در مطلب پیش‌رو موضوع شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه از ابعاد مختلف تاریخی و حقوقی و سیاسی بررسی شده است. در این مطلب دلایل استناد ایران به عهدنامه مودت ایران و آمریکا در شکایت از آمریکا به خاطر اعمال تحریم‌های غیرانسانی علیه مردم ایران بررسی شده است. این عهدنامه به دلیل آن که هیچ زمان بین ۲ کشور فسخ نشده، هم‌چنان معتبر و قابل استناد در مجامع بین‌المللی است.

ایران برای مقابله باسیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا در سطح جهان و نیز به منظور خنثی کردن سیاست‌های آمریکا بعد از دستور ترامپ برای خروج از توافق برجام، شکایتی را در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ (۱۶ جولای ۲۰۱۸) در دبیرخانه دادگاه بین‌المللی لاهه  در هلند به ثبت رساند. این شکایت به استناد عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا که در ۲۳  مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ آگوست ۱۹۵۵)  به امضاء دو طرف رسیده، به دادگاه بین‌المللی لاهه ارائه شده است.

پیشینه دعاوی ایران و آمریکا در دادگاه بین‌المللی
آمریکا در هشتم آذرماه ۱۳۵۸ (۲۹ نوامبر ۱۹۷۹) در جریان شکایت از ایران به‌واسطه تسخیرلانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به عهدنامه مودت ایران و آمریکا استناد کرد و دادگاه لاهه نیز صلاحیت خود را درباره رسیدگی به آن موضوع اعلام کرده بود. در نهایت ۶ ماه بعد در سوم خرداد ۱۳۵۹ (۲۴ می ۱۹۸۰) دادگاه به دلیل شرکت نکردن ایران در دادگاه و نیز به استناد این که دولت ایران باید از این اتفاق جلوگیری می‌کرد رأی به محکومیت ایران داد.

ایران نیز تاکنون ۳ بار علیه ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است:

- پس از شلیک موشک از ناو وینسنس آمریکایی به سوی هواپیمای مسافربری ایرباس در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنان‌مان شد. نخستین بار ایران شکایت خود را در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ (۱۷ می  ۱۹۸۹) علیه اقدام جنایتکارانه آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه ارائه کرد. که در نهایت با مصالحه دو طرف در سوم اسفند ۱۳۷۴ (دوم فوریه ۱۹۹۶)  و پرداخت غرامت از سوی آمریکا  به خانواده قربانیان، پرونده مختومه اعلام شد.

- دومین بار ایران در یازدهم آبان ۱۳۷۱ (دوم نوامبر ۱۹۹۲) شکایت خود را به دادگاه بین‌المللی لاهه به خاطر حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران ارائه داد. ایالات متحده آمریکا طی دو نوبت، نخستین بار در ۲۷ مهرماه سال ۱۳۶۶ (۱۹ اکتبر ۱۹۸۷) به سکوهای رشادت و رسالت و دومین بار در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ به سکوهای نصر و سلمان، تجاوز نظامی کرد. ۴ سال بعد از حملات آمریکا به این سکوهای نفتی، ایران شکایت خود را در یازدهم آبان ماه  سال ۱۳۷۱ (دوم نوامبر ۱۹۹۲) در دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح  کرد. این دادگاه پس از گذشت ۴ سال سرانجام در ۲۲ آذر ۱۳۷۵ (دوازدهم دسامبر ۱۹۹۶) صلاحیت خود را برای رسیدگی به موضوع بر اساس بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت بین ۲ کشور ایران و آمریکا،  تأیید کرد. با این حال، رأی خود را پس از ۷ سال سرانجام در ۱۵ آبان ۱۳۸۲ (ششم نوامبر ۲۰۰۳)  صادر کرد. براساس رأی  قضات دادگاه لاهه، آمریکا و ایران هر کدام را در مواردی مسئول شناخته شدند و در مواردی هم مقصر ندانستند.  مهم‌ترین ویژگی این رسیدگی، استناد دادگاه به عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا در چند مورد مهم بود.  

- سومین بارهم ایران در ۲۶ خرداد سال ۱۳۹۵ (۱۵ جون ۲۰۱۶) در خصوص توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد که موضوع این پرونده نیز هم‌چنان در حال رسیدگی و قرار است در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ (هشتم اکتبر ۲۰۱۸)  جلسات رسمی دادگاه برگزار شود.

موضوع صلاحیت دادگاه
همان طور که در پیشینه موضوع توضیح داده شد  بر اساس بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت ایران و آمریکا، هر دو کشور در صورت بروز اختلاف می‌توانند به دادگاه بین‌المللی لاهه اقامه دعوا کنند. از آن‌جا که حداقل در ۳ مورد این دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایات دو طرف تأیید کرده است، بنابراین این بار هم به احتمال زیاد دادگاه لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به موضوع شکایت ایران که در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ به ثبت رسیده است، تأیید خواهد کرد. زیرا آمریکا یک‌بار و ایران تاکنون ۲ بار به همین عهدنامه برای شکایت از طرف مقابل شکایت کردند و در هر ۳ مورد  دادگاه صلاحیت خود را تأیید کرده است.

دلیل ایران برای استناد به عهدنامه مودت
نکته مهم این که چرا با وجود آن که ایران آمریکا را دشمن ملت ایران می‌داند از لحاظ حقوقی به چنین عهدنامه ای استناد می‌کند؟ در این مورد باید به چند موضوع مهم اشاره  داشته باشیم:

۱- از آنجا که نه ایران و نه آمریکا این عهدنامه را بنابر ملاحظات خاص خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملغی نکردند بنابراین بر اساس بند دوم و سوم ماده ۲۳ این عهدنامه  هم‌چنان اعتبار دارد، زیرا در این بند تصریح شده است که  پس از گذشت ۱۰ سال  از مدت اعتبار آن تا زمانی یکی از دو طرف اعلام  فسخ نکند، عهدنامه هم‌چنان اعتبار دارد و در نتیجه قابل استناد برای هر دو کشور است.  

۲- دادگاه بین‌المللی لاهه به عنوان دومین رکن از ارکان شش‌گانه سازمان ملل، کار اصلی‌اش رسیدگی به شکایت یک دولت عضو سازمان ملل علیه عضو دیگر آن است. بنابراین کار این دادگاه رسیدگی به شکایت افراد عادی یا شهروندان کشورها علیه رهبران کشورشان نیست.  اگر این دادگاه حکمی را برای کشوری که در حکم دادگاه از آن شکایت شده است صادر کند، اجرای حکم برای آن کشور لازم‌الاجراء خواهد بود.   

۳- اغلب این دادگاه را با «دیوان داوری بین‌المللی لاهه» اشتباه می‌گیرند. دیوان بین‌المللی داوری لاهه برخلاف دادگاه بین‌المللی لاهه کارش رسیدگی به شکایت دولت‌ها از یکدیگر نیست و بنابراین حکمی را مبنی بر مجازات یک دولت صادر نمی‌کند. بلکه کار اصلی دیوان داوری لاهه، داوری کردن یا حکمیت بین دو دولتی است که صلاحیت این دیوان را برای داوری بین خود، برای رسیدگی به موارد اختلاف آن‌ها پذیرفته‌اند. بنابراین حکم دیوان داوری بین‌المللی برای هر دو طرف قابل قبول و لازم‌الاجراء خواهد بود. اما از آن‌جا که طرف آمریکایی حکمیت دیوان را در این مورد قبول ندارد، بنابراین ایران تنها می‌توانست مانند موارد قبل به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کند. برای آن که این دادگاه صلاحیت رسیدگی خود را احراز کند، عهدنامه مودت بین ۲ کشور تنها سندی قابل قبول برای دادگاه بود که می‌توانست به استناد به آن کار رسیدگی به شکایت را دنبال کند.

آیا آمریکا رأی دادگاه را می‌پذیرد؟
در پاسخ  به این سئوال مهم باید گفت به احتمال بسیار زیاد آمریکا رأی دادگاه را نمی‌پذیرد و می‌کوشد مانند ماجرای حمله به سکوهای نفتی ایران اولا از طریق اقامه دعاوی جدید روند رسیدگی به موضوع را طولانی کند. با این وجود ایران از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته با صدور حکم  موقت برای تعلیق تحریم‌ها تا اعلام رأی نهایی دادگاه مانع از اجرای آن شود. این حکم اگر صادر شود می‌تواند دلیل مهمی برای همراه نشدن کشورها با زورگویی‌های آمریکا تا زمان صدور رأی نهایی  باشد.

ثانیا آمریکا حتی اگر حکم نهایی هم صادر شود به احتمال زیاد مانند موارد دیگر که با سایر کشورها داشته است از اجرای حکم خودداری می‌کند. بر اساس منشور ملل متحد، ایران می‌تواند در مرحله بعد شکایت خود را علیه آمریکا در مورد اجرا نکردن حکم دادگاه بین‌المللی لاهه بر اساس ماده ۹۴ منشور سازمان ملل  به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. البته در این مورد آمریکا برای خنثی کردن شکایت ایران، از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. با این حال ایران هم‌چنان می‌تواند با استناد به حکم دادگاه لاهه موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند. دراین صورت آمریکا در فشار بیشتری برای اجراء نکردن حکم این دادگاه قرار خواهد گرفت. آمریکا امروز با زیر سئوال بردن صلاحیت دادگاه لاهه می‌کوشد به سیاست اعمال فشار از طریق تحریم‌های اقتصادی مردم ایران را تسلیم کند اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد ایرانی‌ها هرگز استیلای خارجی را نمی‌پذیرند.

نتیجه‌گیری
آمریکا به دلیل نادیده گرفتن مقررات بین‌المللی در زمینه‌های متعدد تحت فشار از سوی کشورهای مختلف قرار دارد. در چنین شرایطی آمریکا  در مواجهه با ایران می‌کوشد با استناد به پرونده‌سازی‌های گذشته علیه ایران، بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را علیه مردم کشورمان اعمال کند. اما در شرایط بعد از برجام، برای طرح اتهام‌ها علیه ایران، دست آمریکا بیش از هر زمان دیگر خالی شده است. به همین جهت تیم ترامپ با استفاده از اعمال نفوذ و قدرت اقتصادی آمریکا  و ارعاب سیاسی می‌کوشد سایر کشورها را در ضدیت با ایران با خود همراه سازد. اما به نظر نمی‌رسد آمریکا بتواند همه کشورها را با خود همراه سازد، زیرا هم خودش با متحدانش درگیر است و هم گزارش‌های حقوقی بین‌المللی از جمله گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی هسته‌ای به نفع ایران است.

بر این اساس دادگاه بین‌المللی لاهه در واقع یک فرصت استثنایی است که در صورت صدور رأی علیه آمریکا وضعیت بین‌المللی را علیه این کشور دشوارتر می‌سازد و به طور طبیعی دست ایران برای پیگیری موضوع در سایر مجامع جهانی و یارگیری برای مقابله با آمریکا بازتر خواهد بود. در صورتی هم که رأی دادگاه به نفع ایران نباشد، ایران در موقعیت کنونی چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت.

کد خبر 801320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =