علی پاکزاد: مالیات به عنوان منبع درامد سالم برای دولت ها در بسیاری از نسخه های اقتصادی تجویز می شود، دارویی که به معنی ارتباط مستحکم میان دولت و حقوق اقتصادی افراد جامعه مورد تاکید قرار می گیرد، استدلال این است که دولت زمانی که مجبور باشد برای تامین هزینه های خود متکی به مالیاتی باشد که مردم از محل درامد خود انرا تامین می کنند ناگزیر خواهد بود به رونق اقتصادی بیاندیشد.
رونقی که در اقتصاد ایجاد می شود به نوعی تعامل برد برد بین دولت و موعدیان مالیاتی می انجامد و این چرخه تمامی تعاملات میان مردم و دولت را تحت الشعاع قرارداده و جامعه را به سمتی می کشاند که دولت و مردم ضامن بقای دیگری خواهند شد، البته این فرایند به رغم آنکه شکلی از جامعه آرمانی برای صاحبنظران اقتصاد بخش عمومی تلقی می شود در واقع فضایی است که مانند آرمان شهر رقابت کامل در هیچ جامعه ای به شکلی کامل به مرحله اجرا در نیامده است زیرا در این فرایند تعیین نقطه تعادل بین منافع مردم و دولت بسیار سخت است و البته منفعت طلبی بشر حسی است که دولت ها نیز در ابعاد وسیع تر به آن دچارند.
بنابرهمین دلایل می توان گفت آرمان شهر مالیاتی به نوعی شکل رویایی داشته است و البته در کشورهای در حال توسعه که عمده آنها از ذخایر غنی منابع طبیعی و ثروت های خدادادی برخوردار هستند این هدف در چشم اندازی بسیار دورتر از دیگر نقاط جهان تعریف می شود و شاید بتوان گفت رابطه میان وجود ثروت های طبیعی در حیطه مرزهای ملی کشور ها با ساختارهای ایده آل مالیاتی رابطه معکوس دارند زیرا دولت ها با توجه به داشتن منابع درامدی آسانتر به مالیات به عنوان یک چاشنی و طعم دهنده به بودجه های خود نگاه می کنند و اصلاح ساختارهای مالیاتی تنها در زمانهایی صورت می گیرد که دولت ها درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی را در معرض خطر ببینند.
این قاعده در ایران نیز باعث شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی نفت را به جای طلای سیاه، بلای سیاه بدانند زیرا باعث می شود دولت به عنوان یک توزیع کنند ثروت در کشور کمتر به نتیجه فعالیت اقتصادی مردم وابسته باشد و با منایع نفتی که در اختیار دارد بیش از آنکه به نتیجه عملکرد خود بر فضای اقتصادی بخش های مختلف مردم اندیشه کند به اتخاذ تصمیمات کلان در فضاهای دیگر بپردازد که گاهی می توان این نوع تصمیمات را مجازی و از نوع انتزاعی بدانیم و در نهایت آنچه نصیب فعالین اقتصادی می شود بی ثباتی است که آنها را وا می دارد تا حد ممکن از فعالیتهای سرمایه بر پرهیز کنند.
اما در سالهای اخیر و در پی تلاش های صورت گرفته طی برنامه های پنج ساله سوم و چهارم ساختار نظام مالیاتی کشور تا حدی اصلاح شد و در نهایت طی سالهای گذاشته شاهد رشد چشم گیر درامدهای مالیاتی در کشور بودیم ولی متاسفانه به رغم این تلاش ها دولت تنوانسته است سهم مالیات را در هزینه های خود به نقطه تعیین کننده ای برساند.
بر اساس اهداف تعریف شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی دولت باید در سال 87 میزان درامدهای مالیاتی خود را به رقم 8/21 هزار میلیارد تومان می رساند و این در حالی است که دولت توانسته است این رقم را به مرز24 هزار میلیارد تومان برساند یعنی رقمی بیش از هدف پیش بینی شده و در سال 88 نیز آخرین گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد درآمدهای مالیاتی دولت در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی می توان گفت دولت در سال 88 نیز به هدف 2/26 هزار میلیارد تومانی برنامه چهارم جامعه عمل پوشانده است.
