به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به لزوم توجه دولت به امور حاكمیتی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و افول منابع مالی دولت و ضرورت مدیریت بر آن، سازمان برنامه و بودجه كشور با اصلاح ساختار و ایجاد واحد توسعه مشاركت عمومی - خصوصی طی ۳ سال گذشته با بهره‌گیری از تجارب جهانی، سه گام ذیل را از طریق توسعه قراردادهای مشاركت عمومی - خصوصی با همكاری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها با هدف ایجاد انسجام، هدایت و راهبری یكپارچه در كشور دنبال كرده كه نتایج حاصله مؤید ضرورت ادامه سیاست‌های فوق است.
گام اول: شناسایی وضع موجود
با بررسی آمار كلی پروژه‌های نیمه‌تمام طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای در سطح ملی و استانی مشخص شد، حدود ۷۰ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه ملی وجود دارد. با توجه به انبوه و تنوع ماهیت این پروژه‌های عمرانی، پروژه‌هایی كه قابلیت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی داشته‌اند، مورد شناسایی قرار گرفت و در كتاب اطلاع‌رسانی تحت عنوان «توسعه مشاركت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با تأمین منابع مالی ویژه برای اتمام پروژه‌ها» به‌عنوان اسناد تكمیلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور منتشرشد.. همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در این پروژه‌ها، موانع، راهكارها و تسهیلات مورد نیاز شناسایی شد تا حسب نیاز تمهیدات مقتضی در قوانین و مقررات پیش‌بینی شود.
گام دوم: فرهنگ‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات
در راستای ظرفیت‌سازی توسعه مشاركت بخش غیردولتی در پروژه‌های عمرانی، «تنظیم قوانین و مقررات» و «فرهنگ‌سازی و آموزش» در دستور كار قرار گرفت. از مهمترین اقدامات می‌توان به تدوین دستورالعمل شرایط واگذاری مصوب شورای اقتصاد، تدوین پیش‌نویس لایحه مشاركت عمومی- خصوصی، آموزش ۲۲ هزار نفر-ساعت از كارشناسان و مدیران ۳۱ استان و دستگاه‌های مركزی، برقراری ارتباط مستمر با نهادها و تشكل‌های بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های شركت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های واگذار شده، انجام تحقیق پرسشنامه‌ای با هدف نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی جهت شناسایی موانع و راهكارهای توسعه مشاركت عمومی - خصوصی، انجام بازدید از پروژه‌ها در سطح ملی و استانی و بررسی مشكلات واگذاری اشاره كرد.
گام سوم: برنامه‌ریزی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش غیردولتی
طی ۳ سال اخیر كه رویكرد استفاده حداكثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دستور كار دولت قرار گرفت، بالغ بر ۴۷۰۰ پروژه به ترتیب زیر به بخش خصوصی واگذار شده است:
۱- تكمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام: با توجه به ضرورت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام كشور، اولویت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در تكمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها قرار گرفت.
۲- بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در پروژه‌های جدید: همراه با اجرای اولویت اول، فرهنگ‌سازی در بخش دولتی مبنی بر اینكه پروژه‌های جدید مورد نیاز دولت باید بگونه‌ای طراحی شوند كه دارای جذابیت برای بخش خصوصی بوده و وابسته به منابع مالی دولت نشوند نیز انجام گرفت. بدون شك كشوری كه در حال توسعه است نمی‌تواند متوقف شود و همه روزه نیاز به اجرای پروژه‌های جدید با تصدی‌گری بخش خصوصی وجود دارد.
۳- پروژه‌های تكمیل شده، آماده بهره‌برداری یا در حال بهره‌برداری: بسیاری از پروژه‌های كشور در حال حاضر آماده بهره‌برداری هستند؛ برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها اگر بخواهیم طبق روال گذشته عمل كنیم باید نیروی انسانی متناسب را استخدام كرده و با تحمیل هزینه‌های جاری به دولت آنرا به بهره‌برداری برسانیم. بعلاوه این پروژه‌ها بعضاً نیازمند تجهیز به امكانات و لوازم مرتبط هستند كه سیاست استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از این پروژه‌ها در دستور كار قرار گرفته است. همچنین پروژه‌هایی وجود دارد كه هم اكنون توسط بخش دولتی در حال بهره‌برداری است و هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیز و نگهداری آن پروژه به‌عهده دولت است كه با اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر، واگذاری مدیریت و بهره‌برداری این پروژه‌ها نیز به بخش غیردولتی صورت گرفته است.
نتایج حاصله: طی سه سال گذشته بالغ بر ۴۷۰۰ پروژه با مشاركت بخش خصوصی منجر به انعقاد قرارداد شده است؛ تا برای یك دوران بلندمدت، دولت بدون دغدغه تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری آنرا به بخش خصوصی واگذاركند. حاصل این اقدامات به سرمایه‌گذاری اولیه بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی واگذار شده است (این مبلغ اعتباری است كه بخش خصوصی تعهد كرده طی دوران احداث / مرمت پروژه تأمین كند كه تزریق آن ممكن است طی چند ماه تا چند سال بسته به نوع پروژه متفاوت باشد)؛ همچنین هزینه سالیانه بهره‌برداری این پروژه‌ها در حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال نیز به‌عهده بخش خصوصی است كه منجر به صرفه‌جویی برای دولت در منابع مربوط به بهره‌برداری می‌شود.
همانطور كه بیان شد، واگذاری طرح‌های عمرانی در قالب قراردادهای مشاركت عمومی - خصوصی است و دولت به دنبال درآمدزایی از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیست و هدف اصلی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تكمیل و بهره‌برداری از طرح‌هاست. در دوران بهره‌برداری توسط بخش خصوصی كه مدت آن بطور دقیق در قرارداد بر اساس محاسبات مالی مشخص می‌شود، سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی مستهلك می‌گردد و پس از این دوره، طرح بطور كامل به دولت بازگردانده می‌شود.
سیاست جاری و آتی: برای مدیریت بهتر بر منابع لازم است مشاركت بخش غیردولتی را در ساخت، تعمیر، تجهیز
و نگهداری از پروژه‌ها در اولویت قرار دهیم بر این اساس و در چارچوب سند برنامه ششم توسعه، لازم است سه سیاست را دنبال كنیم:
۱- تغییر نگرش بخش دولتی از اجرا و تأمین مالی پروژه توسط دولت به اجرا و تامین مالی توسط بخش خصوصی و نظارت توسط دولت كه این امر نیازمند ظرفیت‌سازی در بخش دولتی و خصوصی است.
۲- تكمیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و مشاركت و اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل.
۳- هدایت منابع مالی دولت در جهت اهرم‌سازی و جذب توسط بخش خصوصی و انتقال مسئولیت و تعهدات به بخش غیردولتی
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه‌های عملیاتی مختلفی را در دستور كار خود قرار داده است تا با راهبری یكپارچه دستگاه‌های اجرایی و ایجاد انسجام در توسعه قراردادهای مشاركت عمومی - خصوصی، زمینه‌های توسعه طرح‌های عمرانی را در كشور بیش از پیش بهبود بخشد.
3535
نظر شما