متین‌دخت والی‌نژاد: 22 روز بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییس‌جمهور درانتخابات ریاست جمهوری،لایحه‌ای با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شد تحت عنوان «اصلاح ساختار دولت». از پیشنهاد فوریت برای این لایحه چنین برمی آمد که روحانی در نظر دارد،پیش از تشکیل دولت دوازدهم اصلاحات مورد نظر را در ساختار دولت انجام داده و با وزارتخانه های جدید کار خود را آغاز کند.چه آنکه در این لایحه پیشنهاد شده است که وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت مجدداد تفکیک شده و به دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تبدیل شوند.چنین پیشنهادی هم برای وزارت راه و شهرسازی با تبدیل شدن به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد شده است.البته جداسازی وزارت وزرش به صورت مستقل و تشکیل سازمان ملی جوانان هم بخش دیگری از این لایحه است.
با این حال مجلس به دو فوریت رای نداد و لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی قرار بگیرد.آنطور که در اعلام شده قرار است به زودی بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس آغاز شود.هرچند که این روزها اخبار ضد و نقیضی هم از منتفی شدن نظر رییس جمهور درباره تفکیک ها منتشر شده،اما هنوز به صورت رسمی هیچ مقام دولتی این موضوع را تایید نکرده است.
همزمان با ارایه این لایحه موجی از نقدها،توصیه ها و پیشنهادها در رسانه ها مطرح شد.برخی ها عنوان کردند که این جداسازی در شرایط فعلی وقت دولت را می گیرد و هزینه مضاعف ایجاد می کند.برخی ها هم موافق عنوان کردند که باید هرچه سریعتر این اتفاق بیفتد به این دلیل که بخش تجارت در ادغام ها مغفول مانده است.
محسن بهرامی ارض اقدس یکی از موافقان سرسخت تفکیک وزارتخانه ها و در راس آنها تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجار است. او در گفت و گوی خود با خبرآنلاین عنوان کرد:«داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی نیز کمک کند.به ویژه در موضوع صادرات غیر نفتی این وزارتخانه می‌تواند تمرکز ویژه ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد.»
گفت وگو با محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و مشاور معاون اجرایی رییس جمهور را که در کافه خبر برگزار شد، می‌خوانید:
*****
با توجه به اينكه جنابعالي از حاميان جدي لايحه دولت در خصوص تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت، معدن و تجارت هستد،ممکن است بفرمایید علت اين حمايت برچه اساسی است؟
بنده بعنوان كسي كه نزديك به سي سال از مديريت مياني تا ارشد بعنوان مدير كل بازرگاني در استانهاي خراسان و خوزستان و در بخشهاي مختلف وزارت بازرگاني سابق از جمله شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، سازمان غله كشور، مراكز تهيه و توزيع، معاونت صادراتي، سازمان بازرسي و نظارت، مشاورت و معاونت وزير، ستادها و شوراهاي مختلف وزارت بازرگاني سابقه مسئوليت وخدمت دارم.
همچنين همزمان با بيش از بيست سال عضويت در هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران از نزديك با كارآفرينان، توليدكنندگان، تجار و بازرگانان بخش خصوصي حشر و نشر دارم و از نزديك با مشكلات و مطالبات آنها آشنا هستم و بخوبي گرفتاري بخش خصوصي و علت بي اعتمادي آنها به دولتها را درك مي كنم .
امروز بعد از گذشت شش سال كه از ادغام وزارت بازرگاني و صنعت و معدن مي‌گذرد، ارزيابي بسيار دقيقي از نتيجه ادغام و ميزان تحقق اهداف اوليه ادغام دارم و مي‌توانم صادقانه اذعان كنم كه در نتيجه ادغام تقريبا هيچ يك از اهداف اوليه حاصل نشده است و به همين دليل از پيشنهاد رئيس جمهور استقبال و از آن حمايت مي‌كنم.
به نظر شما چرا دولت پيشنهاد تفكيك مجدد وزارتخانه‌هاي بازرگاني از صنعت و معدن، مسكن و شهرسازي از راه و شهرسازي، سازمان ملي جوانان از وزارت ورزش را در شرايط حاضر دنبال مي‌كند؟
پاسخ بسيار روشن است. آقاي روحاني كه در دوم بار رأي اكثريت قاطع و كم سابقه مردم فهيم ميهن اسلامي بعنوان رئيس‌جمهور برگزيده شده اند و عليرغم اينكه معمولاً روساي جمهور در دوره دوم با ريزش آراء مواجه مي‌شوند. ايشان با همه تخريب هایي كه متأسفانه بعمل آمد با اقبال بيشتر مردم و با 24 ميليون رأي كه حاكي از رضايت نسبي از عملكرد دور اول و ابراز اعتماد به برنامه‌هاي ايشان كه در مناظره‌هاي انتخاباتي و دوره تبليغات منتشر و به اطلاع مردم رسيد، است،مجدداً بعنوان رئيس جمهور ايران اسلامي انتخاب و براي تحقق وعده‌هائي كه به مردم داده‌اند.
