علی حق
در مجموع در فاصله سال‌های 1348 تا 1357 به طور متوسط ضریب جینی اقتصاد ایران 4662/0 بوده و نسبت 10 درصد ثروتمندترین‌ها به 10 درصد فقیرترین‌ها 3/25 گزارش شده است. این در شرایطی است که در فاصله سال‌های 1358 تا 1386 این دو شاخص از سوی بانک مرکزی به ترتیب 4131/0 و 9/15 گزارش شده است. در دوره پس از انقلاب، مقایسه عملکرد چهاردولت میر‌حسین موسوی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد خانمی و محمود احمدی‌نژاد حاکی‌است که دولت سازندگی پایین‌ترین رقم شاخص ضریب جینی را به نام خود ثبت کرده است.
در طول حضور 8ساله هاشمی‌رفسنجانی در رأس قوه مجریه کشور ضریب جینی به طور متوسط 3985/0 پایین‌تر بوده است. این در شرایطی است که دولت هاشمی همواره متهم به دامن زدن به افزایش بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی بوده است، آنچنان که این دولت در سال‌های پایانی عمر خود در مواجهه با انتقادها ناگزیر لایحه فقرزدایی را به نگارش درآورد.
در دوره دولت 8ساله اصلاحات هم ضریب جینی به طور متوسط 4040/0 گزارش شده است. مطابق گزارش بانک مرکزی طی 3 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم متوسط ضریب جینی 4024/0 بوده است. میانگین ضریب جینی در دولت 8ساله جنگ نیز 4133/0 تعیین شده است. این در شرایطی است که پیش‌بینی سازمان ملل از ضریب جینی سال پایانی دولت نهم حدود 58/0 است که این میانگین را تا 4468/0 افزایش می‌دهد.
با این وجود دولت موسوی در سال پایانی جنگ ضریب جینی را به 4043/0 رسانده بود. ضریب جینی در سال پایانی دو دولت هاشمی و خاتمی نیز به ترتیب 391/0 و 3996/0 بوده است.
با این حال از سال 1384 که سال اول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌آید، روند ضریب جینی باردیگر سیر صعودی به خود گرفته است. به طوری که از 4023/0 در سال 84 به 4045/0 در پایان سال 86 رسیده است که نشان‌دهنده رشد 2/1 درصدی نسبت به سال 83 است. همچنین نسبت 10 درصد ثروتمندترین‌ها به 10 درصد فقیرترین‌ها در سه سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد سیر صعودی به خود گرفته است. این نسبت که در سال پایانی دولت هشتم 6/14 بوده در پایان سال 86 به 2/15 بالغ شده است. بر این اساس نسبت 10 درصد ثروتمندترین‌ها به 10 درصد فقیرترین‌ها طی این دوره 1/4 درصد افزایش یافته است.
در مجموع به نظر می‌رسد با وجود اجرای برنامه‌هایی که دولت نهم مدعی عدالت‌محور بودن آنهاست، هم توزیع درآمد به سمت ناعادلانه‌تر شدن پیش می‌رود و هم شکاف طبقاتی در حال گسترش بیشتری است. هرچند تاکنون بانک مرکزی وضعیت شاخص‌های توزیع درآمد را برای سال 87 گزارش نکرده است ولی سازمان ملل در پیش‌بینی‌های خود ضریب جینی را برای سال آخر دولت حدود 58/0 گزارش کرده است که در صورت تأیید این رقم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد به لحاظ ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در طول تاریخ مستند شده اقتصاد ایران بی‌همتا خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که با وجود رشد تاریخی درآمدهای نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اعلام سیاست‌های خیرخواهانه‌ای همچون توزیع سهام عدالت و آوردن پول نفت سر سفره فقرا، در عمل توزیع پول نفت در گستره اقتصاد رانتی ایران که دچار ضعف نهادسازی‌های ملزوم توسعه است همچنان به طور ساختاری به افزایش بی‌عدالتی در توزیع درآمد و شکاف طبقاتی دامن می‌زند.
نظر شما