به گزارش خبرآنلاين؛ تقاضای رئیس‌جمهور برای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه (وابسته به بانک توسعه اسلامی) موضوعي بود كه در دستور كار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس كه در ابتداي كار استرداد اين لايحه را براساس آيين نامه بي نياز از رأي گيري دانست، پس از بررسي مجدد به مشكلات قانوني اين لايحه پي برد و گفت: طبق آئین‌نامه، استرداد لوایح در صورتی انجام می‌شود که اولاً نامه استرداد به امضای رئیس‌جمهور باشد، ثانیاً یکی از وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور در جلسه حاضر شده و درباره این تقاضا توضیح دهد و سوم اینکه برای استرداد به رأی مجلس نیاز داریم، چرا که قبلاً کلیات این لایحه به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: هیچ‌کدام از این سه شرط رعایت نشده، لذا این تقاضا در دستور کار باقی می‌ماند تا نامه رئیس‌جمهور به مجلس بیاید.
29217
نظر شما