با استفاده از آسيب‌شناسي و تجريه گرانسنگ دولت اول اعمال اصلاحات و جراحي در بخشي از ساختار اجرايي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان را ضروري تشخيص داده‌اند و البته علت و ضرورت و اولويت اين تصميم هم تا حدودي روشن است.
امروز مسئله اقتصاد بويژه توليد و اشتغال، همچنين موضوع جوانان از مهمترين مسائل كشور هستند و در رأس تأكيدات مقام معظم رهبري و مطالبات مردم شريف كشورمان هستند. لذا آقای روحاني براي سرعت بخشيدن به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال مخصوصاً اشتغال جوانان تحصيل‌كرده و بهبود معيشت مردم تفكيك اين وزارتخانه‌ها را در اولويت قرار داده اند.
تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت، معدن و تجارت در شرايط فعلي چه ميزان در اعمال سياستهاي دولت دوازدهم و رئيس‌جمهور مؤثر است؟
اين موضوع از چند منظر حائز اهميت است قبل از هرچيز توجه به اصل سوم قانون اساسي، ماده 53 قانون برنامه پنجم، سياستهاي اجرايي اقتصاد مقاومتي، دولتها را مكلف به پيمودن مسيري نموده كه در سال 1404 كشور ايران به قدرت اول علمي، اقتصادي كشورهاي منطقه تبديل شود.
متأسفانه در حال حاضر كه كمتر از 8 سال از مسير باقيمانده به دليل مشكلات ناشي از تحريمهاي ظالمانه و سوء مديريت و تصميمات غلط و غير كارشناسي دولتهاي نهم و دهم، در بسياري از شاخص‌ها از كشورهاي منطقه فاصله معني‌داري داريم و لازم است در سالهاي پيش‌رو با سرعت و شتاب بيشتري عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم.
مخصوصا در حزه اقتصاد به دليل رشد منفي و پائين سالهاي 84 تا 92 و نرخ بيكاري بالا كه در حوزه جوانان بيش از 25درصد برآورد مي‌شود تلاش مضاعفي نياز هست، به همين منظور درون زايي و برون‌نگري دو پايه مهم اقتصاد مقاومتي هستند كه اولي به معني توليد رقابت پذير كالا و خدمت در داخل و دومي نيازمند دسترسي و تعامل و فتح بازارهاي جهاني است.
به اين منظور بايد با تخصصي كردن حوزه‌هاي اجرايي توليد و تجارت بتوانيم ضمن حمايت و پشتيباني و رفع موانع توليد رقابت پذير و صادرات محور، حمايتهاي موثر، برقراري مشوقهاي صادراتي برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي جمهوري اسلامي در بازارهاي هدف، ارتقاء سطح مشاركت در اتحاديه‌هاي تجاري، منطقه‌اي و بين‌المللي، توسعه تجارت الكترونيكي و استفاده از فناوري‌هاي نوين، مبارزه با قاچاق كالا و مبادلات غيررسمي، بازسازي شبكه‌هاي توزيع و حذف واسطه‌هاي غيرضرور، تقويت ناوگان حمل و نقل و لجستيك مورد نياز براي صادارت كالا و خدمات و از همه مهمتر اصلاح ساختار و كارآمد نمودن تشكيلات از جمله تأسيس سازمان يا وزارتخانه‌اي كه بتواند اين امور را در بالاترين سطح با هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه هاي اجرايي عملياتي كند هستيم.
بنابراين با احترام به رأي آگاهانه اكثريت مردم به دكتر روحاني، امروز كه ايشان براي تحقق وعده‌هاي خود مجوز قانوني اصلاحات ساختاري را از مجلس محترم درخواست نموده‌اند نمايندگان مردم نيز اين خواسته را انشاالله اجابت و مسير را براي تحقق وعده‌هاي رئيس جمهور بازسازي خواهند کرد. اگرچه بنده اعتقادي به تفكيك باقيمانده مضمحل شده وزارت بازرگاني سابق از صنعت و معدن ندارم .
