شرکت‌های ارزان، سهم بخش‌خصوصی شد

علی پاکزاد: غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در بخشی از جوابیه ای به تاریخ 18 خرداد ماه سال 89 خطاب به سایت خبرآنلاین به روزنامه آفتاب یزد در مورد نگاه درآمدی به خصوصی سازی می نویسد: «همچنان که گفته شده سیاست خصوصی‌سازی در دنیا با اهداف مختلفی از جمله کاهش تصدی‌گری‌های دولت، کسب درآمد، اصلاح ساختار اقتصادی، تقویت فضای رقابت و بازار آزاد و... اتخاذ می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش‌های مختلف ناظر بر اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی و هم امکان واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. به همین دلیل در تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ملاحظات فوق (هر دو) مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی از یک طرف دولت ملزم به فروش شرکت‌های گروه 1 ماده 2 تا پایان برنامه پنج ساله چهارم و فروش شرکت‌های گروه 2 ماده 2 تا پایان سال 1393 و واریز وجوه آن به خزانه شده است و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از قانون نیز ناظر بر اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی، منع انحصارات، تسهیل در صدور مجوز و رفع موانع اجرایی و همچنین توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بوده است».

این متن کوتاه اگرچه ناظر بر ضرورت شتاب واگذاری ها از قول رئیس سازمان خصوصی سازی است ولی به تاکید قانونی موجود برای تقویت بخش خصوصی و تعاونی نیز اشاره کرده است. اشاره ای که به نظر می رسد با اما واگرهای زیادی همراه شده و اگرچه شاید بر اساس ظواهر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی به نظر می رسد سهم بخش خصوصی و تعاونی از اجرای اصل 44 قابل توجه بوده است ولی آیا واقعا بع همین صورت واگذاری ها صورت گرفته است.

بررسی آمارها

بر اساس آنچه کرد زنگنه به آن اشاره می کند تقویت توان بخش خصوصی و تعاونی به عنوان یک هدف برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در نظر گرفته شده است. بر این اساس شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند باید ارزش این واگذاری ها را داشته باشند ولی متاسفانه به نظر می رسد به رغم انکه در مورد بخش خصوصی بیشترین تعداد واگذاری شرکتها صورت گرفته است و از مجموع 339 شرکتی در گزارش منتهی به 30 اذرماه سال88 به آنها اشاره شده است 69 درصد یعنی 234 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است ولی به نظر می رسد بخش خصوصی خریدار ارزان ترین شرکتهای دولتی خصوصی شده بوده است.

متوسط ارزش شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی معادل 166 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دو بخش عمومی وتعاونی این ارزان ترین شرکتهای واگذار شده محسوب می شوند و سئوال اینجاست که چرا بخش خصوصی باید ارزان ترین شرکتهای دولتی را خریداری کند؟

آیا این ناشی از توان پایین بخش خصوصی نیست که قرار بوده است با این فرایند بر توانش افزوده شود و دولت نیز بر اساس قانون موظف بوده است که این توانمندی را در راستای کاهش تصدی گری و تقویت رقابت پذیری افزایش دهد.

این وضعیت سوی دیگری نیز دارد و انهم عدم تمایل بخش خصوصی به خرید شرکتهای بزرگ است و تجربه تلخ فروش سهام فولاد خوزستان فارغ از آنکه برای ان بخواهیم مقصری پیدا کنیم نشان می دهد بوروکراسی دولتی و سرمایه داران بخش خصوصی هنوز نمی توانند بدون تنش بر سر یک میز برای اداره یک بنگاه اقتصادی به توافق برسند و در این میان بخش خصوصی به خاطر نداشتن پشتوانه های لازم از گردونه بازی خارج خواهد شد بنابریان بخش خصوصی بر همین اساس تلاش می کند وارد عرصه هایی نشود که نمی تواند مطمئن باشد در ان عرصه می تواند عرض اندام کند و قناعت به کوچکترین شرکتهای دولتی می تواند ریشه در همین ترس هم داشته باشد.

تعاونی های که دیده نمی شدند
سهام عدالت به عنوان یکی از محورهای تقویت تعاونی ها بیشترین سهم را از واگذاری ها از آن خود کرده است به طوری که بر اساس آمارهای سازمان خصوصی سازی در دوره 84 تا 88 معادل 34 هزار میلیارد تومان سهام به عنوان سهام عدالت در غالب تعاونی های سهام عدالت واگذار شده است.

این تعاونی های سهام عدالت به غیر از مشکلاتی که برای پرداخت سود سهام شرکتهایی که صاحب سهامشان شده بودند مشکلات زیادی از نظر حقوی داشته و دارند که می تواند به مرور بحث توانمند سازی تعاونی ها را به عنوان رکن سوم اقتصاد از نظر قانون اساسی را زیر سئوال ببرد که از آن جمله مشکلاتی است که با آغاز قابل معامله شدن سهام این شرکتها در بورس و امکان فروش سهام عدالت از سوی سهامداران می تواند فراهم شود که در نهایت به ایجاد قطب های صاحب سهام این مجموعه ها منتهی می شود و در عمل بحث توزیع ثروت بین اقشار فرودست با همین اقدام منتفی می شود.

اما از دیگر مسائلی که در بخش تعاون پیش آمده جلب شدن توجه عمومی به تعاونی هایی که بر خلاف تصور عامه که مبتنی بر ضعیف بودن بخش تعاون است دارای قدرت های مالی بسیار عظیمی هستند و می توانند در عرصه هایی عرض اندام کنند که برای بخش خصوصی غیر قابل تصور است.

نمونه اسامی این نوع تعاونی ها در فهرست برندگان مزایده ها و واگذاری های صورت گرفته از طریق بورس اوراق بهادار بسیار زیاد بوده است، مجموعه هایی که تحت عنوان تعاونی ثبت شده اند و برخلاف تصور غالب از قدرت مالی بسیار بالایی برخوردار هستند توانسته اند سهم قابل توجهی از سهام های واگذار شده را از ان خود کنند و به راحتی بخش خصوصی را به کناری برانند.

ورود این تعاونی ها با ارقام نجومی به صورتی بوده است که شائبه را ایجاد کرده است که برخی از مجمعه های دولتی و شبهه دولتی برای آنکه بتوانند در واگذاریها دست بالاتر را داشته باشند با وارد کردن تعاونی های زیر مجموعه خود به این معاملات توانسته اند در غالبی کاملا قانونی روند اجرای قانون را از هدف اصلی اش دور کنند.

به هر شکل هب نظر می رسد آنچه در آمارها پراکنده و کلی منتشر شده منعکس شده است بیش از آنکه نشان دهنده یک روند مناسب در خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی واقعی باشد نشان از روندی است که شائبه های زیادی بر آن وارد است و یا به شکلی صورت گرفته که اگر در آینده دستگاههای نظارتی از آنچه امروز پی ریزی شده است اندکی غفلت کنند شاهد شکل گیری انحصارات بسیار حجیم تری از جنسی غیر دولتی و غیر مقید به منافع ملی در کشور خواهیم بود.