به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی فرماندار شهرستان اراک در این نشست بیان کرد: اگر تعاونی ها با عملکرد خوب خود می توانند بسیاری از مشکلات در جامعه حل را حل کنند . وی گفت اگر در گذشته شرکت های تعاونی ها در در چارچوب قوانین عمل می کردند شاید قسمتی از بیکاری جامعه که معضل بزرگیست ، حل می شد. بختیاری ادامه داد: حل مشکل بیکاری از آن دسته مشکلاتی نبوده که یک روزه جواب دهد. بدنه دولت توانایی این همه کار حجیم را ندارد و بایستی به بخش تعاونی توجه ویژه به عمل آید. وی افزود: متاسفانه انحلال و ادغام وزارت تعاون کار درستی نبود ولی به هرحال تعاون نقش گره گشایی در اقتصاد میتواند ایفا کندو این شرکت تعاونی که تحت عنوان شرکت تعاونی عمران و توسعه و عمران شهرستان اراک تشکیل می شود، به نظر می رسد که اگر خوب اجرا شود کمک بزرگی در ارتقای شهرستان می کند. بختیاری تصریح کرد:اتکای این تعاونی به همدلی مردم است و حداقل باید تا نیم درصد جمعیت شهرستان عضو داشته باشد که این معادل 3 هزار نفر را با مجموع سرمایه ی 300 میلیون تومان می شود. وی افزود: این کار مثبتی است که اگر انجام شود قطعا در بهبود وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کمک شایانی خواهد نمود. در ادامه نشست مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت:در بدو تاسیس این شرکت نیم درصد مردم شهرستان باید عضوگردند و لازم است افراد تاثیرگذار و خوش نام وارد این حوزه شوند تا یک نمونه خوب و توسعه شهری در استان با مشارکت مردم داشته باشیم. آبایی ادامه داد: تا به امروز 32 شرکت ثبت شده اند و این انتظار می رود که با کمک فرماندار ، بخشداری ها و دهیاری ها و نیز دوستانی که تاثیرگذار هستند ، کمک کنند تا کارهای مشارکتی توسعه پیدا کند. وی افزود: در استان مرکزی از شهرستان های کوچک برای ثبت شرکت های تعاونی اقدام نموده ایم که شهرستان آشتیان و محلات را با وجودآن که روند ثبت طولانی است ، اقدامات ثبتی تعاونی هایشان انجام شده است. شهرستان محلات با وجود آنکه یک ماه از ثبت شرکت هایشان می گذرد توانسته اند در بحث تغییر بافت های فرسوده وارد مذاکره شوند. آبایی تصریح کرد: در دولت یازدهم وزارت خانه تاکید کرد شرکت ها ی تعاونی بایستی حالت عملیاتی داشته باشند . این شرکت ها علاوه بر فرصت های خوب، تهدید هایی را دارند که اگر خوب مدیریت نشوند حساسیت ایجاد می کند . وی ادامه داد: تشکیل این قبیل تعاونی ها برای توسعه شهرستان ها بوده و دولت می تواند خارج از تشریفات بعضی از شرکت ها را به آنها واگذار نمایند که این مساله در سال 89 در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید نمود. در ادامه مراسم با توضیحات کارشناس مربوطه در زمینه نحوه تعیین هیات موسس و تشکیل شرکت توضیحات مبسوطی ارائه شد و علاقمندان که عمدتا نمایندگان دستگاههای اجرایی و صنایع و اشخاص موثر شهرستان بودند فرمهای مربوط به عضویت در هیات موسس را تکمیل و ارائه کردند تا زمینه برای مراحل بعدی ایجاد این شرکت فراهم شود.
46
نظر شما