پيشنهاد مي‌كنم تشكيلات جديدي با هر اسم و عنوان ديگري كه قادر باشد رئيس جمهور را در پيمودن اين مسير همراهي كند با جداسازي بخشهاي متجانس از ساير وزارتخانه ها از جمله گمرك، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي برخي از بانكهاي تجاري و تجميع كليه وظایف مربوط به تجارت فرامرزي به اين تشكيلات جديد متناسب با اقتضائات فعلي كشور و شرايط بين المللي و فرصت‌هاي پيش‌آمده پس از برجام و با نگاه به آينده طراحي شود كه بار ديگر مجبور به اعمال تغييرات نشويم.
آيا با اين تفكيك‌ها مشكل اقتصاد حل مي‌شود و امكان پاسخ‌گويي به مطالبات مردم فراهم مي‌شود؟
قطعا با تصويب لايحه پيشنهادي رئيس جمهور محترم نبايد انتظار حل همه مشكلات اقتصادي را داشت اگرچه حتما بخشي از مشكلات مرتفع خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر تعريف و تفكيك دقيق و روشني از وظایف حاكميتي و تصدي‌گري وجود ندارد و لازم است هرچه سريعتر اين تفكيك انجام شود، كليه وظائف تصدي‌گري و قابل واگذاري با سرعت به بخش خصوصي منتقل و براي اجراي وظایف حاكميتي نيز هدفگذاري و اولويت‌بندي بعمل آيد و براي رسيدن به اهداف پس از توزيع متناسب و متعادل‌سازي وظائف همگن به سازمانهاي اجرايي كارآمد، چابك محول گردد. در حال حاضر برخي از وزارتخانه‌ها وظایف متنوع و بعضا متناقض و بسيار سنگين را عهده‌دار هستند.
اَبَر وزارتخانه‌اي مثل اقتصاد و دارايي متكفل سازمانهاي بزرگ امور مالياتي كشور، سازمان اموال تمليكي، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي فني، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ... يا راه و شهرسازي مسئول راهبري و مديريت حوزه هاي متعددي نظير راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران، سازمان زمين‌شناسي، سازمان هواشناسي، آزمايشگاه مكانيك خاك، سازمان ساختمانهاي دولتي ايران، سازمان راهداري كشور، سازمان ملي زمين و مسكن و ... چندين سازماني كه هريك در حد و اندازه يك وزاتخانه اند،را تشکیل می دهند.
در همين دولت وزاتخانه‌هايي داريم كه كل وظائف آنها در يك سازمان با مسئوليت حداكثر يك معاون وزير قابل مديريت است، بنابراين لازم است دولت پس از تفكيك وظائف تصدي‌گري و انتقال سريع آن به بخش خصوصي، اولويت بندي و تمركز به بخشي از وظائف حاكميتي بويژه تجميع امكانات در حوزه اقتصاد براي برون رفت از مصائب فعلي، ساختاري متناسب را طراحي و ساختار فعلي را بازمهندسي کنند. اگر به سابقه وزارت بازرگاني سابق نگاه كنيد متوجه مي‌شويد از سال 1285 كه بعنوان يكي از قديمي‌ترين تشكيلات دولتي تحت عنوان وزارت تجارت تأسيس مي‌شود .
در دوره‌هاي 1302، 1308، 1316، 1320، 1326 و ... آخرين بار در سال 1390 تاكنون ادغام، تفكيك و تغيير عنوان پيدا كرده و اصولاً در حال حاضر به دليل سرعت تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دولتها نيز بايد با تأكيد برتقويت ظرفيت و توان برنامه‌ريزي و نظارت و كنترل خود، تغييرات متناسب را در ساختار كلان دولت اعمال نمايند و از اين بابت بشرطي كه موجب بي‌ثباتي نشود.
نبايد نگران بود و از آنجا كه در شرايط فعلي و آينده پيش‌رو موضوع معيشت مردم ازجمله مطالبات اصلي آنان است تلاش براي دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان، تأمين به موقع كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز با قيمت مناسب، هدفمندكردن يارانه‌ها، ساماندهي و اصلاح شبكه‌هاي توزيع، حمايت منطقي، هدفدار و مدت دار از توليد، توجه به مزيتهاي نسبي با نگاه به مطالعات آمايش سرزمين از جمله تصميماتي است كه بايد در كوتاه مدت اتخاذ شود و البته قواي سه‌گانه و صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز همراه با خواستة اكثريت مردم، رئيس جمهور محترم را در تحقق برنامه‌هايشان همراهي نمايند.
