ایرنا نوشت: معاون سیاسی وزیر کشور امروز یکشنبه از ابلاغ «منشور گفتگوی سیاسی» به استانداران سراسر کشور خبر داد و گفت که با اجرای این منشور 9 بندی «باب گفتگو» میان احزاب و جریانهای سیاسی، تشکلهای مردم نهاد و دولت گشوده می شود.

اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور درباره منشور گفت‌وگوی سیاسی  گفت: بعد از اغتشاشات دی ماه و در پی تشکیل جلسه ای در وزارت کشور با حضور دبیران کل احزاب مختلف ، ایده گفت و گوی سیاسی در دولت و وزارت کشور مطرح شد و اینکه چه خوب است گفت وگوی سیاسی نه تنها در تهران و مجموعه وزارت کشور بلکه به کل استان ها تعمیم پیدا کند.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: براین اساس، بخشنامه ای تحت عنوان «منشور گفت وگوی سیاسی» تنظیم و اخیرا به استانداران ابلاغ شد که مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده است.

به گفته جبارزاده، در مقدمه منشور «گفت وگوی سیاسی» آمده است: اقتضای مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که سازوکارهای مدیریتی در تمامی حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم شود. فصل سوم قانون اساسی به ویژه در اصول 24 و 26 و 27 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است. همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دولت یازدهم و دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی».

جبارزاده در تشریح این اقدامات گفت: اولین اقدام و تاکید وزیر کشور در منشور گفت وگوی سیاسی «تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها)» در استان ها است. بر اساس قانون احزاب، خانه احزاب اکنون در برخی استانها تشکیل شده است اما این خانه احزاب باید در 31 استان کشور شعبی داشته باشد. لذا بر اساس این منشور، باید «خانه احزاب» برای گروههای سیاسی و «خانه سمن ها» برای تشکلهای غیردولتی و مردمی در همه استانها ایجاد شود.

جبارزاده دومین بند این منشور را «آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی» برشمرد و گفت: با ابلاغ این منشور، دیگر اینگونه نخواهد بود که فقط در مرکز بنشینیم و بگوییم که فقط یک گروه آسیب شناسی انجام دهد.

او افزود: یکی از مشکلاتی که ما در جاهای مختلف داریم، اختلافاتی است که بین تشکل ها و جریانات مختلف به چشم می خورد. لذا به استناد این بند،استانداران مکلف می شوند که برای گفت وگوی سازنده ، همدلی و همکاری میان احزاب مختلف بسترسازی کنند تا خروجی آن، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت کلی کشور و همچنین در بر گیرنده منافع ملی باشد.

جبارزاده با بیان اینکه در این منشور بر«جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی» تاکید شده است اظهارداشت: یکی از دغدغه های دولت یازدهم و دوازدهم و شخص رییس جمهوری، دولت و وزیر کشور ، بحث مشارکت دانشگاهیان در اداره امور جاری کشور بوده و هست. ما معتقدیم نباید مانند گذشته دانشگاه و دستگاه اجرایی ، هر یک مانند یک جزیره برای خود باشند بلکه باید پیوند محکم و ارتباط معناداری بین دانشگاهیان و دستگاه اجرایی بخصوص در بخش های سیاسی برقرار شود.

وی گفت: از جمله مواردی که در جامعه ما جای آن خالی است، عدم نهادینه شدن فرهنگ انتقاد است. معمولا انتقاد را به عنوان مخالفت تلقی می کنیم و یا کسی که مورد نقد قرار می گیرد آن را بر نمی تابد اما در این منشور از سوی وزیر کشور به استانداران و دستگاههای دولتی تکلیف شده است که باید فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه نهادینه شود و همه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بر اساس منشور گفت وگوی سیاسی، هیچکس نباید مانع طرح نقد منصفانه و درست شود و در مقابل، مسئولان دولتی نیز باید پاسخگویی در این زمینه داشته باشند.

جبارزاده افزود: بر اساس این منشور نمایندگان دولت در استان ها مکلف هستند با استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی و سمن ها نسبت به تحقق این سه مهم یعنی« امید و امیدآفرینی، وفاق اجتماعی و انسجام ملی» اقدام کنند.

معاون وزیر کشور ،بند آخر منشور را «تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها» دانست و
خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که در محافل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بحث می شود، بحث تجمعات است. ما در منشور تاکید کرده ایم که برگزاری تجمعات سیاسی، صنفی و قانونی را نمایندگان دولت و استانداران تسهیل کرده و از نظر تامین امنیت مورد حمایت و نظارت قرار دهند.

به گفته جبارزاده، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای منشور گفت وگوی سیاسی با معاونت سیاسی وزارت کشور است و استانداران موظف شده اند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این زمینه به وزیر ارایه کنند.

29216

کد خبر 757937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =