سخن‌سرایی در باب رشد آمارهای اقتصادی دولت نهم و ادامه داشتن این روند یکی ازعمده‌ترین موضوعات بحث‌های مردان اقتصادی دولت را در روزهای بهاری سال جاری شکل می‌دهد. گروهی ادعا می‌کنند رشد آمارهای اقتصادی دولت نهم چندان با واقعیت مطابقت ندارد و از سوی دیگر دولتیان اصرار دارند که این کلید واژه منتقدان دولت به شمار می‌آید که «وضع اقتصادی خراب است.»
احمدی‌نژاد اگر چندی پیش و در دو گزارش اقتصادی خود در دیدار با فرماندهان بسیج و دیگری در مصاحبه با صدا و سیما ادعا کرد که دولت نهم از برنامه چهارم جلو زده است اخیراً هنگامی که در گفت و گو با صدا و سیما با این سؤال روبرو شد که برخی می‌گویند آمار و ارقامی که دولت ارائه می‌کند با واقعیت تطبیق ندارد یا اینکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اینگونه پاسخ داد: «برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و باید نتایج اجرای این برنامه را در سال جاری و سال آینده استخراج کنیم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است.»
رئیس دولت نهم در بخش دیگری از گفته‌های خود پرونده عملکرد دولت‌های گذشته را در اجرای برنامه‌های توسعه بیرون کشید تا نوک پیکان‌های انتقادی که در این رابطه ممکن بود به سوی دولت نشانه رود را به سوی دولت‌های گذشته نیز روانه سازد: «به طور متوسط سه برنامه توسعه پیشین 65 - 64 درصد محقق شده و هیچ کدام نزدیک به صد درصد محقق نشده‌اند اما مطمئن باشید بالای 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد.»
رئیس‌جمهوری به صراحت عنوان کرد در بخش صادرات غیرنفتی دولت نهم اهداف برنامه چهارم را تحقق بخشیده است و حتی از آنها نیز عبور کرده است تا بدین ترتیب برگ افتخار دیگری در عملکرد دولت نهم به ثبت برسد. همین کلام رئیس‌جمهور کافی بود تا مردان وزارت بازرگانی در رابطه با رشد آمارهای صادرات غیرنفتی سندی تهیه کنند که بتوانند مدت‌ها بر آن فخر بفروشند.
بر اساس گفته‌های محمدصادق مفتح، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی عملکرد این وزارتخانه در رابطه با صادرات غیرنفتی نسبت به کل اهدافی که یک سال و چند ماه از آن باقی مانده است 182 درصد رشد داشته است: «از سال 84 تا 8 ماهه اول سال 87 توانسته‌ایم در وزارت بازرگانی 65 میلیارد و 939 میلیون دلار صادرات داشته باشیم؛ یعنی نسبت به کل اهدافی که یک سال و چهار ماه از آن باقی مانده است 182 درصد رشد داشته‌ایم.»
شاید این از بداقبالی آقای معاون باشد که هرازچندگاهی باید قدم به میدان جدال‌های رسانه‌ای گذارد. او گاهی برای بیان دلایل گرانی‌ها از یکسان‌سازی قیمت مرغ اطلاع می‌دهد و روزگاری دیگر رشد صادراتی کشور را یادآوری می‌کند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در حالی این آمار را در رابطه با عملکرد وزارت بازرگانی ارائه کرد که به فاصله یک ماه از آمار ارائه شده توسط وی مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در رابطه با رشد صادرات غیر نفتی در دولت نهم آماری را ارائه می‌کند که وجه تشابه آن با رقمی که از سوی معاون وزارت متبوع وی اعلام شده فقط در افزایش آن است: « اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه به طور کامل محقق شده است. با وجودی که هنوز یک سال به پایان برنامه چهارم توسعه مانده، اما میزان صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی افزون بر 5/57 میلیارد دلار شده است.»
گمرک هرازچندگاهی آمارهایی تازه در مورد تجارت ایران منتشر می‌کند که از سوی منتقدان اقتصادی بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.
آمارهای دولت نهم از روند رو به رشد صادرات کالاهای غیرنفتی اطلاع می‌دهند ولی روایت‌های بازرگانان ایران از داستانی دیگر خبر می‌دهد که چندان با گفتار مردان دولتی همخوانی ندارد. چندی پیش دولت نهم برای افزایش صادرات غیرنفتی جشن مفصلی برپا کرده بود ولی این فستیوال در شرایطی برگزار شد که تجار ایرانی حکایت‌های دیگری را نقل می‌کردند.
آنان روایت می‌کنند که روند صادرات غیرنفتی طی سه سال گذشته مثبت بوده است اما به موازات آنها گروهی هم داستان‌های دیگری را نقل می‌کنند که با قصه‌های دولت نهم همخوانی ندارد. هنوز اظهارات رئیس سابق گمرک در ذهن بسیاری زنده باقی مانده است. هاشم رهبری پس از اینکه سکان هدایت گمرک را به دست اردشیر محمدی سپرد راه داوود دانش‌جعفری را در پیش گرفت و به اپوزیسیون دولت تبدیل شد. او در رابطه با آمارهای ارائه شده توسط دولت نهم از لفظ دروغ استفاده کرد و به صراحت بیان کرد آمارهایی که از سوی گمرک اعلام شد دروغ بوده است.
صادرات غیرنفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم عمده‌ای از صادرات صنعتی ایران به پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله و فروش مواد معدنی اختصاص دارد. نکته اینجاست که صادرات محصولات پتروشیمی که بخش عمده صادرات را شامل می‌شود توسط دولت صورت می‌گیرد. بقیه صادرات نیز سهم قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار ندارد.
سرانه صادراتی نیز در ایران پایین است. قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور- ۱۳۹۳- سرانه صادراتی به ۵۰۰ تا یک هزار دلار برسد این در حالی است که مالزی در برنامه صادراتی خود تا ۲۰۱۲ میلادی سرانه صادراتی 1۰ تا ۱۵ هزار دلار را هدف گرفته است.
نوع کالاهای صادراتی، میزان محصول صادراتی، مقصد، سهم بخش خصوصی در امر صادرات و داشتن سهم قابل توجه از بازار نشانگر وضعیت اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورهاست. صادرات کالاهای کشاورزی و دامی با صادرات کالاهای صنعتی متفاوت است. همانگونه که ارسال چند تن محصول به کشور همسایه با ارسال چند میلیون تن به بازار جهانی مفهومی متفاوتی را به ذهن متبادر می‌سازد.
رشد صادرات غیرنفتی ایران هرچند چشمگیر به نظر می‌رسد اما افزایش ارزش صادرات از یکسو ناشی از جهش شدید بهای فرآورده‌های پتروشیمی است و از سوی دیگر ناشی از برخی ادعاها در مورد اظهارنامه‌های خلاف واقع صادرکنندگان است در باره ارزش صادرات برای گرفتن جوائز صادراتی. ضمن این که ارزش واردات اعلام شده سه برابر صادرات غیرنفتی است. لذا زمان شادی و شعف فرا نرسیده است.
این افزایش ارزش صادرات اگر مبتنی بر آمار درست ارائه شده باشد خوشحال کننده است اما برای ارائه یک تحلیل جامع‌تر باید دید این افزایش ناشی از افزایش حجم صادرات بوده است یا ناشی از افزایش قیمت محصولات صادراتی در بازارهای جهانی؟ چه حجمی از آن سهم بخش خصوصی و چه حجمی به دولت اختصاص دارد. همچنین باید مشخص شود ترکیب محصولات صادراتی چگونه بوده است. کشورها و بازارهای هدف چگونه انتخاب شده‌اند. واردات کشور و به عبارت جامع‌تر تراز تجاری کشور چگونه بوده است و حالا با این افزایش جایگاه صادراتی کشور چگونه تغییر کرده است. اگر بنا به فرض رشد صادرات غیر نفتی ما کمتر از رشد دیگر کشورها بوده باشد نباید چندان خوشحال شد. نباید فراموش کرد اقتصاد علم قیمت‌های نسبی است نه مطلق و باید همواره نسبت‌ها را دید.
نظر شما