هیات حقوق شهروندی، ناظر بر تخلفات دستگاه های امنیتی و قضایی استان است

بی شک همانگونه که صاحب نظران و آگاهان عرصه های اجتماعی و حقوقی می دانند و همواره بر آن تاکید دارند افزایش سطح آگاهی های حقوقی و قضایی موجب پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش حجم پرونده های وارده به دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین البرز: افزایش این آگاهی ها قطعاً یکی از وظایف مهم خبرنگاران و رسانه های مختلف و دلسوز و متعهد است که می توانند در تعامل بیشتر با دستگاه های قضایی موجبات تحقق این امر مهم را فراهم کنند و سرپرستی خبرگزاری خبر آنلاین استان البرز با درک این ماموریت حساس و حیاتی همواره در تلاش بوده است تا ضمن انعکاس دستاوردهای قضایی استان البرز ، شرایط را برای ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه های مختلف استان فراهم کرده و با روشنگری افکار عمومی ، جامعه شهروندی را در مسیر تحقق سیاست ها و برنامه ریزی مدیران ارشد استان هدایت و راهنمایی کند. در این مجال به به با دعوت از رییس کل دادگستری استان البرز به گفتگویی صمیمانه نشسته ایم که به آن می پردازیم:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی تحقق تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی به ویژه در قلمرو مسائل کیفری پیش بینی شده است براساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است که اجرای این وظیفه درکنار سایر وظایف مثل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار گرفته است. فاضلیان در تحقق حقوق عامه مردم در برخورداری از عدالت در کلیه ارکان قضاوت و امنیت می گوید : هیاتی بنام هیات حقوق شهروندی در اجرای قانون و مصوبه مجلس همواره از سه مرجع بازدید میکند که زندانهای استان ، بازداشتگاهها وکلانتریها و حوزه های قضایی و مراجع قضایی از آن جمله اند .
وی با اعلام اینکه این هیات هر ماه به طور متوسط اکیپ های مختلفی را با حضور معاونین و همکاران قضایی و همچنین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای بازدیدهای موردی و مستمر و دوره ای، جهت تشخیص موارد نقض فاحش در حقوق شهروندی تشکیل داده است می افزاید : در صورت بروز هر تخلفی پرونده ی قضایی لازم را تشکیل می دهیم و با آن برخورد خواهیم کرد. البته انچه نیز مربوط به حوزه ی قضایی باشد ، ریاست انتظامی قضات بررسی کرده و صندوق هایی هم برای شکایات مردمی در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز هر یک برخورد لازم و قانونی صورت بگیرد.
اطاله دادرسی و معضل پرونده های کهنه در دادگستری ها
اطاله دادرسي را مي‌توان يكي از قديمي‌ترين مشكلات و معضلات دستگاه قضايي كشور ناميد که استان البرز نیز با آن درگیر است و با وجود اينكه راه‌كارهاي مختلفي مانند ايجاد مراكز مشاوره، راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف، سياست‌گذاري‌هاي كلان و بلند مدت، سازماندهي‌هاي كوتاه‌مدت و همچنين طرح جامع رفع اطاله دادرسي، براي كاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتي بدنه اين دستگاه عريض و طويل در استان البرز درگير اين زخم كهنه هستند.
رییس کل دادگستری استان البرز در اینباره می گوید : یکی از ماموریت های اساسی ما در این دوره از مدیریت ، بررسی و مختومه کردن پرونده هایی که از انها تحت عنوان پرونده های کهنه و رسوب شده در سیستم قضایی یاد میکنیم، بوده است .
وی با بیان اینکه تعداد این نوع پرونده های قدیمی به نسبت پرونده های جاری بسیار کم است ادامه می دهد : شاید کمتر از ده درصد از پرونده های ما مشمول پرونده های کهنه و مسن می باشد و 90 درصد بقیه پرونده هایی است که باید سیر قانونی و متعارف خود را طی کنند . این ده درصد پرونده ها پرونده هایی هستند که دارای پیچیدگی خاصی و مشکلاتی بوده که در جریان رسیدگی پیش آمده لذا چون شناخت موضوع از یک پرونده یک امر بسیار مهم و حیاتی است ، تلاش کرده ایم پرونده هایی که هم برای مردم و هم برای ما مهم است با تعریف یک ساز و کار ویژه و یک ساختار نظارتی مناسب به نام معاونت نظارت و بازرسی ، پیگیری آنها را در دستور کار قرار دهیم .