خوشبختانه بعد از برجام و در سايه تلاشهاي ديپلماتيك، ايران‌هراسي به ايران دوستي تبديل و حقانيت جمهوري اسلامي براي جهانيان اثبات شده و رويكرد كشورهاي توسعه يافته در همكاري با جمهوري اسلامي ايران تغيير نموده و با امكان جذب و توسعه سرمايه‌گاري خارجي در حوزه هاي مختلف نفت و گاز، معادن، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، دامپروري فضاي مناسبي براي بكارگيري 5/3 ميليون جمعيت بيكار بازمانده از اشتغال طي سالهاي 84 تا 92 كه ساليانه صدها هزار نفر نيز به آنها اضافه مي شود فراهم شده است .
با توجه به اينكه همراه با سرمايه خارجي معمولا تكنولوژي، دانش فني و تجهيزات مورد نياز براي توليد صادرات محور به داخل كشور منتقل مي‌شود، انشاا... علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي امكان افزايش صادرات به كشورهاي منطقه، خاورميانه و حتي كشورهاي توسعه يافته فراهم خواهد شد.
چه عاملی سبب شد که در دولت دهم اين ادغام ها ناگهان اجرایی شود؟
متأسفانه به بهانه كوچك‌سازي دولت و با هدف برون‌سپاري وظایف تصدي‌گري و خصوصي‌سازي و بنگاه‌هاي دولتي، جلوگيري از فعاليتهاي موازي، ساده سازي و كاهش بروكراسي، سرعت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، يكپارچه‌سازي فرآيندهاي انجام كار و دهها هدف كوچك و بزرگ بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت دهم مكلف به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها مي‌شود لكن در يك فرايند غيركارشناسي و عجولانه در يك مورد به دليل اختلاف نظر جدي فيمابين وزراي وقت بازرگاني، صنعت و معدن و در مورد وزارت راه به دليل مخالفت مجلس با وزير پيشنهادي، شوربختانه كاهش تعداد وزارتخانه‌ها و ادغام شامل اين وزارتخانه‌ها مي‌شود .
امروزپس از 6 سال كه از ادغام مي‌گذرد اكثريت كارشناسان معتقدند نه تنها توفيقي به دست نيامده بلكه پس از ادغام بخشهايي قرباني بخشهاي ديگر شده و در مجموع اقتصاد دچار آسيب شده است و يكي از دلايل تورم ۴۶.۵ درصدي و رشد منفي 7 درصدي در سالهاي 90 و 91 را همين موضوع مي‌دانند.
آنطور که متوجه شدم،از نظر شما تفكيك‌ها چندان اهمیت ندارد و بيشتر اصلاح ساختار كلان دولت، اولويت‌بندي و توزيع متوازن وظایف را مد نظر داريد؟
کاملا درست است؛ نبايد روي عناوين پافشاري كرد اهداف، برنامه‌ها و روشهاي اجراي برنامه و تحقق اهداف بسيار مهم هستند البته موضوع نظارت و ارزيابي مستمر عملكردها نيز همزمان بايد دنبال شود نگاهي به برنامه‌هاي توسعه‌اي بعد از انقلاب حاكي از آنست كه به دليل كم توجهي به منابع و توزيع غيرهدفمند آن در بخشهاي مختلف بدون در نظر گرفتن اولويت ها و اهداف بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشور بويژه در سالهاي 84 تا 92 كه درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت تقريباً به اندازه مجموع درآمدهاي دولتهاي قبل بعد از انقلاب برآورد مي‌شود تبديل به صدها هزار طرح و پروژه نيمه تمام شده كه بسياري از آنها حتي در صورت تكميل به دليل گذشت زمان قابليت بهره برداري و استفاده اقتصادي ندارند.
بنابراين همانگونه كه قبلاً اشاره شد در اين موضوع خاص تأسيس تشكيلاتي چابك و هوشمند و سپردن مسئوليت وظائف همگن در بخشهاي بازرگاني داخلي و خارجي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، گمرك، بانكهاي تخصصي مثل بانك توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، خدمات بازرگاني شركتهاي پخش و شبكه توزيع و اصناف، تنظيم بازار داخلي، حمايت از مصرف‌كنندگان، بهبود فضاي كسب و كار، توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و آماده‌سازي بنگاه‌هاي توليدي جهت مواجه هوشمندانه و رقابت در بازارهاي بين المللي با تأكيد بر راهبرد توسعه صادارت غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي بايد در تشكيلات جديد تجميع شود تا هماهنگ و همراه با ساير بخشهاي اقتصادي دولت موجبات توسعه اقتصادي كشور و جبران عقب‌ماندگيهاي گذشته براي رسيدن به جايگاه مناسب در افق 1404 فراهم شود.
این « بايدها و نبايدها» که بدان اشاره كرديد،دقیقا منظور چیست؟بيشتر توضيح می دهيد؟
اگر هر فرد، سازمان، دولت و ... قبل از اينكه كاري را انجام دهد تكليف كارهائي كه نبايد انجام دهد را روشن كند بهتر مي‌تواند كارهائي را كه بايد انجام دهد ساماندهي كند، بطور قطع و يقين دولت با توجه به سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه تبديل به قانون شده است و همچنين سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه چراغ راه حركت در حوزه اقتصاداست.
بايد در اسرع وقت كليه كارها و اقداماتي كه انجام آن خارج از دولت و توسط بخش خصوصي مقدور است را به تشكلهاي صنفي ذيربط واگذار و در اين مسير از ظرفيتهاي اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون حداكثر استفاده را بعمل آورد. فراموش نكنيم در گذشته نزديك براي دريافت گذرنامه، شناسنامه، عدم سوء‌پيشينه، مردم با چه مشكلاتي مواجه بودند و امروز با توسعه دولت الكترونيك و فعاليت دفاتر خدماتي توسط بخش خصوصي به چه ميزان كارها سريعتر، ساده‌تر حتي ارزان تر انجام مي شود و نظارت و كنترل دولت هم با دقت اعمال مي‌شود نظير اينگونه وظائف كه قبلاً تابو شده بودند كماكان نمونه هاي زيادي هستند.
بسياري از مجوزها غيرضرور و قابل تفويض به تشكلهاي صنفي است، بخش خصوصي آمادگي تكميل بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام، مديريت بسياري از بنگاه‌هاي دولتي و كارخانجات توليدي و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را دارد. اجراي هرگونه پروژه و سرمايه‌گذاري جديد توسط دولت بايد متوقف شود و اين موارد با امكانات دولت توسط بخش خصوصي صالح صورت پذيرد.
خصوصي سازي واقعي شود، انحصارات و تبعيض‌هاي موجود حذف، زمينه رانت‌جويي، رانت‌خواري مرتفع و با فساد اداري و اقتصادي با قاطعيت برخورد شود، اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي با حمايت از رسانه ها دنبال شود با اعمال اصلاحات ساختاري و شايسته سالاري در حوزه بازاركار، پول و سرمايه، كالا با حذف و لغو قوانين و مقررات مزاحم و تصويب مقررات پشتيبان بهبود فضاي كسب و كار و امنيت اقتصادي برقرار شود تا دولت كارآفرين شكل بگيرد.
موضع بخش خصوصي در مورد لايحه پيشنهادي دولت به ويژه در مورد تفكيك وزارت بازرگاني چيست؟
همانطور كه متأسفانه در دولت هم به دليل حاكم بودن نگاه بخشي برخي از وزراء از جمله وزير محترم صنعت، معدن و تجارت كه صريحاً مخالفت خود را ابراز کرده و در وزارتخانه جهاد كشاورزي نيز از طريق تشكلهاي تحت پوشش لابي گسترده اي را در مخالفت با لايحه دولت شكل داده اند .در مجلس و بخش خصوصي هم اين لايحه مخالفاني دارد.
بعنوان مثال كميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات كه يكي از مهمترين و پرتعدادترين كميسيونهاي اتاق بازرگاني است با لايحه دولت كاملا موافق و برخي از اعضاء كميسيون صنعت كه نگران آسيب‌ديدن توليد داخلي هستند، با لايحه مخالفت كرده‌اند. لكن اتاق بازرگاني تهران در جلسه اخير هيأت نمايندگان در بيانيه‌اي بر ضرورت استمرار تدبير در تصميمات اقتصادي تأكيد کرد.
هرچند به دليل عدم بررسي كارشناسانه موضوع نفياً و اثباتاً اظهار نظري نشد،اما بيشتر نگراني‌ها از ايجاد وزارت بازرگانيِ با رويكردِ حمايت از واردات بي‌رويه كالاها است و تنزل جايگاه يك وزارتخانه در حد مديريت صرف واردات بي انصافي است.
