عکس فوق جنبه تزیینی دارد
کمتر از ۴ ماه از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ فاصله داریم. اعتراضاتی که به زعم اغلب کارشناسان و مسئولین اجتماعی کشور خاستگاه آن بر خلاف اعتراضات سال ۸۸، طبقات اجتماعی فرودست جامعه بودند که شعله‌های آن به طرفه‌العینی صدها شهر را در بر گرفت. همه اذعان دارند که فروکش کردن آن به معنی حل شدن آن نبوده بلکه شعله زیرخاکستری است که اگر به صورت اصولی خاموش نشود بار دیگر در زمان مناسب شعله‌ور خواهد شد. اما اکنون فرصتی است تا قبل از آنکه دیر شود فریادشان شنیده شود.
داشتن سرپناه و مسکن یکی از نیازهای اولیه بشری است اما در ایران رویای هر خانواده‌ای، داشتن خانه‌ای است که به خودشان تعلق داشته باشد. رویایی که هر روز برای اقشار بیشتری دورتر و دست نیافتنی‌تر به نظر میرسد. همه ساله در فصل بهار با تعطیلی مدارس بازار معاملات مسکن و اجاره رونق می‌گیرد. اما امسال هنوز مدارس تعطیل نشده برخی مستاجرین با درخواست افزایش اجاره بها تا ۵۰ درصد مواجه شده‌اند. در حالی که مستاجرین از قشر پرجمعیت آسیب‌پذیر کشور با افزایش شدید قیمت مسکن در سال گذشته، ناامید از صاحب خانه شدن در تقلای تداوم امکان اجاره واحدهای مسکونی با شرایط حداقلی هستند، اقشار پردرآمد ضمن برخورداری از نعمت سکونت در پنت هاوس‌های زیبای صدها میلیارد ریالی، ویلاها، آپارتمان‌ها و قصرهایی را نیز در خارج از محل دائم سکونت خود در مناطق تفریحی و گردشگری چون نوار ساحلی شمال یا کیش و ... ایجاد کرده‌اند که تنها و فقط چند روز در سال در زمان تعطیلات از آن استفاده می‌کنند. خوب به هر حال تعطیلات محدود هست و محل گذراندن آن باید بین جزایر هاوایی، پاتایا، سنگاپور، دبی و مالزی و پاریس و ... تقسیم شود.
البته ملت انقلابی و غیور ایران بخیل نیستند. نوش جانشان ان‌شاالله حاصل تلاش و زحمات شبانه‌روزیشان هست. بالاخره نظام سرمایه‌داری همین هست و هر چه باشد بهتر از سرنوشت کشورهای کمونیستی است. در دیار فرنگ نیز بسیاری از متمکنین صاحب چنین امکاناتی هستند.
اما در کجای دنیای سرمایه‌داری سراغ داریم که دارندگان و برخورداران از چنین امکاناتی معاف از پرداخت مالیات باشند؟ حتی در سرمایه‌دارترین نظام دنیا یعنی آمریکا از سال اول برای خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود. نظام مالیاتی کشور که بر محوریت ناکارآمد و فساد انگیز ممیز و سر ممیز دمار از روزگار کسب و کار و تولید کنندگان درمی‌آورد چرا نمی‌تواند از صاحبان ثروت و مکنت مالیات بر حقی را ستانده و ضمن آن که از این درآمد به هزاران زخم این کشور مرهمی می‌گذارد موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت فروش و اجاره آن به نفع اقشار آسیب‌پذیر شود؟ یعنی تامین نیازهای اولیه همان قشری که زمانی صاحبان اصلی انقلاب و ولی‌نعمت ما خطاب می‌شدند و امروز حاشیه‌نشین نام دارند.
مطابق آمار سال 1395 تعداد واحدهای مسکن خالی کشور از 633 هزار واحد در سال 85 به 2.6 میلیون واحد در سال 95 یعنی بیش از 4 برابر افزایش یافته است. علاوه بر این، 2.1 میلیون واحد مسکونی دیگر به عنوان اقامتگاه دوم تنها چند روز در سال مورد استفاده قرار می گیرد. نگاهی گذرا به نگین نوار سبز شمال کشور نشان‌دهنده آنست که طی سال‌های اخیر مقدار قابل توجهی از شالیزارها و جنگل‌ها به اماکن، ویلاها، آپارتمان‌های لوکس و قصرهای رویایی تبدیل شده است که تنها چند روز در سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. متاسفانه از مجموع 27 میلیون واحد مسکونی کشور 4.6 میلیون واحد آن در سال 1395 خالی و یا اقامتگاه دوم بوده است.
با فرض رشد 17 درصدی سنوات گذشته برای سال‌های بعد از 95 میتوان تخمین زد که تعداد این واحدها در سال 97 به 6.4 میلیون واحد افزایش یابد. با توجه به اینکه تنها 24 میلیون خانوار ایرانی در کشور وجود دارد.
سیاست‌گذاری برای ترغیب استفاده از این تعداد مسکن خالی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش عرضه و تعدیل قیمت فروش و اجاره مسکن ایفا کند.
جهت رعایت اختصار (بدون ارائه ریز محاسبات) میتوان تخمین زد که ارزش این املاک بالغ بر 330 میلیارد دلار بوده که عملا از اقتصاد کشور خارج و بصورت راکد در آمده است. متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور تا امروز از اجرای قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی استنکاف نموده است. استدلالشان این است که امکان شناسایی واحدهای خالی را ندارند. و شناسایی مودیان مربوطه، هزینه‌ای بیش از درآمدش برای دولت دارد. اما غافل از این که امروزه با به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و برقراری سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی این کار به‌سهولت آب خوردن قابل انجام است. هم اکنون کلیه اجاره‌نامه‌ها و نیز نقل و انتقال املاک در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود. و مطابق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده است تا سامانه املاک و اسکان را بدین منظور راه‌اندازی نماید. ای‌کاش وزیر محترم شهرسازی به جای نوشتن مقاله در جراید، به انجام تکلیف قانونی خود در راه‌اندازی این سامانه اهتمام بیشتری نشان می‌داد. با استفاده از این گونه سامانه‌ها نیاز به اعزام بازرس و ممیز مالیاتی نیست. در عوض به تدریج 13000 میلیارد تومان درآمد سالیانه نصیب خزانه فلاکت‌زده کشور خواهد کرد که می‌تواند صرف پرداخت کمک هزینه مسکن اقشار آسیب‌پذیر یا پرداخت بدهی دولت به نظام سلامت یا پیمانکاران و غیره گردد.
کسب این درآمد با توجه به قانون موجود، نیازمند هیچ فوت وقتی نیست و با اجرای آن با یک تیر و چند نشان با افزایش عرضه هم از فشار هزینه مسکن بر اقشار آسیب‌پذیر (ولی‌نعمتان سابق و حاشیه‌نشینان و فرودستان امروز) کم می‌شود. و هم به‌تدریج 330 میلیارد دلار سرمایه راکد مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. و هم بخشی از نیازهای عمومی جامعه از مالیات دریافتی پوشش داده می‌شود. با اقدامات مشابه از جمله وضع مالیات مناسب سالیانه بر دارندگان اتومبیل‌های لوکس، زیورآلات و یا مسکن لوکس میتوان در کاهش شکاف طبقاتی گامی به پیش نهاد و از زبانه کشیدن آتش زیرخاکستر جلوگیری نمود و نشان داد انقلابی که نه، در حد شعارهایی که از حکومت عدل علی (ع) می‌داده است، حداقل به اندازه یک کشور سرمایه‌داری نسبت به وعده‌هایش توجه نشان می‌دهد، تا ولی‌نعمتان دیروز ما نگویند: «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید».
