سلام فیاض باز هم سوگند خورد

حادثه‌ای که بار دیگر بر تعمیق شکاف میان حماس و فتح افزوده و البته انتقاد گروه‌های فلسطینی را هم برانگیخت. سلام فیاض در ماه مارس سال جاری در ژستی دیپلماتیک استعفای خود را تقدیم عباس کرده و اعلام کرد که با این حرکت راه را برای تشکیل دولت ائتلافی هموارتر کرده است. در همان تاریخ هم بسیاری از تحلیل‌گران مدعی بودند که استعفای سلام فیاض در حقیقت راهی است برای جبران اشتباه محمود عباس در طول روزهای حمله جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه. منطقه غزه بیش از یک سال است که در اختیار گروه حماس است که در آخرین انتخابات رسمی در فلسطین به اعتراف ناظران غربی موفق به کسب اکثریت آرا شد. در شرایطی که اسرائیل و رهبر جدید آن بنیامین نتانیاهو در حال سواستفاده از اختلاف میان حماس و فتح هستند به نظر می‌رسد که محمود عباس نیتی برای آشتی در دل ندارد حتی اگر بر زبان اینگونه ادعا کند. تلاش‌های مصر برای برقراری آشتی ملی میان فتح و حماس ظاهراً همچنان ادامه دارد اما در این میانه عباس، سلام فیاض را به ریاست دولت می‌رساند تا در حقیقت سدی باشد برای اعطای پست نخست‌وزیری به حماس که بی‌شک از فیاض بر این پست محق‌تر هستند.

سلام فیاض دانش آموخته اقتصاد در ایالات متحده است و به دلیل توسل به راهکارهای معتدل‌در مقابل اسرائیل از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است.

سلام فیاض درست بیست و چهار ساعت پس از شکست پنجمین دور گفت‌وگوها میان حماس و فتح با میانجی‌گری مصر سوگند خورد. محمود عباس در معرفی سلام فیاض او را سیاستمداری مستقل خواند که نه به فتح وابستگی سیاسی دارد و نه به حماس. سلام فیاض در دولت گذشته خود از چهره‌های زیادی از فتح استفاده نکرد و همین امر بر دامنه انتقادها از عباس در داخل حزب افزوده بود. این در حالی‌است که این بار در میان لیست اعضای کابینه نام‌های هشت عضو فتح به چشم می‌‌خورد. حرکتی در مسیر راضی کردن فتحی‌ها و البته رد ادعای محمود عباس که سلام فیاض را بی‌طرف خوانده بود. در این میانه اما هستند چهره‌هایی از فتح که از حضور در این دولت یا حمایت از آن سرباز زده‌اند و دلیل آن را عدم مشورت عباس با حزب در این خصوص می‌دانند. سلام فیاض این بار هم در رام‌الله سوگند نخست‌وزیری را به جا آورد. او این بار هم تنها ریاست دولت در کرانة‌باختری را بر عهده خواهد داشت چرا که کنترل نوار غزه در اختیار حماس است.

اسماعیل رضوان از رهبران حماس نخستین چهره این جنبش بود که به این حرکت عباس اعتراض کرده و گفت: تعیین دولت از سوی محمود عباس نه مشروع است و نه قانونی. این اقدام او ضربه‌ای بود محکم به تلاش‌ها برای پایان دادن به اختلاف‌های داخلی در فلسطین.