با پیشرفت وسایل ارتباطی و استفادههای نادرستی که از این امکانات صورت میگیرد لزوم تصویب قانونی برای رسیدگی به جرمهایی که به این شکل صورت میگیرد، احساس شد.
به دلیل احساس نیاز به وجود قانونی در این زمینه بود که لایحه جرائم رایانهای در مجلس هشتم مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. این لایحه محورهای مختلفی داشت که بخشی از آن شامل تجاوز به حریم خصوصی و شخصی افراد میشد. هنرمندان جزو آحاد مردم هستند و به واسطه این بخش از قانون امکان رسیدگی به مواردی که جزو پا گذاشتن به حریم خصوصی این قشر میشود، به وجود میآید.
براساس جرایمی که در این قانون تعیین شده است افرادی که کاری منافی عفت انجام میدهند، حیثیت افراد را زیر سؤال میبرند و به حریم خانوادگی و شخصی افراد تجاوز میکنند و مبادرت به تکثیر این محصولات تصویری غیرفرهنگی میکنند، با مجازات سنگینی مواجه میشوند که حتی اعدام نیز برای آنان پیشبینی شده است. البته پیش از این نیز قانون مبارزه با این جرایم وجود داشته اما در مجلس هشتم، تشدید مجازات صورت گرفت. جرایمی که امروزه در زمینه تصاویر و فیلمهای شخصی افراد صورت میگیرد، امنیت روحی و روانی خانوادهها را دچار مشکل میکند و آبرو و حیثیت خانوادهها را به بازی میگیرد. مطمئناً جرایم نقدی اندک نمیتواند برای چنین مجازاتی کافی باشد و به همین خاطر لزوم تعیین مجازات بیشتر احساس شد.
با تصویب قانون از سوی مجلس، انتظار میرود برای جلوگیری از گسترش جرمهای رایانهای، نیروی انتظامی رسالت خود را در این زمینه انجام داده و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.
اخیراً متوجه شکایت یکی از هنرمندان برای انتشار بلوتوث شخصی ایشان شدهام. نیاز است که عامل انتشار چنین چیزی شناسایی شده و پرونده آنان مورد پیگیری قرار گیرد و جرایم تعیین شده برای آنان اعمال شود. این جریانات امنیت روانی را از جامعه هنری گرفته است. در این میان وظیفه نیروی انتظامی است که عاملان چنین اقداماتی را شناسایی کرده و به دستگاههای قضایی تحویل دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نظر شما