 89 کارمندان دولت همچنان چشم انتظار احکام حقوقی جدید خود هستند. قرار بود شورای حقوق و دستمزد تا پایان فروردین ماه میزان افزایش حقوق کارمندان را تعیین کند.
طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری و ماده 150 برنامه چهارم توسعه دولت موظف است، ضریب حقوق کارکنان خود را متناسب با افزایش تورم افزایش بدهد.
درک متعارف از این مواد قانونی این است که اگر میانگین تورم سالانه مثلا 20 درصد اعلام شود حقوق کارکنان نیز 20 درصد افزایش یابد. در این صورت چیزی به حقوق کارمند اضافه نشده بلکه قدرت خرید او ثابت نگه داشته می شود.
دولت اما تفسیر متفاوتی از این مواد دارد و معتقد است که متناسب با افزایش تورم به معنای برابر با نرخ تورم نیست. به زعم دولت اگر میانگین تورم 20 درصد باشد و دولت 5 درصد به حقوق کارکنان اضافه کند تناسب رعایت شده است.
در صورتی که درصد افزایش حقوق از نرخ تورم کمتر باشد با وجود افزایش ظاهری حقوق، قدرت خرید کارمند کاهش یافته و نسبت به سال قبل فقیرتر می شود.
بیشترین فشار تورم بر روی اقشار کم درآمد و حقوق بگیر است. در حالی که تورم ثروت طبقات مرفه ودارندگان سرمایه ثابت را افزایش می دهد.
بر اساس برخی برآوردهای کارشناسی، قدرت خرید بخش های غیر برخوردار کارمندان مانند معلمان و پرستاران نسبت به سالهای اول انقلاب به یک سوم رسیده است. این در حالی است که حجم پول دریافتی آنها 70 تا 100 برابر افزایش یافته است.
از زمان روی کار آمدن دولت نهم رابطه بین نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان قطع شده است. افزایش پلکانی معکوس که از ابداعات این دولت بود، اختلاف حقوق کارمندان را به حداقل رساند و تاثیر امتیازاتی مانند مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در افزایش حقوق را بی اثرکرد.
دولت با حذف ارزش مدرک تحصیلی و سوابق تجربی، انگیزه تلاش برای رشد در کارکنان را تضعیف کرد. به عنوان مثال در آموزش و پرورش تفاوت چندانی بین حقوق یک دبیر فوق لیسانس و یک سرایدار با مدرک ابتدایی وجود ندارد.
هر چند علت تاخیر در تعیین میزان افزایش حقوق اعلام نشده است، اما ظاهرا اختلاف بر سر ضریب افزایش حقوق مانع به نتیجه رسیدن شورا ی تعیین حقوق کارمندان شده است.
طبق تبصره ذیل ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب ریالی حقوق کارکنان، باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه باید پیش بینی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در جریان تصویب بودجه 89، مجلس ضریب ریالی را تعیین نکرد و به جای آن به دولت اختیار داد که ضرایب ریالی تعیین حقوق و مزایای کارمندان، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران را تا سقف اعتبار مصوب تعیین و اجرا کند.
مواد و تبصره های مختلفی در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین حقوق کارکنان وجود دارد که بعضا با همدیگر متناقض اند، نمایندگان باید با یک کاسه کردن این مواد، طرح روشن و تفسیر ناپذیری برای افزایش حقوق کارمندان تصویب کنند.
نظر شما