توکلی در نقد این روش تعیین نرخ واقعی ارز گفت: این مدل پیش فرض هایی دارد که در ایران صادق نیست. اول این که دو کشور باید در یک سطح از صنعتی شدن باشند. تا این که آن سبد کالا درست در بیاید و تشابه واقعی داشته باشد. دوم این که دو کشور باید دارای روابط تجاری گسترده باشند. سوم این که بازار ارز دو کشور باید آزاد باشد. در صورتی که اولی و دومی نیست و سومی هم به طریق اولی نیست. چرا که بازار ارز ایران دولتی است. وی تصریح کرد: ۶۰ درصد عرضه ارز در بازار ایران را دولت انجام می دهد و تقریباً به همین میزان تقاضا را هم دولت در بازار دارد. در صورتی که بازار آزاد، تمام عواملش باید کوچک باشند. چهارم، و از همه مهم تر نیز، سال پایه مبناست. سال پایه را در این مدل چه سالی می گیرید؟ هر سال پایه ای، جواب این مدل را متغیر خواهد کرد.وی گفت: دولتی ها گفتند که ما نرخ پایه را ۳۸۵۰ تومان که در بودجه هست گرفتیم. این در حالی است که نرخ دلار در بودجه یک نرخ اعتباری حاصل چانه زنی سیاسی است و واقعیت ندارد.
توکلی به نمودار مقایسه نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (نمودار شماره یک)با نرخ ارز آزاد اشاره کرد و گفت در این نمودار، و از ۱۹۷۷ تا حالا، این دو هیچ کدام با هم برابر نبوده اند. این نشان می دهد که بازار آزاد از نرخ حاصل از این فرمول تبعیت نمی کند. اگر تبعیت می کرد نباید این قدر بین نرخ ها فاصله می افتاد.بنابراین باید در نظر داشت که فرمول خاصی برای تعیین نرخ ارز نمی توان داشت. منتها باید چند قاعده را در تعیین نرخ ارز رعایت کرد. اول این که ذخایر ما را خالی نکند. دوم به قدرت رقابت خارجی ما لطمه نزند، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کند.
این فعال سیاسی اصولگرا با همه این احوال، اعلام کرد: علایمی وجود دارد که به نظر می رسد، نرخ مطلوب بانک مرکزی برای ارز، هشت هزار تومان است. مرکز پژوهش های مجلس سال قبل بررسی انجام داد که بودجه سال ۹۸ در چه شرایطی تراز می شود. این به دست آمد که جز با ارز هشت هزار تومان تراز نمی شود. البته در این میان، شاهد تلاش دولت برای رسیدن ارز به این نرخ نیستیم و همان طور که دیدیم، بانک مرکزی حتی کف هم برای نرخ ارز در سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ هم می گذارد.
۱۷۱۷
نظر شما