امسال سایپا اقدام به افزایش قیمت دو محصول پراید و ریو کرد که در نهایت با حساس شدن اهالی خیابان سمیه مجبور به بازپس دهی اضافه پرداخت خریداران این خودروها شد.
البته این دومین باری است که تجربه سایپا در خصوص افزایش قیمت ریو و کاهش دوباره آن تکرار می شود؛ چرا که نیمه اول سال 87 نیز مرتکب چنین اشتباهی شد.
ریو خودرویی است که ساخت داخل بالایی ندارد و ساکنین کیلومتر 15 جاده مخصوص، همواره معتقد بودند که این خودرو حاشیه سود چندان بالایی ندارد. با این حال افزایش قیمت این خودرو آن هم به حدود قیمت 13.5 میلیون تومان، موجب شد که با بازگشت دوباره قیمت به حال قبل، قیمت بازار این خودرو را همچنان در محدوده 13 میلیون و 600 هزار تومان نگه دارد!
از ریو که بگذریم، داستان گران کردن 100 هزار تومانی قیمت پراید نیز در نوع خود جالب توجه است، با توجه به اجبار نصب ترمز ABS بر روی محصولات داخلی و تهدید پلیس مبنی بر منع شماره گذاری خودروهای داخلی در صورت نصب نکردن آن، سایپا تمام تلاش خود را کرد که افزایش قیمت 400 هزار تومانی قیمت این ترمز کمترین تاثیر را بر طیف مشتریان همیشه در صحنه پراید بگذارد؛ چرا که کوچکترین افزایش قیمتی با توجه به تیراژ سالیانه این خودرو که سال گذشته به بیش از 543 هزار دستگاه رسید، به شدت اثرگذار است.
در این میان تصمیم بر آن شد که افزایش قیمت خودرو ABS دار از 400 به 300 هزار تومان تقلیل یابد و به فاصله دو ماه قیمت پراید معمولی 100 هزار تومان افزایش یابد تا این که اوایل اردیبهشت ماه با اعتراض وزارتخانه به این اقدام سایپا قیمت ها به حالت اول بازگشت؛ یعنی قیمت پراید معمولی که 100 هزار تومان گران شده بود به همین میزان کاهش یافت و جالب این جاست که مسوولان وزارت صنایع اجازه افزایش قیمت 100 هزار تومانی پراید ABS دار را که سایپا 100 هزار تومان کاهش داده بود را نداد و هم اکنون سایپا مجبور است علاوه بر باز پس دهی پول مشتریان روی هر محصول ABSدار ضرر را بپذیرد!
اگر تیراژ پراید را روزانه دو هزار دستگاه به صورت ثابت فرض کنیم و اگر سایپا بین یک ماه تا 45 روز از مردم 100 هزار تومان اضافه دریافت کرده باشد، سایپا با یک افزایش نه چندان چشم گیر 100 هزا تومانی به درآمدی بین 6 تا 9 میلیارد تومان آن هم بدون هیچ زحمتی رسیده است که تنها حاصل یک اقدام جالب بوده است.
اما جالب تر وقتی است که سایپا مجبور است برای عودت این رقم به مشتریان چک های زیادی صادر کند و مسلما بخش زیادی از وقت دومین خودروساز کشور را هم اکنون این مساله به خود اختصاص داده است.
با این حال البته بخش نامه اصلاحیه قیمت این خودرو به نمایندگی ها ابلاغ شده است.
البته گفتنی است که قیمت خودرو از سال 85 به صورت دستوری از سوی وزارت صنایع ثابت نگه داشته شده است و غیر از حرکت های این چنین خودروسازان، معمولا افزایش قیمت خودرو در نتیجه افزایش قیمت نرخ بیمه خودرو بوده است و خودروسازان همواره به این موضوع اعتراض داشته اند.
نظر شما