فاضلیان اذعان می دارد : خوشبختانه تعدادی از این پرونده ها منتهی به رای شده است و تمام تلاشمان این است که تا پایان سال پرونده های کهنه و مسن رو به حداقل برسانیم . البته برخی از پرونده ها در زمان مناسب و مقرر منتج به رای نشده که خارج از اراده ی دستگاه قضایی است با این حال تلاش خواهیم کرد که در مواردی که معلول ضعف در حوزه ی قضایی یا انتظامی است و یا مشول مشکلات جانبی زودتر منتج به رای شود.
دستاوردهای تشکیل معاونت نظارت و پیگیری در دادگستری البرز
یکی از اقداماتی که برای نخستین بار در دادگستری البرز اتفاق افتاد تشکیل معاونت نظارت و پیگیری بود که امروز دستاوردهای ارزشمندی را در تسهیل فرایند دادرسی و بررسی برخی از پرونده های محاکم قضایی داشته است.
فاضلیان با اشاره به اینکه در سه سال قبل ریاست محترم قوه ی قضایی در محضر مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که در اینده در دادگستریهای سراسر کشور معاونت نظارتی رو تشکیل خواهد شد می گوید : با عنایت به فرمایشات ریاست محترم قوه امسال این ابتکار را برای نخستین بار در کشور عملی کردیم و با تدوین دستورالعمل ، یکی از معاونین قضایی به صورت ازمایشی ماموریت اجرای آن را به عهده گرفته که دستاوردهای بسیار خوبی را نیز در پی داشته است.
وی فرایند کار را اینگونه تشریح می کند : برنامه نرم افزاری خاصی برای این کار تهیه شده که با کنترلی که بر کلیه محاکم دارد امکان نظارت رو بر روند رسیدگی به موارد بوجود آمده در کلیه بخش ها را نیز برای مدیریت فراهم کرده است .یکی از ماموریتهای که همان نظارت بر رسیدگی به پرونده های مهم و کلان استان است تحت فرمت خاصی در سیستم قضایی و نرم افزاری ثبت شده و در اختیار معاونت نظارت قرار میگیرد. لذا اینگونه از بدو ارجاع و ورود پرونده به سیستم در جریان پرونده های مهم قرار گرفته و ساز و کار نظارت از روز ثبت پرونده آغاز شده و در هر مرحله مورد بازبینی قرار می گیرد و اگر در جایی تاخیر و یا مشکلی مشاهده شود بلافاصله ورود کرده و تذکر داده می شود و یا بازرسی میدانی از پرونده اتتفاق می افتد تا دلیل اینکه چرا رسیدگی به پرونده با تاخیر مواجه شده مشخص شود . ضمن اینکه موارد دیگر هم چون پرونده های اعمال ماده ی 477 قانون کیفری یکی از وظایف این معاونت است که با استقرار کارشناسان در این معاونت ، مواردی که مردم یا مقامات قضایی به ما ارجاع میدهند و پرونده هایی که در ان اشتباه بیان شرع تشخیص داده شده مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفته و از طریق این معاونت به حوزه ی ریاست ارسال و برای اظهار نظر توسط کارشناسان معاونت قضایی قوه ی قضاییه ارسال می گردد.
وی با ابراز خوشحالی از جدیت این اداره کل در ایجاد این معانت معتقد است : خوشبختانه در همین مدت کوتاهی که معاونت نظارت به صورت ازمایشی فعال بوده، اقدامات بسیار موثری در پیگیری پرونده ها و مسائل و گزارشات مردمی اتفاق افتاده است و منتظریم طرح نهایی و کلی آن از سوی قوه ی قضاییه ابلاغ تا در ان چارچوب بتوانیم به فعالیت خود در این معاونت ادامه دهیم.