اما متاسفانه آنچه بیش از میزان درآمدهای مالیاتی دولت اهمیت دارد سهم این درآمدها در پوشش هزینه های دولت است که متاسفانه به رغم آنکه دولت توانسته است در دوره اجرای برنامه چهارم توسعه 6/3 هزار میلیارد تومان بیش از میزان پیش بینی شده در برنامه مالیات ازموعدیان دریافت کند ولی میزان پوشش هزینه های دولت توسط درآمدهای مالیاتی در بهترین حالت به سقف 27 درصد رسیده است.
در حالی که بر اساس اهداف پیش بینی شده دربرنامه چهارم توسعه دولت باید سهم منابع مالیاتی را در تامین منابع بودجه عمومی در سال 88 به رقم 34 درصد می رسانده است و در طول برنامه به طور متوسط این سهم به رقم 31 درصد می رسید تا به این طریق میزان وابستگی دولت به درامدهای نفتی کاهش پیدا می کرده است.
در حالی که عملکرد دولت در رابطه با پوشش هزینه های بودجه عمومی توسط درآمدهای مالیاتی به طور متوسط به رقمی معادل 26 درصد رسیده است. این رقم البته عملکرد بسیار مناسبی است و می توان گفت دستیابی به همین رقم نیز در مقایسه با دوره های قبل دستاورد بزرگی محسوب می شود ولی این ارقام از دو جهت قابل انتقاد است، اول آنکه عدم تحقق سهم مالیات در پوشش هزینه های دولت ناشی از عدم حصول به درآمدهای پیش بینی شده نبوده است و حاصل بی نظمی مالی دولت بوده است ، دوم آنکه سهم انواع مالیات در تامین درامدهای مالیاتی از جمله مواردی است که می تواند این سئوال را ایجاد کند که مالیات به جای آنکه در ساختار اقتصادی کشور مشوق تولید باشد به مانعی برای تولید کنندگان بدل شده است.
در بخش نخست یا بحث مربوط به به نظمی مالی دولت مقایسه حجم پیش بینی شده بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم و عملکرد ارایه شده نشان می دهد دولت بیش از اندازه ای که باید هزینه کرده است.
بر اساس جداول برنامه چهارم بودجه عمومی دولت در پایان سال 88 باید به رقمی معادل 8/75 هزار میلیارد تومان می رسید ولی بودجه عمومی دولت در سال 88 به رقمی معادل 8/96 هزار میلیارد تومان رسیده است که به نوعی نشان از انحراف 21 هزار میلیارد تومانی از جداول برنامه است.
جمع جبری بودجه عمومی دولت و مقایسه ان با ارقام مندرج در جداول برنامه چهارم نشان می دهد دولت در سالهای 84 تا 88 معادل 5/75 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی 25 درصد بیش از ارقام مندرج در برنامه چهارم هزینه کرده است و این رشد بالای هزینه های بودجه عمومی باعث شده است مالیات ها به رقم رشد 78 درصدی نتواند میزان وابستگی دولت را به درآمدهای نفتی به میزان پیش بینی شده کاهش دهد.
در مورد ترکیب مالیات هم باید گفت عمده افزایش قابل توجه در میزان مالیات ها مربوط به مالیات بر درآمد بوده است که تقریبا در این دوره دو برابر شده است و مالیات شرکتهای دولتی که از رقم 4/6 هزار میلیارد تومان به رقم 9/13 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است در حالی که میزان مالیات بر واردات به معادل میزان رشد واردات بوده است و در عمل هیچ فشار مضاعف مالیاتی بر وارد کنندگان وارد نشده است در حالی که تمامی تولید کنندگان در این دوره از رشد بی رویه واردات تحت فشار قرارداشته اند و در عین حال باید میزان مالیات بر آمد خود را نیز افزایش می دادند یعنی در حالی که در تمامی دنیا روند اخذ مالیات به روشی تنظیم می شود که تولید لطمه نبیند متاسفانه در ایران حصول به درآمدهای مالیاتی به دولت بخشی صوری بوده یعنی مطالبات معوق دستگاههای دولتی به خود دولت تلقی می شده است وبخش واقعی آن بر خلاف مسیر تولید اخذ شده است.
نظر شما