پيش‌تر مجموع اعتبارات براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي در لايحه بودجه سال ١٣٩٦ معادل ١١ هزار و ٦٣٣ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه دولت در سال آينده براي ايفاي كامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالي تقريبا با پنج هزار و ٤٧٤ ميليارد تومان كسري مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لايحه بودجه مشكلات عديده‌اي را موجب خواهد شد.
ولي بررسي‌هاي وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌هاي گذشته را تا ٢٥ هزار ميليارد تومان بالابرده كه نشان‌دهنده جدي‌تر بودن اين مخمصه براي دولت است. اين ميان تصور مي‌شد با رفتن لايحه به كميسيون تلفيق مجلس، نمايندگان اين ضعف را ديده و درصدد جبرانش برآيند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين اتفاق نيفتاد تا صداي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در‌آيد و نسبت به اين رويه انتقاد كند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شوراي اسلامي اجازه گرفتيم تا ۴۰ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي منتشر كنيم و چيزي حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان از اين اسناد را تخصيص داده‌ايم ولي برخي از اين اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آينده ۸۵۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه يك ساله منتشر مي‌شود كه اين اسناد به مثابه چكي است كه براي بستانكاران آماده شده است.
يك بخش از تكميل طرح‌ها از طريق تكميل اسناد خزانه انجام مي‌شود. البته اين براي ما كافي نيست حتي اگر ۴۰ هزار ميليارد تومان هم به اين مبلغ اضافه كنيم هرچند كه لازم است، اما كافي نيست. ما ۲۵۲۹ پروژه را از طريق واگذاري و انجام روش‌هاي مشاركت واگذار كرديم اما مشكلاتي از نظر مباحث قانوني وجود دارد. » اين‌گفته‌ها نشان مي‌دهد دولت يازدهم كماكان بازار بدهي را راه خلاصي از شر بدهي‌ها مي‌داند. راهي صعب‌العبور كه در ميانه آن هم عيان شده پايان آن مي‌تواند بسيار تلخ باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از گزارش مربوط به كليات لايحه بودجه سال ١٣٩٦، مساله اوراق بدهي را هم مورد بررسي قرار داد. بر اساس اين گزارش استفاده از اوراق مالي تعهدزا شامل فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه و صكوك اجاره در لايحه دولت نسبت به ارقام مصوب امسال كاهش يافته است. هر چند با توجه به افزايش سهم دولت از عوايد نفتي همين مقدار انتشار و استفاده از اوراق تعهدزا نيز خالي از اشكال نيست، اما دولت در تبصره‌هاي بودجه احكامي آورده بود مبني بر اينكه چنانچه دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق منابعي پيش بيني نكرده يا منابع پيش بيني شده كفاف نكرد بتواند از ساير رديف‌ها و اعتبار دستگاه‌ها كسر كرده و به بازپرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد.
در كميسيون بودجه تا حدودي اين مجوز اصلاح شد يعني استفاده از سرجمع بودجه براي بازپرداخت اصل و سود اوراق تعهدزا حذف شود. اما در سوي ديگر و در زمينه انتشار اوراق مشكلاتي وجود دارد مانند اينكه براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال آينده پيش‌بيني شده است كه مبلغي حدود پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شود بدون آنكه در سر جمع و سقف منابع و مصارف درج شود. همچنين در احكام گوناگون به طور كلي و غير شفاف به انتشار اوراق مالي اسلامي اشاره شده است. با توجه به تفاوت اوراق و نوع تعهدي كه ايجاد مي‌كنند، لازم است در بودجه به تفكيك نوع اوراق مشخص شود كه البته كميسيون تلفيق در رسيدگي به اين نقص كوتاهي كرد.
زماني‌كه لايحه بودجه سال آينده توسط دولت تنظيم شد، بحثي دوباره بر سر اوراق بدهي شكل گرفت. پيش از دولت يازدهم انتشار اين اوراق چندان مرسوم نبود و دولت براي جبران بدهي‌هاي خود به روش‌هاي ديگري از جمله رد ديون دست مي‌زد. مشكلاتي ناشي از چنين راهكارهايي سبب شد معضلاتي به وجود آيند كه بارها به آن پرداخته شده است. دولت يازدهم براي عدم تكرار اشتباهات گذشته، اين‌بار با انتشار اوراق بدهي به تلاش براي جبران مافات دست زد.
در اين روش قوه مجريه با فروش اوراقي اعم از اوراق مشاركت، اسناد خزانه و صكوك اجاره، منابعي براي جبران بدهي‌هاي خود به دست مي‌آورد و به خريداران اين اوراق وعده مي‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا يكساله) پول داده شده از سوي خريداران را به علاوه سود (همواره بيش از ٢٠ درصد) پس دهد. اين راهكار در صورتي موفق خواهد بود كه دولت در فاصله خريد اوراق تا سررسيد آن بتواند به منابع مالي مهمي دست يابد وگرنه بدهي‌ها افزايش پيدا مي‌كند.
شمشير دولبه اوراق قرضه اگر با تدبير همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو مي‌برد؛ به بيان ديگر اگر مدبرانه از اين روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فداي كوتاه‌مدت مي‌شوند و مشكلات متعاقب اين كار به مراتب هزينه سخت‌تري را نسبت به روش‌هاي ديگر به كشور تحميل مي‌كند. محاسبات نشان مي‌دهد در سال آينده دولت بايد ١١ هزار و ٦٣٣ ميليارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتريان بدهد. رقمي بالا كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، قيمت جهاني نفت و مشكلاتي مانند عدم ارتباط نظام بانكي ايران در ارتباط‌گيري با نظام بانكي جهاني، اين بازپرداخت را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
نرخ رشد ٢٠ درصدي بدهي‌ها
براساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پيش بيني از وضعيت اقتصادي سال ١٣٩٦ و سه ماهه پاياني سال جاري و همچنين عملكرد اوراق منتشره در ٩ ماه نخست سال جاري و سال‌هاي گذشته، ميزان اعتبارات مورد نياز براي بازپرداخت تعهداتي كه تاريخ سررسيد آنها سال آينده است، به رقم ٢٥ هزار و ٩٢٨ ميليارد تومان بالغ مي‌شود. از اين رقم چهار هزار و ١٤٤ ميليارد تومان مربوط به پازپردخت اصول و سود خريداران اوراق مشاركت، هفت هزار و ٥١٨ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، ٥٣٦ ميليارد تومان مرتبط با صكوك اجاره، ١٣ هزار و ٤٥٦ ميليارد تومان در رابطه با اوراق مالي تبصره‌هاي ٣٦ و ٣٧ قانون اصلاح بودجه امسال و ٢٧٢ ميليارد تومان نيز مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسيد شده معوق بانك مركزي است.
در اين ميان، مجموع اعتبارات براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي در لايحه بودجه سال آينده برابر با يازده هزار و ٦٣٣ ميليارد تومان است كه دولت براي ايفاي كامل تعهداتش در سال ٩٦، با كسري بودجه ١٤ هزار و ٢٩٥ ميليارد توماني مواجه خواهد شد. اين مساله دولت و كشور را با پديده‌اي به نام بازي پونزي (ponzi game) مواجه مي‌كند. بازي پونزي، به تداوم در ايجاد بدهي دولت گفته مي‌شود. در اين حالت دولت در بازپرداخت بدهي خود با مشكل مواجه شده و به ايجاد بدهي جديد اقدام مي‌كند. از اين‌رو، دولت همواره بدهكار بوده و قادر به كاهش ميزان بدهي نخواهد بود.
3535
نظر شما