ارزیابی و سالم سازی فرایندهای قضایی در استان به جدیت پیگیری می شود
یکی از ماموریت های ما در بدو ورود تقویت بخش نظارتی بوده است چرا که این ضعف در حوزه ی نظارتی رو محسوس دیدیم و در مورد آن اقدام کردیم .
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان این مطلب اظهار می دارد : شاید اولین اقدام ، انتصاب و تغییراتی بود که در حوزه ی نظارتی ایجاد شد که بسیار موثر و کار آمد بوده است. وضعیت امروز ما با گذشته متفاوت است . وظایف دستگاه قضایی مبارزه با مفاسد و ناهنجاری اجتماعی است لذا خودش باید دستگاه پاکی باشد. ایجاد معاونت نظارت هم به هیچ وجه نمیخواهد تداخلی در بخش های نظارتی دیگر چون حفاظت اطلاعات ، نظارت و ارزشیابی قضات و ... را داشته باشد و معاونت هم در کنار انها یک سیستم نظارت کلی بر کل سیستم قضایی استان دارد.
وی همچنین در خصوص کاهش تعداد پرونده هایی که به دادگستری وارد میشود و اختلافاتی که در مراکز داوری حل و فصل می گوید : یکی از برنامه هایی که برای کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی مد نظر است، بحث تقویت نهاد داوری است و خوشبختانه از سالهای قبل معاونت پیشگیری و اجتماعی قوه ی قضاییه در این زمینه کارهای خوب و ارزشمندی انجام داده است .
فاضلیان اضافه می کند : در برخی از استانهای کشور این طرح به صورت پایلوت اجرا شده و در استان البرز هم این کار را با اتاق بازرگانی شروع کرده ایم. معاونت اجتماعی و پیشگیری اداره کل دادگستری ، کارهای ارزشمندی انجام داده و اعتقاد ما بر این است تا همچون گذشته این کار را در اتاق بازرگانی که یک نهاد رسمی است تقویت کرده تا نیاز به ایجاد یک نهاد هم ارز و مشابه نباشد.
وی تاکید می کند : داوری این امکان رو به اصحاب دعوا و طرفین می دهد تا خودشان داورهای مورد اعتماد را انتخاب کنند و هزینه ی کمتری بپردازند و زمان بسیار کوتاهتری برای حل دعاوی صرف شود . البته احکامی که در مقام داوری ارسال میشود از همان اعتبار احکام قضایی برخوردار است و مرجع تجدید نظرش دادگاهها و محاکم قضایی هستند ؛ لذا یکی از سیاست های اساسی در حوزه ی پیشگیری ما تشویق مردم به استفاده ی موثر از این ساختار است و نیاز به فرهنگ سازی هم دارد.
وی نقش رسانه را در تقویت نهاد داوری موثر عنوان کرده و می گوید : رسانه موظف است تا در این زمینه اطلاع رسانی کرده و مردم را نسبت به نهادهایی که بتوانند بهتر از قوه ی قضاییه و با سرعت خیلی بیشتر مشکلات و اختلافشان رو بر طرف نمایند آگاه کنند و این فرصت را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده تا به پرونده های مهم و کلان رسیدگی کرده و وارد مسائل جزیی نشود .
مدیر کل دادگستری استان با اعتقاد بر این که این شیوه قطعا دقت رسیدگی بالاتر و سرعت کار در دستگاه قضایی بالاتر خواهد برد و عدالت به بهترین نحو اجرا میشود می افزاید : معاونت پیشگیری استان البرز توانسته در سال 95 ، رتبه ی برتر کشور را در بین همه دادگستریها کسب کرده و بخاطر فعالیتهای بسیار خوبی که در بخش های مختلف داشته است مورد تقدیر قرار گیرد .
