ارائه درمان جزء لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی و در واقع ویترین این سازمان برای جذب، نگهداری و رضایتمندی بیمه‌شدگان است و به دلیل همین پیوستگی با تأسیس و گسترش شعب تأمین اجتماعی درمانگاهها و بیمارستانهای ملکی این سازمان نیز ساخته شد و اغلب شعب و درمانگاهها در کنار هم قرار گرفتند. همچنین ارائه درمان توسط این سازمان تا سال 1354 رأساً انجام می‌شد تا اینکه در سال 1354 با شکل‌گیری وزارت رفاه اجتماعی تمام مراکز درمانی وزارتخانه‌ها و اکثر دستگاه‌های دولتی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی منتزع و به این وزارتخانه ملحق شد.
متاسفانه در آن زمان به علت عدم واقع‌بینی و شکل‌گیری ساختار‌های لازم پس از چند حرکت نمایشی وزارت رفاه اجتماعی منحل و با شکل‌گیری وزارت بهداری و بهزیستی عملاً ارائه درمان بیمه‌شدگان به این وزارتخانه محول شد و سازمان تأمین اجتماعی موظف شد سهم درمان را به وزارت بهداری و بهزیستی تحویل دهد و در قبال صدور دفترچه برای ذینفعان این وزارتخانه موظف به ارائه درمان به کارگران باشد و این روند تا سال 1368 همچنان ادامه داشت.
طی هشت سال دفاع مقدس و درگیر بودن تمام بیمارستانها و کادر پزشکی و اولویت داشتن مسائل جنگ این فرصت را فراهم نمی‌‌کرد که کارگران نارضایتی خود را از ارائه درمان توسط وزارت بهداری و بهزیستی بروز بدهند، اما بیمه‌شدگان انتظار مضاعفی در بهبود و ارائه خدمات درمانی داشتند چراکه اولاً یک سوم از حقوق خود را برای دریافت خدمات بیمه‌ای حتی قبل از دریافت حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند.
آنها به عنوان یک شهروند حق داشتند و دارند از سرویسهای درمانی و سهمی که دولت در بودجه به وزارت بهداری و بهزیستی بابت درمان مردم پرداخت می‌کرد، برخوردار شوند و این در حالی بود که در برخورداری و سرویس‌گیری از مراکز درمانی دولتی هیچ اولویتی برای آنان قائل نبودند. به ویژه اخبار گوناگونی نیز منتشر می‌شد که وزارت بهداری و بهزیستی وقت حق بیمه‌های دریافتی بابت درمان بیمه‌شدگان از سازمان تأمین اجتماعی را در محلهایی هزینه می‌کرد که هیچ ربط و منافعی برای کارگران نداشت مثل خرید ماشین، ساختمان‌سازی و یا هزینه‌های بهداشت محیط.
در نهایت نارضایتی کارگران و مستمری‌بگیران از ارائه درمان به مجلس شورای اسلامی کشیده شد و رئیس وقت کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس با طرح سؤال از وزیر بهداری و بهزیستی خواستار ارائه صورت‌های مالی در خصوص نحوه حق بیمه‌های دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین هزینه‌های اختصاصی درمان کارگران شد که وزیر مربوطه قادر به ارائه گزارش مالی نشد و عملاً بر ادعای کارگران مبنی بر هزینه شدن حق بیمه‌های درمانی در غیر جای خود صحه گذاشت.
به دنبال پیگیری تشکل‌های کارگری وقت و واقع‌نگری زنده یاد مرحوم دکتر غرضی مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و پیگیریهای مجلس علی‌رغم میل وزارتخانه بهداری و بهزیستی، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده 3 قانون اجتماعی که در واقع بازگشت ارائه درمان مجدداً به دامن خود سازمان تأمین اجتماعی بود به مجلس ارائه کرد.
البته یاد آوردی این نکته لازم است که ارائه درمان جزء‌لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی است به طوری که یک فصل از قانون تأمین اجتماعی مشتمل بر 16 ماده به حوادث و بیماریها اختصاص داده شده است.
بر اساس همین قانون بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون می شوند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است.
نکته اصلی دیگر آنکه اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده، لذا قانون الزام در آبان‌ماه سال 1368 در قالب یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی شده است.
در بند الف این ماده واحده این قانون آمده است که کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (9درصد) از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند.
قانون‌گذار در اینجا به صراحت اعلام می کند کل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی است و در واقع قانون‌گذار آگاهانه تاکید دارد برای پذیرش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هیچ سهم و فرانشیزی را اختصاص نداده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام که در اردیبهشت ماه سال 1369 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در بند الف ماده 10 این آیین‌نامه روش درمان مستقیم را استفاده از کمک امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرار داد دانسته است.
همچنین تبصره 1 ماده 10 که اعلام می‌دارد بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده می‌کنند و مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌کنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف هستند، در این آیین‌نامه به این مسئله نیز تأکید شده است که براساس ماده 12 آیین‌نامه قانون الزام کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند بیماران مشمول تأمین اجتماعی را بدون دریافت وجهی بپذیرند و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های رسمی خود با ارائه اسناد و مدارک ثبته از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.
بنابراین دریافت هر وجهی از بیمه‌شدگان چه در مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و چه مراکز دولتی مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و یا هیئت امنای آن فاقد وجاهت قانونی است و مغایرت کامل با روح قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون الزام دارد.
در مقاطعی درگذشته مقرر شده بود درباره برقراری فرانشیز در درمان مستقیم تصمیماتی اتخاذ شود، ولی به دلیل مغایرت با قانون و همچنین واکنش هوشمندانه و قانونی جامعه کارگری و بازنشستگان این تصمیم به منصه عمل و حتی طی شدن فرایند قانونی کردن آن نیز نرسید و درواقع در همان قدم‌های اولیه تصمیم‌گیری متوقف شد. بنابراین، به جاست که سازمان تأمین اجتماعی ضمن صرف‌نظر کردن از دریافت فرانشیز در مراجعه به مراکز درمانی ملکی براساس نص صریح قانون متعهد به پرداخت هزینه‌های کامل بیمه‌شدگان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی هم باشد.
معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی
نظر شما