وزارت بازرگاني مي‌تواند در حلقه‌هاي پيشين و پسين توليد در خدمت توليد داخلي باشد. تأمين و تدارك سرمايه، ماشين آلات، تجهيزات، مواد اولية واحدهاي توليدي، انبارداري، خدمات بسته‌بندي، بازاريابي و تبليغات، حمايت تعرفه‌اي مناسب، مديريت واردات، كنترل و مبارزه با قاچاق و تجارت غيررسمي، در خدمت توليد و اشتغال ملي باشد ظاهراً نظر رئيس جمهور محترم نيز تأسيس چنين وزارتخانه اي است.
برخی منتقدان این لایحه عنوان می کنند که در ساير كشورهاي جهان این تفکیک ها دیده نمی شود.نظر شما چیست؟
اصولا اكثر كشورهاي جهان با توجه به قابليتها و مزيتهاي نسبي و اولويت بندي اهداف و وظایف دولت از ساختارهاي متفاومتي برخوردار هستند مقايسه كشورمان با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته و مقايسه با كشورهاي نوظهور نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد.
طبق بررسي‌هاي بعمل آمده در بيش از 50 درصد كشورها وزارت بازرگانيِ مستقل وجود و گمرك نيز تحت پوشش اين وزارتخانه قرار دارد كه البته موضوع اخير در گزارشات رسمي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز به صراحت تصريح شده است.
بهتر نيست هزينه‌هايي كه صرف تفكيك مي‌شود، براي اصلاح وضع موجود در همين وزارتخانه‌ها صورت پذيرد؟
حساسيت‌ها نبايد متوجه عناوين باشد تجربه نشان داده در تشكيلات بزرگ با مسئوليت‌هاي متنوع و متناقض تدريجاً نگاه تبعيض‌آميز حاكم و بخشهايي در سايه بخشهاي ديگر قرار مي‌گيرند بعنوان مثال در وزارت نيرو حوزه انرژي هاي نو تحت تأثير حوزه آب به محاق مي رود. در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت از توليد در جايگاه نخست و اصناف در مراحل بعدي، و حمايت از مصرف كنندگان بسيار كمرنگ مي شود.
در وزارت جهاد كشاورزي در حمايت از گندم‌كاران و شاليكاران نرخ خريد تضميني گندم در مدت كوتاهي از سيصد تومان به هزار و سيصد تومان و قيمت برنج داخلي و حبوبات، گوشت قرمز، لبنيات بعد از قانون تمركز وظائف چند برابر مي‌شود و از سوي ديگر معيشت مردم و سبد غذايي آنان به مرحله‌اي مي‌رسد كه دولت چاره را در تأسيس وزارتخانه‌اي فرابخشي با هدف حمايت متعادل از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌بيند لذا در حال حاضر چاره‌اي جز تفكيك نيست.
با توجه به نزديك بودن ايام تنفيذ، تحليف و زمان معرفي كابينه چه پيشنهادي داريد؟
به نظر من با توجه به رأي قاطع مجلس به فوريت لايحه پيشنهاي دولت، بهتر است مجلس محترم با كليات لايحه موافقت و به دولت اجازه دهد وزارتخانه‌ها را با تأكيد بر ممنوعيت گسترش تشكيلاتي و پرسنل و اعتبارات جاري تفكيك کنندو با تعيين ضرب‌الاجل و فرصت مناسب در شورايعالي اداري و هيأت دولت شرح وظائف، ساختار و تشكيلات وزارتخانه‌هاي جديد را تصويب و حذف و اضافات را با توجه به اولويتها و احكام برنامه ششم در ساختار كلان دولت اعمال کنند.
ذكر اين نكته ضروري است كه هم اكنون بلاتكليفي و انتظار در وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تشكيلات و سازمانهاي وابسته از مديران مياني و ارشد به سطوح كاركنان منتقل و دوقطبي‌هائي شكل گرفته وبخشي‌نگري و اختلافات در حال گسترش است كه بايد هرچه سريعتر تعيين تكليف و اين شرايط خاتمه يابد.
در پايان لازم مي‌دانم بعنوان يك كارشناس كه سالها در وزارت بازرگاني خدمت و فقط در دولت مهرورزان در بخش خصوصي فعال و تجربيات ارزشمندي در هر دو حوزه دولت و بخش خصوصي دارم و با شناختي كه از شرايط كنوني اقتصاد داخلي و بين‌المللي وجود دارد تأسيس وزارت تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي را تصميم اصولي مي‌دانم و از آن حمايت مي كنم.
35224
نظر شما