کمیته ی قضایی برای ارای کمیسیون ماده شهرداری100 ها به کار خود ادامه می دهد
فاضلیان عنوان می کند : کمیته نظارت بر عمکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها کهدر راس ان دادستان مرکز استان و تعدادی از معاونین دادگستری حضور دارند با بررسی گزارشات عملکرد کمیسیون مرتبط و پرونده هایی که دارای روند نا متعارفی بوده اند به صورت ویژه پیگیر حقوق مردم و شهروندان هستند و در صورت نیاز به تجدید نظر ، تذکر لازم داده شده و با این شیوه بخش زیادی از تخلفات و آرای مورد نظر کاهش یافته است.
وی همچنین در خصوص تغییر کاربری هماهنگی و همکاری کلیه ارکان مدیریتی استان را ضروری دانسته و توضیح می دهد : صلاحیت این جرایم مستقیما در دادگاه و دادسراها رسیدگی می شود اما مشکلی که وجود دارد عدم هماهنگی و انسجام همه دستگاه ها در برخورد با این معظل است.
کاهش جمعیت کیفری و زندانیان در صیانت از حقوق شهروندان صورت می گیرد
بخشنامه "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها" از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر و در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد . فاضلیان با اشاره به این دستور العمل ادامه می دهد : در این راستا دستورالعمل جامعی را تهیه کرده ایم که با توجه به قوانین که بر اساس قانون اسلامی و قانون کیفری وضع شده و عموما به نفع متهمین و به نفع دفاع از حقوق شهروندی است. در این مجموعه قوانین و مقرراتی وجود دارد و سعی شده تا حقوق شهروندی چه حقوق متهم و چه حقوق شاکی کاملا لحاظ شود
وی با اشاره به اینکه این دستور العمل از نواوریهای بسیار خوبی در جهت حقوق شهروند بهره می برد که قبلا وجود نداشته و یا کم رنگ بوده است، اظهار می دارد : در سال گذشته کاهش نزدیک به ده درصدی ورودی به زندانها را داشته ایم و امسال هم این روند ادامه دارد . البته در مورد زنان ما یک اهتمام ویژه و تاکید خاصی داشتیم که تا انجا که ممکن است از مجازات حبس در مورد بانوان استفاده نشود .
وی تعداد بالای زندانیان استان را مشکل و نگرانی بزرگ دستگاه امنیتی و قضایی عنوان کرده و می افزاید : چون عمده ی زندانیان ما به اتهام مواد مخدر و سرقت در زندان هستند و محدودیت های جدی برای ازادی اینها وجود دارد و70 درصد زندانیان ما را این دو دسته تشکیل میدهند ، محدودیت های جدی هم برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس داریم که در مورد اینها نمی توان مجازاتهای جایگزین حبس را اعمال کرد و هم در اعطای مرخصی ، ازادی مشروط و ارفاقات قانونی که در قانون پیش بینی شده برای حفظ امنیت مردم نمی توان در مورد این افراد به کار برد .لذا هنوز به هدف خود در کاهش کمی زندانیان در استان دست پیدا نکرده ایم و نوع زندانیانی که در استان هستند این کار را برای ما سخت کرده است.
وی در تعیین تکلیف زندان هایی که متعلق به تهران هستند و در البرز واقع شده اند می گوید : قوه ی قضاییه در این زمینه مصمم است که این اتفاق بیفتد .مناطقی هم در تهران پیش بینی کرده اند و کار انتقال هم شروع شده است و در این راستا تا کنون نه هزار نفر به تهران منتقل و نسبت به جابجایی مکان زندان هم اقداماتی در حال انجام است اما هنوز در هر دو مورد در حال مذاکره هستیم و چون مکان فعلی زندانهای استان مکان مناسبی نیست ، امیدواریم که به نتیجه برسد.
حاشیه نشینی بستر بروز جرم و بزهکاری در استان البرز
منشا بسیاری از جرایم و گرفتاریها و مشکلاتی که در استان داریم بحث حاشیه نشینی است .
