پویا دبیری مهر
نزدیک به پنج سال از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه بخش تعاون می‌گذرد و با این حساب بخش تعاون باید تاکنون به رشد 11 درصدی می‌رسیداما بر اساس آمارهای موجود، این بخش فقط 5 درصد رشد کرده است.
همین حرکت لاک‌پشتی بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد ایران، سبب شده است تا انتقاد‌هایی هم به عملکرد این بخش صورت گیرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دیدار با تشکل‌های تعاونی کشور با بیان اینکه در حال حاضر تعاونی‌ها در جایگاه اصلی خود قرار ندارند، انتقاد خود به نحوه فعالیت بخش تعاون کشور را اینگونه ادامه داد: در مجمع تشخیص مصلحت سهم 25 درصد برای آنها در نظر گرفته شد. همچنین در مجمع تشخیص مصلحت یک نوع شرکت‌های موسع با سهامی عام در نظر گرفته شده است تا اهداف تعاونی را محقق کند. باید کالبدشکافی شود که قانون فعلی ما چه نواقصی دارد که تعاونی‌ها به خوبی شکل نمی‌گیرد. یعنی افراد احساس می‌کنند، اگر به تعاونی‌ها وارد شوند دیگر خروج‌شان امکان‌پذیر نیست. بخش دیگر آن است که مصوبه مجمع در مورد سهم 25 درصد و هم شرکت‌های عام را به عرصه بیاورد که آن هم احتیاج به دیگری دارد ضمن آن‌که باید چارچوب وزارت تعاون را بررسی کرد.
محمد عباسی، وزیر تعاون چندی پیش در گفت‌وگوی اختصاصی با «خبر» در توضیح دلایل درجا زدن بخش تعاون در راستای تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ایران توضیح داده بود: «مقام معظم رهبری چون خودشان تأکید کردند بر توسعه فرهنگ تعاون، کارگشای حقیقی هم خودشان هستند، ایشان تأکید کردند که نظام اجرا و قوای کشور طوری عمل کنند که سهم بخش تعاون که الان پایین است افزایش یابد. وقتی این موضوع طرح شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بحث قرار گرفت؛ ابتدا برخی از آقایان در سند پیش‌نویس آوردند که در «تقویت بخش تعاون در اقتصاد ایران» اما مقام معظم رهبری فرمودند که باید روشن شود که این سهم قدر است وچقدر باید تقویت شود. چون گاهی با دعا نیز می‌شود موضوعی را تقویت کرد. به این دلیل برای اینکه هدفگذاری برای تقویت این بخش شود فرمودند که باید در انتهای برنامه پنجم سهم بخش تعاون دراقتصاد ایران به 25 درصد برسد که این جزو الزامات سیاست‌های کلی اصل 44 است.
لازمه رسیدن به عدد 25 درصد تا پایان برنامه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ است. مثلاً یکی از لوازم آن این است که 35 درصد ازسهام واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها داده شود. خوب این رقم قابل توجهی است علاوه بر این باید 30 درصد از عواید فروش این سهام برای تقویت تعاونی‌ها هزینه شود (به شکل وجوه اداره شده) که اگر این اتفاق صورت بگیرد بخش تعاون بیش از پیش تقویت خواهد شد.
فصل سوم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به سیاست‌های توسعه بخش تعاونی پرداخته است که بر اساس آن و بر مبنای ماده 9 به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان سال 1393، دولت موظف است پیگیری تهیه «سند توسعه بخش تعاون» توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم 25 درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد، انجام داده و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. در این قانون آمده است که این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ماشا‌الله عظیمی، رئیس صندوق تعاون کشور که منبع پشتیبان و مؤسسه مالی، اعتباری بخش تعاون است در گفت و گو با «خبر» به رفع تکلیف وزارت تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی اشاره می‌کند: «همین که بخش تعاون در بحران‌های مالی و اقتصادی دنیا تکان نخورده است و سهم این بخش از اقتصاد ملی کاهش نیافته و در عدد 5 درصد تثبیت شده است، نشان‌دهنده حمایت‌های دولت و مردم از این بخش و اعتماد عمومی به اقتصاد تعاونی است.
وی افزود تکان‌های اقتصادی در بخش تعاون دیرهنگام ورود می‌کند و زود هنگام خارج می‌شود و این ماهیت اقتصاد از نوع تعاون است، به همین جهت است که تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است. ایران از معدود کشورهایی است که اقتصاد تعاونی در آن به صورت قانون ذکر شده است. در دنیا تعاونی وجود دارد اما به عنوان قانون اساسی نیست. یکی از روش‌های ورود بخش تعاون به اقتصاد که در دولت نهم پیگیری شد، اعطای سهام عدالت بود. واگذاری سهام به بخش تعاونی در دولت نهم از طریق سهام عدالت صورت گرفته است. این رقم در سال 84 صفر بوده ولی در سال 85 به 23 هزار و 578 میلیارد ریال رسیده که بالاترین رقم واگذاری در دولت پس از ابلاغ اصل 44 است. در سال 87 رقم واگذاری‌ها از این روش به 35 میلیارد ریال کاهش یافت که این رقم مربوط به 9 ماهه اول این سال است. مجموع واگذاری سهام از طریق سهام عدالت که یکی از ابتکارات دولت نهم بود تاکنون 225 میلیارد ریال برآورد می‌شود. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 49 شرکت در سال 84 به بخش خصوصی واگذار شد. این تعداد در سال 85 به 52 شرکت و در سال 86 به 92 شرکت افزایش یافت. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در 9 ماهه سال گذشته 53 مورد بوده است.
حسین رحمانی‌نیا، رئیس اتاق تعاون نیز با انتقاد از حرکت کند بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌گوید: در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اولویت به بخش تعاون داده شده است اما میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به این بخش تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. وی در خصوص میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاون گفت: اگر قرار باشد امور به نحو احسن به مردم واگذار شود سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش که نتیجه آن در کشور منعکس می‌شود تعاون است ولی متأسفانه تاکنون واگذاری‌های خوبی در این بخش صورت نگرفته و ما گلایه داریم. دبیر کل اتاق تعاون مرکزی می‌گوید: با توجه به اینکه صحبت‌های فراوانی در واگذاری‌ها به مردم و تعاون صورت می‌گیرد میزان واگذاری‌ها مناسب نیست و امیدواریم در آینده واگذاری‌ها به بخش تعاون جبران شود. رحمانی نیا در زمینه میزان اشتغال‌زایی مؤسسات تعاونی نیز گفت: پیگیری برنامه‌های اشتغال یکی از موارد اصلی در وزارت تعاون است و خوشبختانه گرایش مردم در تشکیل تعاونی‌های تولیدی به نحوی است که 50 درصد از کل تعاونی‌های کشور تولیدی است. وی در ادامه توضیح داد: تعاونی‌های تولیدی در بخش‌های صنعت، معادن، فرش، کشاورزی و خدمات فعالیت دارند که عمدتاً اشتغال‌زا هستند به نحوی که علاوه بر تولید و عرضه محصولات رشد خوبی در بخش تعاون نیز پیدا کرده‌اند.
رحمانی‌نیا همچنین میزان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به بخش تعاون را ناکافی دانست و گفت: با توجه به اینکه براساس قانون اصل 44 قرار است تعاونی‌ها در اولویت قرار بگیرند انتظارات بیشتر از این است و باید اعمال شود.
نظر شما