عدنان موسی‌پور *

در شرایط کنونی نزدیک شدن به شرایط تحریمی سبب شده کشور و به ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی در کسب و انتقال درآمدهای ارزی با سختی های بسیاری دست و پنجه نرم کنند؛ البته بر کسی پوشیده نیست که همین فعالان نیز می‌توانند نقش بی‌بدیلی در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور ایفا کنند.

شایان توجه است که متاسفانه موانع متعددی که با صدور ابلاغیه‌های اخیر از یک سو و تغییرات مکرر آنها از سوی دیگر ایجاد کرده، سبب افزایش ابهامات و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش خصوصی و در نتیجه تمایل به توقف جریان صادرات آنها شده است.

تغییرات مشکل‌آفرین مجدد همچون پتکی بر سر صادرکننده فرود آمد، «ابلاغیه صادره دولت مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از 6 ماه به 2 ماه طی هفته جاری.»

اجرای این ابلاغیه موجب اخلال جدی در امر صادرات خواهد شد. بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت فروش اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد. با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این ابلاغیه سبب کاهش قدرت چانه­زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.

با توجه به موارد ذکر شده و تحت شرایط دشوار تحریم‌های خارجی و مشکلات صادرات محصول از مبدا ایران، این ابلاغیه و موارد مشابه قبلی آن، نه تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمی‌شود، بلکه حفظ سهم کنونی این بخش از صادرات کشور و تداوم رابطه با شرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.

بر این اساس، از آنجایی که تحت این شرایط انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های داخلی، آزادی عملی حتی بیش از گذشته را برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی (گروه سوم) فراهم کند، ضرورت معافیت این گروه از تمامی محدودیت‌های ایجاد شده در ابلاغیه­ها و بخش­نامه­های اخیر صادراتی و ارزی را تاکید و خواهان اجرای آن توسط معاونت محترم ریاست جمهوری، آقای جهانگیری هستم.

* رييس اتاق مشترک ایران و قطر و رییس كميسيون توسعه صادرات اتاق ایران

223225

کد خبر 788051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =