به گزارش فارس به نقل از روزنامه القدس العربی ، نبیه بری اعلام کرد که از وزرای فراکسیون توسعه و آزادی خواسته است تا از کابینه بخواهند بررسی پرونده مربوط به شاهدان دروغین را آغاز کند در غیر اینصورت وی در جلسهای که به بررسی این موضوع نپردازد شرکت نخواهد کرد. بری که ریاست جنبش امل همپیمان حزبالله را بر عهده دارد دارای سه وزیر در دولت است. کابینه وزارتی لبنان دیشب نشستی تشکیل داد و طی آن وزرای بری خواستار بررسی موضوع شاهدان دروغین با استناد به مطالعاتی شدند که ابراهیم نجار وزیر دادگستری انجام داده است، اما موضوع به جلسه سهشنبه آینده موکول شد.
جمیل السید رئیس سابق امنیت عمومی ، ریمون عازار رئیس سابق سرویسهای اطلاعاتی ارتش لبنان، علی الحاج فرمانده سابق نیروهای امنیت داخلی و مصطفی حمدان رئیس گارد ریاست جمهوری لبنان چهار افسر بازداشت شده توسط این دادگاه بودند که از سپتامبر 2005 در زندان "رومیه " در شمال شرق بیروت به سر بردند و سرانجام پس از 45 ماه بازداشت، سال گذشته آزاد شدند.
این چهار تن در حالی در آگوست 2005 به دستور دتلف مهلیس قاضی آلمانی پرونده ترور رفیق حریری بازداشت شدند که مبنای اتهامی آنها شهادت شاهدان ساختگی و دروغین از جمله زهیر صدیق (مشهور به شاه کلید پرونده ترور حریری) بود که حتی در همان سال بسیاری از وکلای مدافع و حتی قضات تحقیق پرونده در صحت و سقم شهادت وی به طور جدی تردید کرده بودند؛ امری که پس از گذشت حدود چهار سال به اثبات رسید. حزب الله لبنان بارها خواستار مجازات شاهدان دروغین و کسانی که آنها را ساخته و پرداخته کردهاند شده است.
دادگاه قضایی سوریه یکشنبه گذشته قرار بازداشت 33 نفر از شخصیتهای لبنانی، عربی و بینالمللی را که متهم به حمایت از شاهدان دروغین هستند، صادر کرد.
رئیس پارلمان لبنان تهدید کرد که در صورت عدم بررسی پرونده شاهدان دروغین در رابطه با قضیه ترور نخستوزیر فقید لبنان، وزرای جنبش امل، جلسات کابینه را تحریم خواهند کرد.
کد خبر 98544
نظر شما