رییس کل دادگستری با بیان این موضوع اعلام می کند : کار گروهی در دستگاه قضایی استان تشکیل و به صورت ویژه بر روی موضوع حاشیه نشینی کار می کند و به زودی نتایج و خروجی اقدامات و بررسی های صورت گرفته را اعلام خواهیم کرد و با راهکارهایی که تهیه و تدوین خواهد شد امیدواریم بتوانیم با این معضل مقابله کنیم. کارگروه خاصی بدین منظور و در زیر مجموعه شورای تامین استان پیش بینی شده که اولین ماموریت این کارگروه این است که نگذارند که این وضعیت تشدید شده و مهاجرتهای جدید و ایجاد اقامتگاههای غیر رسمی در نقاط مختلف استان جلوگیری شود و سپس باید برای ساماندهی این مناطقی که ایجاد شده چاره اندیشی کرد که نیاز به برنامه ریزی دقیق و صرف هزینه دارد .
رسانه به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان باید در جهت منافع عموم عمل کند
فاضلیان معتقد است : رسانه یک پل ارتباطی است میان مردم و مسئولان؛ که باید از این پل ارتباطی به نحو مطلوب در جهت منافع مردم استفاده شده و این حق مردم است که در جریان همه مسائل و اتفاقات قرار بگیرند و نقطه نظرات و مشکلات خود را به دستگاه های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی منعکس کنند تا در جایی که ضعف و کاستی داریم بپذیریم و در جهت رفع آنها تلاش کنیم .
وی با تاکید بر اینکه در مقابل هم رسانه ها این امکان را برای دستگاهها فراهم میکنند تا بتوانند مردم را در جریان تلاشها و خدماتی که انجام شده است، قرار دهند، می افزاید : ما معتقدیم که باید فضای نقد منصفانه رو در استان فراهم شده و رسانه ها و مطبوعات از ازادی امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند در یک فضای سرشار از امنیت بدون دغدغه و بدون نگرانی، مسائل و مشکلات موجود در استان را مورد نقد و بحث و بررسی قرار دهند و این حق مسلم اصحاب رسانه است.
رییس کل دادگستری استان محدودیت رسانه ها را چارچوب قانون عنوان کرده و اظهار می دارد : فقط یک ممنوعیت و یک محدودیت وجود دارد و ان حریم قانون است و انتظار ما از اصحاب قلم و اصحاب رسانه این است که به این محدودیت های قانونی احترام گذاشته و با رعایت همه بایدها و نبایدهای قانونی ، فضای پر نشاط و فعالی را برای رسانه و صاحبان قلم در استان فراهم کنند .
وی با اشاره به اینکه در استان در حال توسعه البرز نقش رسانه یک بحث کاملا ویژه و برجسته است ، می گوید : ضعف ها و کاستی هایی که در بخش های مختلف وجود دارد خصوصا بخش قضایی ، بخش اجرایی ، اقتصاد و صنعت نیازمند بررسی های دقیق است چرا که از نگاه مردم و با دید کارشناسی باید به مسائل استان پرداخته شود . این همان رسالتی است که امروز مطبوعات استان باید به عنوان ماموریت اول انتخاب کرده و حرکت در جهت توسعه و پیشرفت استان و مقابله با هر مانعی که میتواند توسعه رو متوقف و یا کند کند، مد نظر داشته باشند.
وی در پایان اذعان می دارد : لازم است همه ی توان مجموعه ها و ارکان مختلف مدیریت استان برای پیشرفت ، توسعه اقتصادی ، صنعتی ، اشتغال و رفع بیکاری وحل معظل ازدواج جوانان بکار گرفته شده و با تاکید بر اصل انسجام و وحدت ملی در کشور که یک امر بسیار بسیار ضروری است ، از فضای تنش زای برجسته کردن اختلاف میان مسولین که قطعا به ضرر کشور خواهد بود، فاصله بگیریم . لذا نقد منصفانه در کنار پرداختن به مسائل اساسی کشور و استان رسالت مهمی است که مطبوعات در این مقطع به عهده دارند تا از انشقاق ، گسترش اختلاف نظر ، چند دستگی و مولفه هایی که پایه های نظام و اقتصاد کشور را سست میکند، بپزهیزند و اینها مواردی است که به شدت مطبوعات باید از ان پرهیز کنند.