منع آیین‏نامه مجلس برای تحقق خواسته دولت

تعلیق کمیسیون تلفیق به منزله آن است که نامه استرداد لایحه برنامه پنجم به مجلس رسیده است. در دریافت این نامه شکی نیست، چرا که در اینصورت مجلس حق تعلیق در کار کمیسیون تلفیق را نداشت. اما تدبیر فی‏مابین قوا بر این استوار شده تا با رایزنی قبل از اعلام وصول رسمی درخواست استرداد مذکور، اختلافات را رفع کنند.

اگرچه نیت مجلس و دولت این است که به توافقی برسند و هماهنگی‏هایی را برای تعیین سرنوشت لایحه برنامه پنجم انجام دهند اما در این میان یک منع ایین‏نامه‏ای وجود دارد و آن اینکه بعد از تصویب موادی از یک لایحه در کمیسیون تلفیق، نمی‏توان در این مصوبات خللی ایجاد کرد. چرا که آیین‏نامه اجازه بازنگری مجدد در مصوبات تلفیق را نداده مگر با ارائه درخواست کتبی از سوی دولت که یا باید در صحن علنی هنگام بررسی لایحه برنامه به رای گذاشته شود و یا اینکه با رای سه چهارم اعضای کمیسیون تلفیق امکان بازنگری مجدد فراهم شود. با چنین وضعیتی تشکیل کارگروه مشترک میان دولت و مجلس برای تعیین سرنوشت لایحه برنامه پنجم، محلی از اعراب نخواهد داشت.

البته دولت راهکار دیگری هم دارد و آن اینکه پس از مسترد کردن لایحه‏اش از مجلس، تغییرات مدنظرش را در ان اعمال کند و دوباره آن را به مجلس بازگرداند. چنانچه دولت چنین قصدی داشته باشد باید پاسخگوی این دوباره کاری خود باشد که چرا دوبار وقت مجلس و کمیسیون تلفیق را برای بررسی لایحه برنامه پنجم گرفته است.

در هر حال مجلس پایبند به قانون است و از آنجا که دولت در این مرحله قانونا حق دارد لایحه‏اش را مسترد کند، مجلس نمی‏تواند در برابر این خواست دولت مقاومت کند. البته این ضعف ریشه در یک تقص آیین‏نامه‏ای در مجلس دارد. تا پیش از این لوایح دولت، دو شوری بودند و پس از تصویب کلیات آنها در صحن علنی، کمیسیونها وارد بررسی جزئیات آن می‏شدند. به این ترتیب چون مجلس یکبار به کلیات لایحه‏ای رای داده بود، دولت نمی‏توانست درخواست استرداد آن را مطرح کند. اما با یک شوری شدن بررسی لوایح دولت، این امکان برای قوه مجریه فراهم شده است که تا پیش از بررسی کل لایحه در صحن علنی، خواستار استرداد آن شود. به این ترتیب رحمت سه چهار ماهه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه برنامه پنجم در معرض فنا شدن قرار می‏گیرد که در اینصورت امیدوارم تجربه‏ای شود برای اصلاح مجدد ایین‏نامه داخلی مجلس تا دیگر زحماتش بر باد نرود.

ای کاش دولت به جای درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم، پیشگام تشکیل جلسه مشترکی با مجلس می‏شد تا هم اعضای کمیسیون تلفیق در جریان علت اعتراض دولت قرار می‎گرفتند و هم مبانی تصمیماتمان برای تغییرات اعمالی در لایحه برنامه را توضیح می‏دادیم. قطعا در اینصورت امکان اقناع رئیس‎جمهور وجود داشت. چرا که کلیه اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون تلفیق در راستای تطبیق این لایحه با اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و سیاست‏های کلی اصل 44 بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق