واردات از برنامه جلو زد

پویا دبیری مهر

 اما چنانچه در این زمینه نگاه واقع‌بینانه‌ای وجود نداشته باشد و بدون تحلیل آمارها و داده‌های موجود نسبت به وضعیت فعلی قضاوت شود، ممکن است سیاستگذاری اقتصادی با اشتباهات غافلگیر‌کننده‌ای همراه شود و به همین دلیل تحلیل آمارهای موجود ضرورتی انکارناپذیر است.

آمار تجارت خارجی کشور، خاصه صادرات غیرنفتی که یکی از محورهای مورد تأکید دولت در طول 3 سال و 9 ماه گذشته بوده است و همواره به عنوان موفقیتی بی‌سابقه مطرح می‌شود، همانقدر که می‌تواند طبلی برای کوبیدن باشد، پاشنه آشیل هم است. این شاخص اقتصادی به عنوان موتور محرک اقتصاد بین‌الملل هر کشوری نام می‌گیرد، اما این موتور محرک آن زمان می‌تواند چرخ اقتصاد را بچرخاند که توازن نسبی با واردات داشته باشد. 

 

یکی از سایت‌های نزدیک به دولت در تاریخ 8 اردیبشهت سال جاری در گزارشی با عنوان» مستندات افزایش صادرات غیرنفتی طی سه سال گذشته»به اعداد و ارقامی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن کالاهای وارداتی بیش از هدف‌گذاری در اهداف برنامه چهارم است.

در طول برنامه سوم و چهارم توسعه برخلاف پیش‌بینی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در جهت کنترل واردات، به حجم و مقدار واردات افزوده شده و مقدار آن از حد معمول بالاتر است.

حجم واردات تعیین شده برای سال 1379 اعتباری حدود 4/18 میلیارد دلار بود که 78 درصد از حجم واردات پیش‌بینی شده به میزان 3/14 میلیارد دلار محقق شد و ادامه این روند در سال 1380 اعتباری بالغ بر 5/16 میلیارد دلار بود که 6/17 میلیارد دلار آن صرف واردات شد که 107 درصد یعنی بیش از حد تعیین شده را دربر گرفت. بر این اساس، حجم واردات صورت گرفته در سال 1381 حدود 3/22 میلیارد دلار از 8/23 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که 94 درصد را شامل می‌شد و واردات سال 82 برابر بود با 6/26 میلیارد در قیاس با 3/24 میلیارد دلار تعیین شده که 109 درصد یا نه درصد افزون بر مقدار متعارف را دربر می‌گرفت و حجم واردات سال 83 حدود 4/35 میلیارد دلار از 7/30 میلیارد تعیین شده بود که در این سال نیز حجم کالاهای وارداتی 15‌درصد بیش از حد هدفگذاری شده بود. اما روند افزایش واردات در طول فعالیت دولت نهم نه تنها متوقف نشده است، بلکه بر سرعت آن هم افزوده شد.

در سال 84 اعتبار تعیین شده برای واردات 32 میلیارد دلار بود اما در این سال 7/39 میلیارد دلار کالا و محصول وارداتی سهم ایران شد یا به عبارتی در این سال نیز 24 درصد افزون بر اعتبار تعیین شده صرف واردات شد. در سال 1385 حجم واردات پیش‌بینی شده حدود 34 میلیارد دلار بود که 4/41 میلیارد دلار در این سال صرف واردات شد که 22 درصد بیش از حد معقول صرف واردات شده بود.

در سال 86 نیز این روال ادامه داشت بدین مضمون که در این سال 3/48 میلیارد دلار اقلام وارداتی، وارد کشور شد در حالی که فقط 5/36 میلیارد دلار به این امر در بودجه تخصیص داده بودند. میزان اقلام وارداتی در سال 87 نیز حدود 43 درصد از حد متعارف بالاتر و در 12 ماهه سال 1387 واردات به کشور 53 میلیارد دلار بوده است.

اما گزارش مبهم این سایت به آمار صادرات غیرنفتی کشور در سال 81 اشاره می‌کند و می‌نویسد: مقدار صادرات با احتساب میعانات گازی در سال 1381 چهار و شش دهم میلیارد دلار بوده که این میزان صادرات در سال 1386 به 21 میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی‌است که مقدار واردات در سال‌ 81 با احتساب بنزین 2/22 دهم میلیارد دلار و در سال 86 میزان واردات با بنزین به 3/48 میلیارد دلار افزایش یافته است که این امر مبین رشد دو تا 43 درصدی نسبت صادرات به واردات را نشان می‌دهد. در همین سال‌ها یعنی در سال 1381 میزان واردات بدون بنزین 2/22 میلیارد دلار با رشد صادراتی حدود 21 درصد نسبت به واردات و در سال 82 این مقدار واردات به 6/26 میلیارد دلار با 22 درصد رشد نسبت صادرات به واردات و در سال 83 مقدار واردات صورت گرفته حدود 7/32 میلیارد دلار با رشد 23 درصدی و در سال 84 این میزان واردات به 8/35 میلیارد دلار با 31درصد رشد رسید.

در سال 85 حجم واردات صورت گرفته برابر با اعتباری حدود 1/37 میلیارد دلار با رشد 35درصدی و در سال 1386 این میزان واردات به 9/44 میلیارد دلار با رشدی حدود 34 درصد رسید که این امر علی‌رغم تلاش برای توسعه صادرات مقدار کالاهای وارداتی از حد معقول بالاتر است. این در حالی‌است که احتساب میعانات گازی در صادرات غیرنفتی براساس مصوبه دولت هشتم در سال پایانی دولت هشتم، سال 84، صورت گرفت و اساساً در سال‌های قبل از آن میعانات گازی با صادرات غیرنفتی محسوب نمی‌شد.

 منفی‌تر شدن 115درصدی تراز تجاری نسبت به سال 81
نگاه دقیق به آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور نسبت به سال 81 با تراز منفی 115 درصدی مواجه بوده است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی کشور در سال 87، بدون احتساب صادرات نفت خام و با احتساب صادرات میعانات گازی، با کسری 32 میلیارد و 848 میلیون دلاری مواجه شده است. همچنین با کسر حدود پنج میلیارد دلار صادرات میعانات گازی در 11 ماهه سال گذشته از رقم صادرات غیرنفتی 12 ماهه سال 87 که آن را به 18 میلیارد دلار خواهد رساند، کسری تراز تجاری ایران در سال 87 به 37 میلیارد و 848 میلیون دلار می‌رسد که 115 درصد نسبت به سال 81 منفی‌تر شده است.

همچنین میزان تراز تجاری ایران در سال 87 با احتساب میعانات گازی در صادرات غیرنفتی، 6/86 درصد نسبت به سال 81 منفی‌تر شده است. میزان تراز تجاری در سال 81، منفی 6/17 میلیارد دلار بوده است. کسری تراز تجاری ایران در سال 86 هم با احتساب صادرات میعانات گازی 27 میلیارد و 292 میلیون دلار و بدون احتساب صادرات میعانات گازی 33 میلیارد و 153 میلیون دلار بوده است.

 آمار‌سازی در صادرات غیرنفتی
آمار صادرات و واردات که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر دستخوش «آمار سازی» شده است اعتراض فعالان این عرصه را برانگیخته است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از محصولات پتروشیمی که به طور مستقیم از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت صادر می‌شود، نباید در آمار صادرات غیرنفتی لحاظ شود، می‌گوید: «در این صورت آمار صادرات غیرنفتی کاهش خواهد یافت.

اسدالله عسگر اولادی معتقد است: گمرک برای ارائه آمار بالای صادرات غیرنفتی همواره محصولات پتروشیمی را جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌کند. این در حالی است که چهار فصل در تعرفه گمرکی وجود دارد که مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که می‌توان محصولات پتروشیمی را که مستقیماً از نفت استحصال می‌شود را از رده صادرات غیرنفتی خارج کرد.

عسگر اولادی با اشاره به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر جداسازی میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی می‌گوید: بسیاری از محصولات پتروشیمی که از مواد اولیه گاز و نفت استخراج می‌شود، نفتی است. هم‌اکنون محصولات پتروشیمی در عسلویه از سوی کارخانجات مختلف بخش‌خصوصی تولید و صادر می‌شود که به طور مستقیم از نفت و گاز استحصال نمی‌شود. عسگر اولادی صادرات محصولات نفتی را نیازمند تغییراتی فراوان دانسته و بر این باور است که بسیاری از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بدون اقدام خاصی از نفت و گاز استخراج شده و جزو محصولات غیرنفتی به شمار می‌رود.