دولت مرتب بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می شود ور قابت نفی می شود و در جریان نفی رقابت، کارایی زایل می شود. بنابراین به نظر می‌رسد باید حوزه‌ای به بخش خصوصی داده شود تا از این طریق رقابت ایجاد گردد.
در اینجا به عملکرد واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی باید اشاره کرد. مثلاً دولت در مجتمع فولاد N میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و اگر بخواهد آن را به N میلیارد دلار به فروش رساند، هیچ مشتری نخواهد داشت و اگر بخواهد این مجتمع را به قیمت دیگری بدهد، تحت عناوین مختلف با دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود و اگرچه در کنار واگذاری‌ها، زمینه سوءاستفاده‌هایی فراهم می‌شود ولی در عادلانه‌ترین حالت هم دولت در یک دوگانگی مطلق قرار گرفته است. یعنی اگر به قیمت هزینه کرد بخواهد، واحدی را به فروش برساند، نمی‌ارزد و هیچکس حاضر به خرید آن نیست و اگر بخواهد به قیمت دیگری واگذار کند، دو طرف را مواخذه می کنند. پس چگونه باید واگذار صورت گیرد؟
درواقع اگر با انصاف و عدالت به دولت بنگریم مقداری اموال دارد که اگر بخواهد هم نمی‌تواند آن را واگذار کند چون یک مشکل بنیادی در ارزش این اموال وجود دارد. پس چگونه باید ارزش این اموال را مشخص کرد و چگونه باید این اموال را واگذار کرد که سیستم به کار خود ادامه دهد؟
اگر دولت توانست بر اموال قابل واگذاری قیمت‌گذاری کند و خریدار نیز وجود داشت، افراد با چه تضمینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و این احتمال وجود نداشته باشد که دولت اموال آنها را مصادره نکند. پس سرمایه‌گذار با فرض حل سایر مسایل، اگر بخواهد واحد یا بنگاه‌ها را خریداری کند به واسطه ریسک بالا، قیمت پایینی را ارائه می‌کند، مگر بتوان این ریسک را به صورتی حل کرد.
در کنار اینها مسایل دیگری نیز وجود دارد. در کشور یکسری قوانین وجود دارد که در بحث کارشناسی دارای معایبی هستند مثلا قانون کار درست نیست، قانون سرمایه‌گذاری، تعرفه وارداتی و مالیات؛ اما چگونه باید این مشکلات را حل کرد؟ برای مثال در مورد قانون کار، اگر با نگاه به کارگر، قانون‌گذاری کنید باید یک نوع قانون تدوین کنید و ا گر با نگاه به کارفرما این کار را انجام دهید باید نوع دیگری تدوین کنید. چون مرجعی برای ارزش‌گذاری وجود ندارد تا با ارزش‌گذاری با آن مرجع، بتوانید قوانین را اصلاح کنید و توجیه داشته باشید که این عمل را با این منطق انجام دهید. درواقع ما مجبوریم قوانینی وضع کنیم که مشکلات را برطرف نمی‌کند و هیچکس هم قادر نیست قانون را عادلانه و عاقلانه بداند.
بنابراین باید مرجعی به وجود آید که بتواند تحت شرایطی بازدهی ارائه کند به طوری که انسان عاقل و منطقی هم بپذیرد. بنابراین در درجه اول باید یک مرکز یا مرجع و یا خواهانی برای اصلاح قانون وجود داشته باشد و آن کسی که متقاضی اصلاح قانون است در مقابل پاداشی که می‌گیرد یک بازدهی را به کشور معرفی می‌کند که به صورت عادلانه و عاقلانه این مجموعه به صورت شفاف قابل پذیرش باشند. نباید این گونه باشد که برای اتخاذ تصمیمی در مورد کارگران بگوییم چون رأی ما کاهش می‌یابد، نباید این‌گونه کرد. چرا که در مقابل امتیازی که از یک نفر می‌گیریم، منابعی را به دست می‌آوریم و در جای دیگری این منابع را برای رفاه هزینه می‌کنیم. چون هدف این است که تمام نسل‌ها با رفاه روبه‌رو باشد.
در این مقیاس، مردم و نسل‌ها به صورت کلی در این کشور دچار فقر ثروتی و درآمدی شده‌اند. فقر درآمدی، یعنی عدم کفایت درآمدها برای پوشش هزینه‌های زندگی شرافتمندانه با معیارها و ضوابطی که ما آن را می‌پذیریم.
فقر ثروتی یعنی نداشتن لایه پوششی و امنیتی که خانوار بداند، می‌تواند دست کم برای یک نسل با رفاه کامل و بامنطق، برنامه‌ریزی کند.
این برنامه خصوصی سازی باید از طرف دولتی اجرا شود که می‌داند ملت ما به دلیل سال‌ها بی‌برنامگی، دچار فقر ثروتی و درآمدی هستند. لذا اگر این مجموعه را روی هم بگذاریم و باید بتوانیم برنامه‌ای برای خصوصی سازی به وجود آوریم که بتواند: 1- سیستم تولید کشور را نوسازی کند و بازدهی را افزایش دهد 2- بتواند قوانین را اصلاح کند 3- فاصله اقتصادی کشور را با دنیا کاهش دهد 4- مشکل فقر درآمدی و ثروتی را حل کند.
*فوق دکترای اقتصاد از امریکا
نظر شما